تحدث نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، عن غياب “العدالة الضريبية”، مؤكدا أن “الطبقة المتوسطة هي التي تؤدي حقا الضرائب”، ومشبها هذا النظام بـ”قطعة جبن مليئة بالثقوب”.
وأوضح أقصبي خلال محاضرة رقمية بثتها “الجامعة المواطنة” اليوم السبت، تعقد جلساتها مؤسسة HEM، أن “النظام الضريبي المغربي يعتمد في النهاية على المستهلكين والموظفين، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل من العمل لصالح رأس المال، وهو ما يؤدي إلى الضغط على الاستهلاك والطلب الداخلي”.
وقدم المحاضر معطيات رقمية عديدة تؤكد “فشل النظام الضريبي المغربي”؛ أهمها معدل الضغط الضريبي الذي كان يقدر خلال سنوات بـ22 في المائة، ناهيك عن هيكلة الضغط الضريبي والتي تعد غير “عادلة”.
وقال أقصبي إن الضرائب المغربية يمكن تقسيمها إلى شقين؛ ضرائب مباشرة تمثل 39 في المائة، والضرائب غير المباشرة التي تمثل 61 في المائة، مشبها هذه الأخيرة بـ”الضرائب العمياء التي يؤديها المواطن دون أن يعي بالأمر”.
وحسب الخبير الاقتصادي المغربي، فإن الشق الأكبر من الضرائب غير المباشرة تمثله الضريبة على القيمة المضافة “TVA” والتي تمثل 39 في المائة من مجموع الضرائب ويتوقع أن تصل قيمتها خلال السنة الحالية إلى 106 مليارات درهم، ثم الضريبة على الشركات التي تمثل 21 في المائة بقيمة 56 مليار درهم، والضريبة على العائدات التي تمثل 18 في المائة بقيمة 48 مليار درهم، ضمن هذه الأخيرة الضريبة على الدخل التي تمثل أكثر من الثلثين.
وخلص أقصبي إلى ثلاث إشكاليات تهم النظام الضريبي المغربي؛ “أولاها أن الضريبة على العائدات هي ضريبة على دخل الأجور تدفعها الطبقة المتوسطة في الغالب، ثانيتها أنه يتم دفع الضريبة على الشركات فقط من قبل أقلية صغيرة من الفئة المستهدفة، وثالثتها أن ضريبة القيمة المضافة هي احتيال كبير”.
وأكد الخبير الاقتصادي المغربي أن الضريبة على القيمة المضافة يؤديها فعلا 36 مليون مستهلك مغربي، أما ضريبة الشركات فمن بين 833،181 شركة معنية فقط 120،383 (أي 14 في المائة فقط) قدموا إقرارا المستفيد، وبالتالي تم إيداع 86 في المائة من البيانات الباطلة”.
وتابع المحاضر ذاته قائلا إن “هذا النظام غير فعال اقتصاديا. ولهذا، ظل الاستثمار الخاص في تراجع، وتم توليد ما يسمى بالامتيازات والريع الضريبي؛ وهو ما زاد من عجز الدولة”.
وأبرز أقصبي أن “الاكتفاء الذاتي المالي” أصبح إشكالية، من خلال نظام يغطي جزءًا أكبر قليلاً من نصف الإنفاق الحكومي، أي فقط 55 في المائة، السنة الماضية.
بسبب الضرائب العشوائية أغلقت محل تجاري وشطبت على هذه الضرائب التي سببت لي معاناة نفسية وصحية ومادية والآن أمارس تجارتي في الاسواق في جو من الطمأنينة والهدوء وكثرة المال ولله الحمد.
الطبقة المتوسطة في المغرب ما خصهاش تهز الراس…..للي شداتو خصها تفرقو مع الدولة…..الفقير يزداد فقرا و الغني يزداد غنى….
السلام عليكم
مع احترامي للأستاذ ورأيه
الطبقة الوسطى في المغرب من التاريخ انقرضت مثلها مثل الديناصورات.
في المغرب طبقتين فقط:
الفقراء جدا جدا جدا
والأغنياء جدا جدا جدا.
