أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2024، أن هذا التركيز يعزى إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تعرفها هذه الجهات، فضلا عن توفرها على بنيات تحتية أساسية، مشيرة إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات ساهمت بنسبة 32,3 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 15,5 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,7 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن خمس جهات ساهمت مجتمعة بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، مؤدية دورا مهما ولكن بدرجة أقل هيمنة مقارنة بالجهات الثلاث الأولى؛ ويتعلق الأمر بكل من مراكش-آسفي (8,7 في المائة)، وفاس-مكناس (8,2 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة)، وبني ملال-خنيفرة (5,3 في المائة)، والجهة الشرقية (5,1 في المائة).
أما بالنسبة لجهات درعة-تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب، فبلغت مساهمتها 7,8 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الإجمالي من حيث القيمة.
وهكذا تظهر النتائج ارتفاعا طفيفا في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق، الذي يقيس متوسط الفوارق المطلقة بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، من 83,6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90,9 مليار درهم سنة 2024.
لكن لانرى هدا الناتج والمساهمة في الناتج الاجمالي للمغرب على الجهات والمدن على سبيل المثال لانرى هدا على مدينة الدارالبيضاء التي هي مركز والعاصمة الاقتصادية للملكة لانرى الجمالية والنضافة و حدائق ومساحات خضراء نرى سوى العشوائية في كل شيء حتى الاشارات الضوئية المرورية في بعض الشوارع نراها متسخة اين تدهب تلك الميزانيات الضخمة التي يضخها سكان الدارالبيضاء من اجل ان يروا مدينتهم نضيفة متطورة في كل ارجاء المدينة وليس في بعض الأماكن فقط
من الطبيعي أن تكون هناك جهات أكثر دينامية و أكثر إنتاجا من جهات أخرى. ليس هناك في العالم بأسره شيء إسمه العدالة المجالية. حتى الولايات المتحدة الأمريكية بها ولايات غنية و ولايات فقيرة.
يتخيل لنا و نحن في فاس أن جهة فاس مكناس لا تشارك إلا بنسبة أقل من 1 في المائة أو هي عبئ على الخزينة بدليل لا بنية تحتية و لا مصانع هامة و لا اهتمام حقيقي بالمدينة و لا برونقها و لا بطرقاتها و لا بأزبالها و الحرص على نظافتها ….. و يجب التفكير في هده الأرقام المعلنة و بدل مزيد من الاهتمام بالمناطق الأولى المدكورة وجب إنقاد مدن منكوبة …كفاس مكناس وجدة …… اللهم إنني قد بلغت
هذه الدراسة تدل على فشل السياسات العمومية المتبعة من طرف من بيدهم تدبير شؤون البلاد. كيف لبلد أن يكرس الفوارق بين المواطنين القاطنين في جهات على حساب جهات أخرى. هذا ما يزيد في مشاكل مدن وقرى الجهات الأكثر دينامية حيث تعرف يهاجر إليها الكثيرون من سكان مدن وقرى الجهات الراكدة. هذا ما تعيشه مدينة طنجة مثلا التي أصبحت غارقة في مشاكل يصعب حلها بسبب اكتضاض لا مثيل له.
صلاة الغائب على المنطقة الشرقية…… لا خدمات لا مصانع…