نالت الباحثة نادية الوسي شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بميزة “مشرف جداً” مع التوصية بالنشر، عقب مناقشة أطروحتها الموسومة بـ”فعالية القانون وحكم القضاء الإداري في المغرب”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وتناولت الأطروحة موقع القاعدة القانونية داخل منظومة العدالة الإدارية، ومدى قدرتها على تحقيق الغايات المرتبطة بالمشروعية وحماية الحقوق والحريات، مع بحث دور القضاء الإداري في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي ومواكبة التحولات الدستورية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.
ووقفت الوسي في بحثها عند عدد من الإشكالات النظرية والعملية المتصلة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مع استحضار الاجتهاد القضائي والتطورات التشريعية ذات الصلة، إلى جانب تقديم مقترحات تروم تعزيز نجاعة القضاء الإداري والرفع من فعالية تنفيذ الأحكام.
وجرت المناقشة أمام لجنة علمية ترأسها محمد شادي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، فيما أشرف على الأطروحة جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي بالكلية نفسها.
وضمت اللجنة عبد العزيز برضوان الإدريسي وخالد مبروكي، أستاذي التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إلى جانب عبد العالي اجناح، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال، وهشام الحسكة، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
وشهدت جلسة المناقشة نقاشاً علمياً حول الإشكالات التي تناولها البحث، خصوصاً ما يرتبط بفعالية القاعدة القانونية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، وحدود تدخل القضاء الإداري في حماية الحقوق وضمان احترام مبدأ المشروعية.
وبعد التداول، قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح نادية الوسي شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بميزة “مشرف جداً” مع التوصية بالنشر، تقديراً للمجهود العلمي المبذول في معالجة موضوع يرتبط بأحد المجالات الأساسية في القانون العام والقضاء الإداري بالمغرب.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.