العدالة الضريبية هي الوزير والبرلماني اخلصو الضريبة وتحيد باك صاحبي من المغرب وسيارات الدولة لي الشعب كيخلص المحروقات والصيانة ديالها بدون وجه حق تحط ايام العطل وخارج اوقات العمل غدي اكون عندنا فاءض في الميزانية
كلام معقول جدا الطبقة المتوسطة هي التي تفرض عليها الضرائب وتؤدي كل الواجبات المفروضة عكس الطبقة البورجوازية التي تعرف كيف تتملص من الدفع بشتى الطرق المتاحة وهي من تستفيذ في الأخير من هذه الضرائب التي تفرض على الطبقة المتوسطة.
لهذا الأثمنة مرتفعة لأن المواطن هو من يدفع من جيبه الضرائب على القيمة المضافة ! بالمناسبة أثمنة الملابس هنا غالية جدا ثم لماذا حكومة أخنوش ما زالت تعطل مشروع الجهوية المتقدمة ؟ نريد حكومات جهوية و برلمان جهوي منتخب
في لقريعة طابلات مستعمرة طرطوار تتبيع سبادري ماركة مابين 1800 و 2000 درهم ماتيخلصو لاكرا لاضريبة
صراحة …الدولة كتاكل الموظفين …لا يعقل أن تقتطع الضريبة على الدخل مباشرة من الراتب الشهري ….أستاذ خارج السلم يؤدي سنويا ما قيمته 3ملايين سنتيم ونصف ضريبة على الدخل في حين الاطباء واصحاب المقاهي الفاخرة والمقاولات والحرف الحرة جلهم لا تتجاوز ضريبتهم عشر الاف درهم في السنة او أقل …….المهم الدولة حاكرة على الموظف كتعطيه باليمن وترد فلوسها بليسر.
حاليا يجب على الدولة تحسين القدرة الشرائية للمواطن بخفض الضرائب الغير المباشرة على المواد الاساسية. و محاربة التهرب الضريبي و الاستثمار في مشاريع كبرى كالبنية التحتية لتحريك العجلة الاقتصادية و في نفس الوقت تشجيع الاستثمار و المشاريع الصغرى و المتوسطة لخلق فرص شغل
الطبقة المتوسطة تؤدي ما عجزت الدولة عن تطبيقه على رجال الاعمال من مدارس خصوصية عيادة طبية شركات معامل وهلم جرة إنه الفشل الدريع
سلام
مايسمى بالفساد الإقتصادي….
تجربة قوم عاد……
…….
……..
…….
سلام
بسباب الضريبة والضلم ديالكم خلصت عرام ديال الضريبة وسرحت العمال وفاييت مقاولة ديال البناء.
وأنا باقي كانتسال رزقي لدولة تاكلوا دوك الفلوس فالحبس إن شاء الله تعالى مانسمح لكم لا دنيا ولا أخرة
يجب على الحكومة المغربية مشكورة القيام بمراجعة شاملة تروم إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الأجور مع مراعاة الفوارق الطبقية فيما يخص هده الأخيرة للمساهمة في تحسين وضعية الموضفين مع العمل على إحدات درجة جديدة في السلالم من 1 إلى 9 محاولة لإحدات دينامية جديده تهدف إلى تحسين الوضعية الإقتصادية و الإجتماعية لجل الموضفين مما سينعكس لا شك على معدل الإستهلاك الوطني وبالتالي الرفع من إنتاجية الإقتصاد الوطني والوصول إلى الهدف المنشود والله ولي التوفيق
التهرب الضريبي وتهريب الاموال عادة مؤكدة في العالم الثالث والنامي.
لكن العدالة الضريبية والشفافية المالية وحدها لن تحدث تغييرا كبيرا يدفع بالعجلة الاقتصادية التنموية بقوة.
أكبر معضلة هي العبث بالثروة والملك العام من طرف المافيات والاطماع الخارجية ثم العراقيل والتحديات التي يواجهها المستثمر المغربي والاجنبي وغيرها من الاسباب التي تمنع الانطلاق الانتاجي ثم تهريب الاموال ثم التهرب الضريبي ثم العداوة التي تجعلنا نصرف المثير على صفقات ودبلوماسيات حماية الامن القومي ..
