أفاية: التضخم اللفظي حول النزاهة يقابل استشراء مظاهر الفساد بالمغرب

أفاية: التضخم اللفظي حول النزاهة يقابل استشراء مظاهر الفساد بالمغرب
صورة: منير امحيمدات
السبت 7 مارس 2026 - 01:00

قال المفكر محمد نور الدين أفاية، عضو أكاديمية المملكة المغربية، إن البلاد تعرف “تضخما لفظيا عن النزاهة والفساد، وعن القيم في بلادنا وأزمتها، من جميع الفئات والجهات والمراجع”، في وقت تزيد فيه “مظاهر الفساد استشراء وتوسعا؛ فانتقل المغرب، حسب معطيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 إلى الرتبة 97 سنة 2023”.

الأكاديمي المتخصص في الفلسفة الحديثة، شغل مسؤوليات في الجامعة، وعدد من المؤسسات من بينها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، واللجنة الثقافية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإدارة المعهد الأكاديمي للفنون التابع لأكاديمية المملكة، وجاء تقييمه هذا في مشاركة له بالكتاب الجماعي “شروخ المعنى كتابات ضد الفساد” الذي أصدرته “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

ويسعى أفاية إلى فهم هذا التحول المجتمعي، كاتبا: “لقد جرت تحولات كبرى في المجتمع منذ أكثر من نصف قرن، بما فيها الانتقال من العائلة الممتدة إلى الأسرة النووية، وتوسّع المدن اللامتوقف، الذي كثيرا ما يتميز بفوضى، هي نتاج سلسلات إفساد وفساد كبير تشوه المجال وأماكن عيش الناس. كما شهد المجتمع تنامي الأدوار الجديدة للمرأة، والتدفقات البشرية التي تجري بفعل الهجرة متنوعة الأشكال والأهداف”.

لكن، أهم عامل “خلخلة كبرى في عادات المغاربة وقيمهم”، هو وفق تقدير الأكاديمي: “الزج بهم في نظام استهلاكي مفتوح، مما ساهم في انتشار الاعتبارات المادية التي فرضت سطوتها على النظر إلى الذات وإلى قيمة الآخر، وأنتجت مواقف وسلوكات تبرر الوصول إلى الغايات كيفما كانت الوسائل، وتحتفل بالحصول على مكتسبات وأموال سواء بالغش، والتحايل، أو التمويه، أو نهب المال العام حتى”.

وواصل مفسرا كون فئات واسعة من المجتمع قد وجدت نفسها “محاصرة بضغوط مادية، ومطالب لا حصر لها، فرضها مجتمع الاستهلاك على الجميع، من دون مقدمات، ولا تحضير على قيم هذا النظام بالتربية المناسبة، لاكتساب الوعي الضروري بانعكاساته لتفادي السقوط المدوي في قيمه الضارة، وما ينجم عن ذلك من توترات وصراعات، وأنماط هدر، واستخفاف بالآخر، وتعبيرات جديدة من العنف، وتفاوتاتٍ، وفساد، ومظاهر زيف وغش، وغيرها من الآفات التي يعاني منها المجتمع المغربي”.

وفي محاولة التفسير لاستمرار هذا الواقع، كتب محمد نور الدين أفاية أنه رغم أن “النظام الديمقراطي قد غدا في الدستور المغربي ثابتا من الثوابت الأساسية للدولة المغربية” غير أن “تصريف هذا الاختيار ما تزال تعتوره عوائق ومقاومات، منها ما يهم آليات التقييم، ومراقبة من يتصرف في المال العام، ومحاسبته، ومساءلة من هو مكلف بتأمين المرافق العمومية، والحرص على المصلحة العامة”.

