كشفت مصادر نقابية لهسبريس وجود أزمة كبرى مسكوت عنها في الإدارات العمومية المغربية تتعلق بالأطر حاملي الشهادات العليا (الماستر والدكتوراه) الذين جرى إدماجهم بشكل مباشر في الوظيفة العمومية، حيث إن عددا كبيرا منهم تحول إلى “معطلين داخل الإدارة” بسبب عدم التناسب بين حاجيات بعض الإدارات والوزارات وبين التخصص التعليمي للإطار المدمج، خاصة بالنسبة إلى المتخصصين في شعب علمية وتقنية متطورة؛ فمن هؤلاء الأطر المدمجين من أصبح يقوم بأعمال ومهام يمكن أن ينجزها أبسط الموظفين.
المصادر نفسها أكدت أن تعاطي الحكومة مع ملف توظيف الكفاءات في غير محلها أصبح يثير أكثر من علامات استفهام حول المستقبل، أخذا بعين الاعتبار تألق كفاءات مغربية في الخارج مقابل فشلها داخل الإدارة الوطنية.
يذكر أن نظام الوظيفة العمومية أصبح يثير سخط المواطنين، بسبب توالي مشاريع الإصلاح الفاشلة؛ بداية بمشروع المغادرة الطوعية الذي أدى إلى إفراغ الإدارة من الموارد البشرية الضرورية والكافية، ووصولا إلى أزمة الأطر الذين جرى إدماجهم بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية دون الحاجة إليهم، حسب تعبير المصادر النقابية ذاتها.
ماستر في الكيمياء العضوية موظف في مكتب الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها…هههه
المواطن المغربي أصبح همه الوحيد هو الشكا والبكا الى ماتوظف يبكي الى توظف اشكي ،علاش نت للي غاتملي على الدولة أش تدير ،تعلم وكيف راسك مع الوظائف والتقلبات لتؤدي دورك في تحليل الخبزة .
بل اكثر من هذا ماستر كهرباء الميكانيك التي هي شعبة تقنية علمية حاملها موظف مهمته مراقبة عدادات الماء والكهرباء.
الظاهرة توجد في جميع القطاعات دون اسثناء بما فيها التعليم نفسه منبع هؤلاء الأطر التي يقال عنها معطلة؟ وتجد هؤلاء النقابيون هم أنفسهم معنيون وربما متفرغون للعمل النقابي وربما أكثر من ذلك قد تجدهم أشباح. نعم التخصص في واد والمهنة في واد ولكن في بعض الأحيان تجد كم من موظف وجد داته في عمل غير التخصص الدي حصل فيه على الشهادة نظرا لتوجيه خاطئ أو عدم حصوله على الدبلوم بجدارة كما أن أغلب الإدارات لا تتوفر على تخصصهم فما العمل إذن وقد تجدهم عملوا أكثر من 20 سنة وسنهم بين ال50 و 60 و قد نسوا تماما على تخصصهم الذي تخرجوا به قبل التوظيف؟ في نظري الحل الوحيد هو أنه يجب تسريح هؤلاء بعملية مغادرة طوعية إستثنائية تكون محفزة و تعويضهم بشباب أكفاء في إطار مهننة الإدارة أما فكرة إعادة الإنتشار فهي ضرب من الخيال لأنها شبه مستحيلة نظرا للأسباب التي ذكرت أعلاه.
إذا حان وقت إصلاح أخطاء الماضي، وإعادة هيكلة هذا الحقل المهم جدا.