ولا ننسى أهمية القطاع غير المهيكل ومساهمته الكبيرة في ترويج السوق السوداء حيث يشكل ساحة كبيرة للمتهربين والمهربين والمتلاعبين والمختلين ..
ما يفتك بالطبقة المتوسطة هو التعليم التجاري الخاص والمصحات التجارية الخاصة بعدما تخلت الدولة عن اهم أدوارها وهي تقديم خدمات التعليم والتطبيب مما ارهق الطبقة المتوسطة بالاضافة الى انعدام العدالة الضريبية وإعفاء رموز المال والأعمال والاقطاع والأعيان وهدر الاموال على رموز الساسية لكسب الولاء وهدر الاموال على التفاهات مثل الكرة ومشاريع غير مجدية مثل المهراجانات الباذخة والطجفي وفشل سياسة الدولة وانهيار الاقتصاد وتفشي أزمة البطالة والفقر والهشاشة وتهريب اموال الشعب وتبذيرها بدون محاسبة إرضاءا لمختلف اللوبيات في غياب الديمقراطية ودولة المؤسسات
البلد يدار بطرق وثقافة واساليب القرون الوسطى
L’Amour de la richesse et l’Amour de la Patrie ne se rassemble jamais dans le coeur d’un Homme Politique
الغريب في الأمر ان الطبقة الدنيا و المتوسطة هما اللتان تتحملان كل العبء من الضرائب، اما الطبقة العليا فهي تستفيذ من زيادة الأسعار و تحقيق ارباح خيالية بالإضافة إلى استعمالها للسلطة و المال للتهرب الضريبي و الاحتيال و التزوير بطرق شرعية.
غياب العدالة الضريبية سببه ان الطبقة التي تسن القوانين والأنظمة تضعها احيانا على المقاس .
تغييب مثل هؤلاء الخبراء الإقتصاديين عن مراكز القرار يفسر فشل كل القرارات الإقتصادية التي أقرتها الحكومات السابقة و الحالية .
السلام عليكم ورحمة الله.عبد ربه يتقاضى اجرة معدل 13000 درهم .واؤدي معدل 2300 درهم كضريبة شهريا.ولي صديق يملك مقهى مع ارباح مابين 30000 درهم و40000 درهم.والربح الصافي ( بعد اداء اجرة العمال الماء والكهرباء والويفي والكراء) 600 درهم.ويؤدي كضراءب ما بين 8000 درهم و10000 درهم سنويا.حلل وناقش .صديقي مدخوله الشهري 18000 درهم ويؤدي معدل 750 درهم كضراءب شهريا.فيما انا اؤدي 2300 درهم شهريا.
انعدام العدالة القضائية،هو السبب الرئيسي في غياب العدالة في الحياة ككل في هده البلاد السعيدة.تناوبوا تناوموا وزموا .
الحل لتفادي كل هذا النصب والاحتيال هو تفعيل نظام الزكاة. فنظام الزكاة على رأس المال كل سنة أفضل مليون مرة من الضريبة على الارباح التي يصعب معرفة قدرها مع التحايل مرة ومع بطء النمو الاقتصادي مرة اخرى.
اسي اقصبي. التشخيص أعيينا منو. نحن نريد الحلول. كيف توفق بين قطاع خاص منتج و منافس وبين اجر محترم يوفر الكرامه الإنسانيه في العيش. هذا هو المطلوب من رجل الاقتصاد اما هدرة القهاوي كلشي عارفها.
Comme a son habitude, Monsieur l’expert critique le système et fait le diagnostic, mais il n’apporte aucune solution. Une culture des années 70 et 80. Il ne peut rien apporter, le monde a changé, et il continue à analyser comme il en avait l’habitude. Le Maroc n’est pas une île isolée, c’est fini le monde du protectionnisme et du communisme Moniteur le Professeur.
بغض النظر عن ذلك نرى ان الامور كان يمكن ان تتحسن شيئا ما لو ان التدبير محكم ولا يتم الانفاق على الكماليات والتحسينيات في الوقت الذي نرى فيه ان اكبر طبقة في المغرب وهي الكادحة تعاني من الاقتتال مع الاساسيات الضروريات وشريحة كبيرة من هذه الطبقة تظطر الى التعامل مع السوق السوداء لتبقى على قيد الحياة ….