ثم استرسل مسجلا أن “معضلة البناء الديمقراطي تتمثل في تطوير المؤسسات المدنية، بدل محاربتها وإلغاء أدوارها، وذلك لمحاصرة التجاوزات السياسية والتدبيرية، وكشف بؤر الفساد، الكبيرة كما الصغيرة التي لا يمكن الاستهانة بخطورة ما تقوم به من تشويه، وتحريف للحقائق، وتمتلك طرائق تعرف كيف تستثمرها وتوظفها لتوسيع دوائر الغش، والفساد والإفساد”.

ومن المشاكل الكبرى التي “لم يتمكن الفاعل السياسي في بلادنا من وضع السياسات المناسبة لحلها وتجاوزها”، وفق الكاتب، “مشاكل ناجمة عن نقص كبير في تفعيل القيم الواردة في الدستور. ومنها تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما يتنافى مع قيمة التضامن والعدالة الاجتماعية، واستشراف مظاهر الفساد، وهو ما يلغي قيمة النزاهة والكرامة، وتضارب المصالح وهو ما يعطّل قيمتي المساواة وتكافؤ الفرص”.

ومن بين أوجه الخطورة التي نبه إليها الأكاديمي كون الفساد قد “استشرى على نطاق أكبر مما تعرضه التقارير والمعاينات، حيث استوطن في الأذهان، وطبع معه الناس في جُل مستويات المعاملات والمؤسسات والمواقع، بما فيها الفساد الذي أصاب منظومة التربية والتعليم وما تعرضت له من تفكك، وتشتت، وتردٍّ، وتفاوت، وما ينجم عنها من اهتزازات ثقافية نفسية، بل وما سينجم عن هذا التفاوت من عوامل تهديد للروابط الاجتماعية وللتماسك المجتمعي (…) بسبب الخوصصة المتنامية، والعجز عن تأهيل المدرسة العمومية (…) وستكون لذلك، من دون شك، انعكاسات غير مرضية على الصعد كافة”.

وبما أن “الديمقراطية تقوم على قاعدة المشاركة، وتقاسم السلطة، والتداول على الأجهزة التنفيذية، وعلى المحاسبة”، يعود محمد نور الدين أفاية إلى دستور 2011، الذي “وضع القواعد المعيارية والسياسية والاجتماعية الداعمة للمشروعية والمشاركة والمعارضة”، معتبرا إياه جهدا لـ”الضمير الجمعي” المغربي، تَحُولُ “مقاومات كبيرة” دون تطبيق “روحه”، في “الممارسة والنتائج”، مع “انحرافات في التطبيق للعديد من المقتضيات التي عمل العقل الجمعي الوطني على تثبيتها في النص، ولا سيما ما يتعلق بالعدالة، والمساواة، والحرية، والأدوار المهمة التي منحت لهيئات الضبط”.

ويتمسك المفكر المغربي بمطلب “الوفاء” الذي يهم “كل أجهزة الدولة”، وهو وفاء للقيم التي ثبّتت في دستور البلاد، من قبيل التبني الصريح لحقوق الإنسان كافة، وبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتوطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

وما سبيلُ الوفاء؟ يجيب أفاية: “ضخ هذه القيم في التربية، والمنظومة التعليمية، ولا سيما العمومية منها، وفي الإعلام العمومي، والخاص أيضا، بحكم التزامه في دفاتر التحملات بتقديم خدمة عمومية، فضلا عن الحرص على مراعاة هذه القيم في المرافق العمومية، والمجال العام، وغيره من مستويات أماكن العيش”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

9
  • المهدي
    السبت 7 مارس 2026 - 01:08

    الغلاء والبطالة و قلة فرص الشغل و سيطرة فئة معينة و قليلة الثروة و التوسع فيها بالمقابل استمرار إغراق الفقراء في الفقر !!! هذه هي سمة المغرب في الوقت الراهن !! هذا الكلام نقوله ليس تشفيا وإنما لغيرنا على هذا البلد !!!