هدا هو التخلف بعينه . عشوائية و شعودة.و تجهيل لا نضام لا تنظيم و لا عقلانية و لا تدبير جدي …كثرة القوانين من أناس يجهلون الواقع جالسين في مكاتب مكيفة و غاءبين عن العمل في البرلمان …ولهم امتيازات لاتحصى …ادا بقيت الأمور كهدا اخاف ان يرجع الاستعمار…ماوقع في تونس مع التدخل الفرنسي ماخرا و الآن الاردن مع أمريكا…ماهو إلا بداية لنوع من الحماية الخطيرة لأنها تقوم على تفوق الجنس… المحتل …الدي لا تطبق عليه القوانين المحلية الغبية و الزائفة … و ستتطور سريعا إلى استعمار. هناك مغاربة يعملون بجد و سليمي العقل و الجسم و متفقون علميا وتكنولوجيا ووو لكن الحكومة النصف ملتحية فيها مشعودون غايتهم خلق فوضى لحجز الرؤية والآفاق و تضليل و تجهيل الشعب …حتى يرجع إلى القرون الوسطى التي لم تكن فيها لا سيارات و لا التيليفون ولا طائرة ولا لا …و هدا اعتبره انتحار جماعي لعدم القدرة على تحمل المسؤولية التي هي تكليف.
وما أكثرهم في وزارة التربية الوطنية مهندسون يقمن بمهام مساعد إداري
إن ما تعانيه الإدارة العمومية اليوم بصفة عامة، هو نتاج أخطاء فادحة قامت بها بعض الحكومات السابقة ولا زالت تكرسها الحكومة الحالية، حيث اعتمدت كلها على حلول ظرفية ترقيعية.
ففي الماضي، كانت الإدارة تزخر بأعوان وأطر مكونة تكوينا إداريا وتقنيا صرفا، واغلبهم كانوا خريجي المدرسة الوطنية للإدارة ومراكز التكوين الإداري والتقني، صقلوا المعرفة وطوروا المهارة واكتسبوا الخبرة والتجربة، في وقت كانت الوحدات الإدارية تعرف الحزم والردع دون هوادة وفي كثير من الأحيان كانت بمثابة إجراءات سلطوية تعسفية.
فجاء التوظيف المباشر العشوائي بكل المقاييس، وأغلقت مراكز التكوين التي أصبحت أطلالا، إلى أن حلت كارثة عملية المغادرة الطوعية التي أديرت بشكل لاعقلاني، أفرغت الإدارة من محتواها البشري الكفء (يتبع).
(تابع) ومع مر السنين، انقرضت الأطر المتوسطة، علما أن هذه الفئة تعتبر صمام أمان للعمل الإداري وحلقة وصل لاستمراره بخطى ثابتة.
وعوض أن تقوم الجهات المعنية بدراسة واقعية عميقة لاستخلاص مكامن القوة والضعف وتصحيح الأخطاء بإيجاد الحلول الناجعة، استمرت في عملية التوظيفات دون سابق تحديد للحاجيات وباشرت التعيينات دون إخضاع للتكوين واجتياز امتحانات النجاح والتخرج، والمشكل الأكبر أنها اقتصرت على الأطر “العليا”، الأمر الذي خلخل التركيبة البشرية وشكل بالتالي وضعا مزريا وغير مستقر وغير فعال، فأصبحت تتضمن بعض الفئات الصغرى بعدد ضئيل وأطر عليا بعدد هائل (أنت مير وأنا مير وشكون يسوق لحمير) (يتبع).
(تتمة) أما التكوين المستمر، فهو في الواقع مهزلة ومضيعة للمال العام، حيث أن المستفيدين منه لا يرغبون سوى في التمتع بالأكل والشرب والتعويض عن التنقل (والفايدة الله يجيب)
وتعالوا لتشاهدوا بأم أعينكم مستوى ومردودية أصحاب الشواهد (الإجازة والماستر) في الإدارة، همهم الوحيد الراتب والترقية، ويقضون أغلب أوقات العمل في المقاهي.
والطامة الكبرى، أن العديد منهم يلهث وراء مناصب المسؤولية من أجل التعويضات لا غير وهم ليسوا أهلا لها.
ومن أجل رد الاعتبار للإدارة العمومية، أقترح إصدار قانون يقضي بالتوظيف عن طريق التعاقد في الوظيفة العمومية ككل واعتماد شرط الكفاءة والمردودية عند تجديد العقدة والانتهاء كليا من (دار الخيرية) أي الإدارة العمومية.