الكراء بلكحل
التنقل بلكحل
الشراء بلكحل
البيع بلكحل
الصباغة بلكحل
الحلاقة بلكحل
الخياطة بلكحل
البريكولاج فالسكنى بلكحل
… كلشي تقريبا بلكحل ومع ذلك هذه الطبقة هي المصدر الاول للضرائب بال tva على الماء والكهرباء والمواد غير المتوفرة بلكحل كالزيت والسكر والدقيق والدفتر والقلم .. سنتيم هنا ونصف درهم هناك ثم اجمعها على قرابة عشرين مليون رأس .. 12 مليون طبقة متوسطة و4مليون غنية وبعض الآلاف برجوازية.
كان لدي محل تجاري قد قمت بقفله و ايقاف النشاط الضريبي به منذ سنة 2002 و ذلك بايقاف لا بتانت و السجل التجاري يعني منذ عشرين سنة ، اذ اتفاجء في شهر يناير من سنة 2022 بمرسول نن مصلحة الضرائب تقول لي فيه بأنني لم اصرح بالمدخول الضريبي للمحل منذ سنة 2017 !!!!! بعد اتصالي بالموظف الضريبي قال لي بانه مصلحة الضرايب قامت بتجديد نظامها …. و طلب مني بان اقدم شكاية لمصلحة الضراءب. السؤال المطروح هل المواطن المغربي عليه دفع ثمن غباء و نصب النظام الضريبي و ذلك بإزعاج هذا المواطن المقهور الذي سءم العيش في هاذه البلاد …… حال البلاد لا يطمئن ….
الضرائب يدفعونها الفقراء فقط أما ألاغنياء والموضفون الكبار والموضفون الصغار لا يدفعون الضرائب
كيف يعقل ان ادفع ضريبة على دخل لا يتعدى 2200dh وضرائب اخرى مثل جميع الموتطنين
بالمناسبة احيي هذا الخبير على تنويره للراي العام. وقد سبق ان قرات له مقالا ت في هذا السياق…ينشر ارقاما واقعية لكن المؤسف انها تبقى ارقاما فقط. ولم يظهر ان تغيرت الامور بعد ما قاله. لتبقى فئة معينة اما متوسطة الحال او اقل من ذلك هي التي تؤدي الضرائب. والموسف اكثر ان الاغنياء يتحكمون في ضرائبهم وقد يجعلونها ك ” صدقة ” يمنون بها على الدولة وهم غير مجبرين على ادائها. قرات مرارا عن شخصيات برلمانية وغير برلمانية في ذمتها مبالغ كثيرة كضرائب لم يؤدوها الى الدولة.وقد يرفضون اداءها….و فئة الموظفين والاجراء هي التي تقع تحت ” المجهر ” تخصم ضرائبها من المنبع كما يقال….والذي يحز في النفس هو ان المغاربة يدركون هذا الامر ولا يجدون سبيلا لتغيير ه.
مازلنا نعيش في دولة الجباية كما كان الحال قبل قرون. حينما تقهر الدولة السكان بقوة السلاح فيفرض الملك الجبايات حسب مزاجه و لهفته على المال مثل جبايات الأسواق و الأبواب و الحافر و الجماجم… و لا حق لأي دافع للجبايات أن يسأل أين تصرف تلك الجبايات. نفس الشيئ نعيشه حاليا غير أن السلاح القاهر هو ورقة كتبوها و سموها قانونا و يدخل السجن كل من لم يخضع له و لا حق لنا في معرفة أين تصرف الجبايات التي ندفعها
اقصبي معه الحق لان اصحاب المشاريع الكبرى يتهربون من الضراءب واشركات والمصانع والباك صحبي لا من الفلاحة ولا اصحاب الذواجن و اللحوم والقاءمة طويلة .والتجار الصغار تقوم عليهم الاجراءات الصا رمة والجزرية لان ليس لهم من يحميهم .غريب.وعند ربكم تختصمون.