  • الغزواني
    السبت 7 مارس 2026 - 01:33

    اكبر معضلة مجتمعية التي تعيق نمو البلاد الاقتصادي و الاجتماعي هو الفساد بكل انواعه و المتفشي في جل الأوساط و الفئات. صحيح ان الضغوطات المادية طغت على القدرات الشرائية لكن الاغتناء السريع و السهل داس على كل الاعتبارات و القيم الأخلاقية و الدينية و السياسية. اذا اردنا مناهضة الفساد و الإفساد يجب جرد كل انواعه و آلياته ثم تفعيل إستراتيجية مدروسة و مجدية تمكن الاطاحة بالمفسدين و عقابهم بقساوة.

  • العابر
    السبت 7 مارس 2026 - 01:55

    برز في عهد هذه الحكومة دليل قاطع و صادم على أن لا أحد يريد خيرا لهذه البلاد.السيد أفاية يتحدث عن فساد مدمر لكل شيء ثم يأتي وزير العدل فيسحب قانون الاثراء غير المشروع و كأنها رسالة طمأنة للمعنيين بالفساد و من هنا ينتقل الفساد من المستويات العليا ليصيب كل شرايين المجتمع.
    منذ حكومة بنكيران برز خطاب خطير يسفه و يحتقر المواطنين و يصفهم بالعدميين و السوداويين فقط لانهم يتحدثون عن فساد السياسة و السياسيين… أما مدننا فقد تريفت بفعل الهجرة و تعليمنا خاضع لمزاج فئة لا نعلمها لكنها موجودة لجعل التعليم عقيما…..
    كلام السيد أفاية صرخة من رجل وازن فهل من منصت..؟؟
    كما كتبت مرارا هنا..أوضاع المغرب مخيفة لكن النافذبن يرونها وردية ما داموا يستفيدون…

  • ثقافة فاسدة
    السبت 7 مارس 2026 - 01:56

    كنت في مدينة مغربية و لم أحب أبدا منظر الحي الذي يبدو عشوائيا و غير منظما كما استغربت كيف يمكن أن ينتج لنا مهندس معماري هذه البشاعة . المنازل كبيرة و كان يمكن أن تكون على شكل “فيلات” تعطي للحي رونقا و جمالية ، عرفت فيما بعد أن تصاميم منازل الحي كانت فعلا على شكل “فيلات مصغرة ” موحدة المنظر لكن المواطنين من تلقاء أنفسهم غيروا التصميم كليا من دون رقابة صارمة أو حتى هدم .

  • أزمة قيم ./
    السبت 7 مارس 2026 - 02:12

    الفساد العمومي يفتح آفاق واسعة للفساد الخصوصي. كالغش في السكن الاقتصادي ،
    التحايل الضريبي ..
    أما أخطر الفاسدين ،هم من
    يتاجرون في الأغدية السامة ،
    بتغيير تواريخ الصلاحية . او
    كما سبق أن اعتقل من كان
    يبيع توابل – تحميرة- بدقيق فاسد ممزوج بصباغة زليج.
    قد وزع منتوجه المسموم
    في أغلب المدن المغربية. وبأثمنة منافسة للمنتجين
    الحقيقين.
    مثل هذا النوع من الفساد،
    يمس ملايين من المستهلكين .
    بمعنى ان الجرم كببر.
    يجب ان تكون المراقبة دائمة و مستمرة ،ولا تقتصر على المناسبات. مع رفع العقوبات
    الى أقصى حد . كذلك على الدولة
    محاربة تهريب الأدوية و المبيدات المسرطنة حتى لا
    تصل إلى يد الفلاح .و فرض
    تحليلات للتربة عن هذه الممنوعات. و محاسبة كل
    من يتجرأ بقوت المواطن.
    فعلا نعيش أزمة القيم .
    وخاصة الروحية .قال عز وجل
    في سورة البقرة.(أولائك الذين
    اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت
    تجارتهم و ما كانوا مهتدين )آ : 16