اكتشفت مند مدة انني كمستخدم قديم اؤدي ثلاثة أضعاف مايؤديه طبيب مختص ومستقل. وهو يربح في يوم أكثر مما اربحه انا في شهر. ونفس الشيء بالنسبة للمهندسين وكل المقاولين الاتنين والشركات
بفضل المعادلة الضريبية بي اوروبا توجد دولة بي اوروبا مايزيد على عشرين سنة مواطنوها اعفتهم الدولة من أداء. ضريبة السيارات إلا السيارات التجارية وفي سنة 2021 اعفتهم عن أداء ضريبة النظافة هدا هو العدل هل تعرفون من هي هده الدولة فرنسا
الأنظمة العاجزة سياسيا،اقتصاديا واجتماعيا تلجأ دائما للجبايات والضرائب للتغطية على فشلها وإفلاسها!في الدول الديموقراطية وخصوصا في أمريكا يتسامح الناخبون،المواطنون والإعلام مع السياسييين أخلاقيا وسياسيا؛لكنهم لا يتعاتقون معه ضرائبيا!غالبا ما يشار للناخبين والمواطنين بالعبارة المشهورة والرمزية المتمثلة في “دافعي الضرائب”!من يدفع الضرائب ينتظر من السياسي أن يفعل نفس الشيئ;و أن يحول الضرائب إلى خدمات وإنجازات!التهرب الضريبي جريمة سياسية قبل أن تكون جريمة مالية!ترامب الملياردير غالبا ما اتهم بفساد سريرته وذمته الضريبية!الإشكاليات الضريبية تتمثل في: التهرب؛الامتيازات والإعفاءات غير المستحقة؛غياب التناسبية والتصاعدية حسب الثروة والدخل؛تهريب الثروة للملاذات الضريبية؛زواج المال والسلطة؛الضريبة المرتفعة على القيمة المضافة؛عار أن تؤدي الطبقات المسحوقة نفس الضرائب مع الفئات الأخرى؛ارتفاع الضريبة على الدخل ما يؤثر سلبيا على الاستهلاك و يدفع للاستدانة؛الفساد السياسي،الاقتصادي والمالي؛مدونة الضرائب المجحفة!المتهربون ضريبيا هم المشرعون!ماذا سننتظر منهم؟هل تؤدي الهولدينات الضرائب؟
هل تؤدي الهولدينات الضرائب؟الحلول هي:التضريب التصاعدي للثروة؛تسقيف الثروة؛بمعنى أداء نصفها سنويا كضريبة فوق حد معين.500 مليون دولا مثلا مع أداء الضرائب العادية تحت مستوى التسقيف؛خفض الضريبة على الدخل؛حصر الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة على الدخل في أقل من7000درهم؛رفع الحد الأدنى للأجور ل6000درهم؛إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على كل الخدمات والسلع الأساسية!مضاعفة الضريبة على القيمة المضافة والجمركيات على الكماليات المستوردة؛السيارات الفارهة،المشروبات الغازية والكحولية،السجائر و كل سلعة أو خدمة مضرة بالصحة العامة,البيئة والمجتمع؛تضريب مضاعف للصادرات الفلاحية من أجل حماية القدرة الشرائية؛تضريب مضاعف لكل الاستثمارات في الخارج؛تخفيض الضريبة على الشركات الصغرى والمتوسطة و مضاعفتها على الهولدينات؛تضريب مرتفع لتملك الأراضي الفلاحية فوق 50هكتار؛إلغاء ضرائب و رسوم البيع والشراء تحت قيمة 500ألف درهم!الاقتصاديون أدرى بهذه الإجراءت و مفاعيلها الإيجابية!الفساد يأخذ كل شيئ و لا يعطي و ينتج أي شيئ؛الشعب ينتج كل شيئ و لا يأخذ أي شيئ!إلى أين يسير بنا هؤلاء؟هل عنوان مقصدهم يوجد على حافة الهاوية؟
الكثير ممن لايدفعون الضرائب يستفدون من مبالغ ضخمة من اعانات الدولة subventions في إطار تشجيع الاستثمار.
هادشي مباينش زعما …من شحال هادا و نفس الاستراتيجية ..ربع ديال الخلصة كتاخدو ليك igr ..,..المهم الجرعة 3 هي الحل ..نيت باش نزيدو حتى ديك البركة نصفيوها لك فمرة ..
الضرائب العشوائية هي السبب الوحيد في غلاء الأسعار ولايؤديها إلا الطبقة المتوسطة أو الفقيرة كما الخبير الاقتصادي وكلامه صحيح اما المؤسسات الكبرى التي لها نفوذ فلا تؤدي إلا ما تريد إن لم نقل بإن لايؤديها البعض وهذاهو حال بلدنا أصبح القوي يتغذى من الضعيف.
اظن ان الطبقة الوسطى في طريق الانقراض نتيجة السياسات المتعاقبة والاختبارات اللااجتماعية وما موضوع الضريبة الا فضل من غيض ففي الماضي كانت هذه الطبقة صمام الأمان وحلقة ربط بين طبقتين اما اليوم فقد تلاشى دورها لتزداد الهوة بين طبقة مخملية منفصلة عن ازمات مستفحلة وطبقة نالها الشضف من العيش والحال هذه لابد من إعادة النظر في الرؤى الاقتصادية وجعل الإنسان قلب وصلب القرارات التنموية بعدالة ضريبة عامة واجتماعية واجرية و…وليس ذلك بعزيز إذا توفرت الإرادة الصادقة أسندت الأمور إلى اهلها بعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة والمزايدات السياسية و اهتمامنا بالبشر اهتمامنا بالحجر.
صحيح تماما….. و هذا ما يجب أن تشتغل عليه الدولة ، لان الوضع لم يعد يطاق!!!! لن تكون مناك تنمية و لا نهوض يالوضعية الاجتماعية و لا شيء بدون محاربة الفساد و تحقيق العدالة الضريبية.
غريب والله غريب،مع كل هاذ الظلم الضريبي الذي يعاني منه المواطن المغربي البسيط، لا يجد حتى مستشفى يستقبله ومدرسة تحوي أبناءه.السؤال المطروح أين تذهب الصرائب؟ماذا تفعل الدولة بالضرائب؟
وغياب العدالة الاجتماعية و التجربة مسؤول كبير راتبه 30 مليون في الشهر و موظف 3000 درهم في الشهر و يقولون لماذا لا يرحمنا الله ؟ قارن ا اجوركم مع رؤساء و مسؤولي الدول الغنية و المتقدمة .
معلق ينساءل اين تذهب اموال الضراءب؟ تذهب الى اجور الوزراء ومديري المؤسسات العمومية والبرلمانيين جل امتيازات من سيارات الدولة وسفريات وهلم جرا.اما الشعب المسحوق فلا يجد لمدرسة في المستوى ولا مستشفى ولا مرافق عمومية مع العلم ان الكل يدفع الضراءب كضريبة القيمة المضافة..عند الله ناخد حقنا .
الدول الإسكندنافية يدفع مواطنوها 60%من دخلهم كضريبة للدولة.السؤال لو فرضت الدولة هذه النسبة على المغاربة.لخرج كل المغاربة للاحتجاج والعصيان.ثم هل سيستثمر احد في المغرب.مع العلم ان القطاع الخاص بالمغرب.ريعي.لا يستثمر في الصناعة والابداع التكنولوجي..كما ان الوظيفة في المغرب مجرد ريع دون انتاجية.يستهدف اموال دافعي الضريبة.مشكل المغرب هو التهرب والغش الضريبي.وليس نسبة الضريبة.
هذا مربط الخيل ونهج اتبع منذ سنين , الطبقة المتوسطة هل التي تؤدي فاتورة الخلل والفساد والبروقراطية
كتب الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب في السودان
اتفق معه تماما وهو نفس الوضع عندنا في السودان،زرت المغرب سابقا ووقفت علي النظام الضريبي هناك،
.المغرب من اوائل الدول التي طبقت نظام القيمة المضافة ،ضريبة القيمة المضافة يدفعها المستهلك ايا كان،لكن المستهلك الفقير يتحمل اكثر من الغني لان كلاهما يدفع نفس المبلغ رغم اختلاف الدخل،تكمن المشكلة في التطبيق والفهم،في السودان رفعوا القيمة المضافة علي الاتصالات الي ٥٠%علي اساس ان شركات الاتصالات غنية ونسوا ان الضريبة يدفعها المواطن،