  • مواطن مغريي
    السبت 7 مارس 2026 - 05:36

    أكبر هدية قدمت للفساد و المفسدين هي سحب قانون الإثراء غير المشروع يضاف إلى ذلك منع جمعيات المجتمع المدني من الترافع ضد الفساد و المفسدين و لو سألت كبار مسؤولينا سوف يقولون لك إن الأمور بخير كما يرونها طبعا أجرة ضخمة متوصل بها كل شهر كيف لهم أن يحسوا بك أو بغيرك وقد يصدمونك بحثك على شرب ماء البحر إن لم يعجبك الحال

  • ش.عبدالرحيم
    السبت 7 مارس 2026 - 06:14

    مادمنا نقدس قانون البشر سواء في شكل مايسمى دستور او قوانين او قرارات تنظيمية او مراسيم ونتجنب حتى مجرد الاشارة الى شرع الله الذي سطره لنا في قرانه الكريم والسنة النبوية الصحيحة من 14قرن ففي هذين المصدرين ما يغنينا عن غيرهما من الانظمة المقتبسة او المفروضة علينا فالله بين العلاقات كلها التي تربط الانسان بالله ثم بباقي الخلق بدءا بنفسه ثم اسرته وجيرانه واقربائه ووطنه وفي معاملاته ومسؤولياته مهما كانت صغيرة او كبيرة داخل الوطن او خارجه ونبه على ان المحاسبة الحقيقية هي التي تنتظرنا في اليوم الموعود
    ولو امنا بالله حق الايمان وجعلنا في حسباننا اليوم الاخر الذي سيفرز الصالح من الطالح وتيقنا بان هذه الحياة ما هي الا ساعة ستنتهي في اي لحظة لننتقل الى الحياة الابدية اما نعيم او جحيم لاستقام حالنا ولتغير الى الافضل ولكن لاحياة لمن نخاطب
    فكلما نذكرهم بشرع الله الا ويظهر الملحدون والمتنطعون والمأجورون اما للطعن في الدين او في في الفقهاء فقط لارضاء اهوائهم ومن يحركهم
    والله المستعان

  • س شكيب
    السبت 7 مارس 2026 - 09:07

    لفهم هذه الديناميكية والتي أصطلح عليها مصطلحات آخرى وهي ظاهرة تفشي الرداءة والوضاعة. والرداءة تأتي من المستشارين الذين يعطون رأيهم سواء بطريقة رسمية أو سفلية تحت أرضية لأصحاب القرار من وزراء ومدراء ورؤساء مصالح وجماعات ولفهم هذه الديناميكية بشكل واقعي اقراوا كتاب la trahison des clercs de son auteur Benda ومن هم هؤلاء clercs هم أشخاص أوكلت لهم معام مدير مركزي أو مكلف بمهمة أو مستشار وليس لهم أي مستوى معرفي بالمجال الذين يقدمون فيه استشارتهك وللبقاء في مناصبهم يقدمون استشارات رديئة وعلى حسب معرفتهم المحدودة وتخدم في نفس الوقت مصالحهم الشخصية من مشاريع مالية وعقارية وغيرها وخير مثال على ذلك هو مشروع السجل الاجتماعي الذي راكم فشلا نوعيا فادحا مع تعيين مديرة للوكالة لا مستوى لها على الإطلاق وتستحق متابعة قضائية على ما تفعله حاليا من استعمال للسجل في حملات انتخابية لحزبها.

  • مواطن
    السبت 7 مارس 2026 - 13:33

    شكرا على هذا المقال و هذا التقديم و التحليل البالغ الدقة و الأهمية ، بالفعل محاربة الفساد بكل أشكاله و تمظهراته يتطلب إعادة الإعتبار لأدوار التربية و التعليم و أيضا لمساهمة الإعلام في التوعية و التحسيس و تثمين القيم الفاضلة ،لكن يبقى ايضا دور هيءات الوقاية و الزجر أساسيا و مركزيا و على رأسها دور القضاء الذي مم الضروري أن يكون صارما من أجل إنقاد البلاد من تغول و تفشي و انتشار هذا الوباء و المرض الخطير

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 3

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر