بينما يستمر التفاعل المجتمعي مع مضامين التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، دعا أساتذة جامعيون مغاربة إلى عدم تقديس ما جاء في “ديباجة” تقرير الفريق الملكي؛ لأن أي مشروع مجتمعي يجب أن يواكبه نقد وتحليل وتحفيز آليات التفكير من أجل تجويده.
وقال عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية ـ أكدال بالرباط، في ندوة نظمها مركز مغارب للدراسات في علم الاجتماع الإنساني حول “النموذج التنموي بين الكائن والممكن”، إن “الرؤية الجديدة للتنمية يجب أن تراعي مسألة الانتقال من مجتمع اجتماعي إلى مجتمع فرد كوحدة أساسية للتحفيز”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية فكرته قائلا: “لا يمكن أن نبني مجتمعا جديدا بلغة قديمة وبأفكار بالية مبنية على مجتمع الأمة والدولة، بينما الفرد غائب”، مبرزا أنه “يجب الاعتراف بالفرد، بجسده كفاعل أساسي داخل المدينة”، متابعا قوله: “ما زلنا نفكر بأن جسد الفرد هو ملك للدولة بينما هو ملك للفرد نفسه”.
وأضاف الأستاذ الجامعي ذاته أن “الانتقال نحو المجتمع الفردي مسألة أساسية لتحقيق البناء الديمقراطي، حيث إن الفكر الجماعي وصل إلى الباب المسدود. الديمقراطية لا تستقيم إلا إذا كان الفرد محررا في جسده وتفكيره”.
وفي قراءته لمضامين النموذج التنموي، ذهب بنخطاب إلى أن “الدولة اليعقوبية انتهى دورها، الدولة المركزية لا يمكن أن تقدم حلا لتدبير الشأن السياسي”، مبرزا أنه يجب إعطاء المجال الهامشي فرصته للتعبير؛ وذلك لتحقيق العدالة المجالية، وإدماج الهامش في التدبير، وتحرير الطاقات”.
واستطرد أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية ـ أكدال بالرباط في قراءته: “لا يمكن الحديث عن المستقبل دون الوقوف عند البحث العلمي، بحيث يجب تخصيص استثمارات لهذا المجال، نحن متخلفون في ميدان البحث العلمي، التجربة الفرنسية فاشلة”، مشددا على أنه “لا يمكن إنتاج بحث علمي ونحن غارقون في جحافل من أبناء الشعب في الجامعات”.
وقال: “المجانية تشكل عائقا أمام الابتكار والدفع بالجامعة نحو الأمام، إذ لا يمكن إنتاج معرفة علمية في وسط غير صحي، لا يمكن إنتاج المعرفة أمام 1000 طالب”.
هل لدينا مقومات القوة الإقليمية؟ أجاب بنخطاب بأن القوة الإقليمية هي تلك الدولة التي في استطاعتها أن تحول مواردها الاجتماعية والعسكرية إلى نفوذ دولي جهوي، متسائلا: “هل نملك هذه المقومات؟ نحن بعيدين عن هذا الأمر”.
من جهته، أكد عياد أبلال، الباحث في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا الثقافية، أن “التقرير غير نهائي، هو يعكس نموذجا تنمويا مع وقف التنفيذ”، مبرزا أن “هناك تصورا أساسيا للتنمية انطلق مع ابن خلدون وفكرة الدولة وموتها؛ فالتنمية مرتبطة بالدولة، وبالتالي موت الدولة هو موت للتنمية”.
وأوضح الأنثروبولوجي المغربي أن “التغيير مطلوب”، مبرزا أن الوعي الفكري في التنمية يترجم الحق في التفكير؛ بينما الوعي بالتغيير يترجم الثقافة السياسية لدى الشعوب بخصوص مسارات وممكنات التغيير دون السقوط في الفوضى والهدم، ثم هناك إرادة التغيير بالتنمية هل لدينا إرادة في التغيير والتنمية في المغرب؟”.
ووقف الباحث المغربي عند “إدارة التغيير والتنمية؛ وهي سياسة تظهر القدرة على التنظيم والتحليل، ويجب أن تتأسس وجوبا على العقد الاجتماعي”، لافتا الانتباه إلى أن كل نموذج تنموي رهين بمدى قدرة الشعوب في امتلاكها لرغبة التغيير.
وأضاف: “كل نموذج تنموي يبتغي التغيير الإيجابي رهين بتحويل الرغبة في التغيير إلى إرادة للتغيير؛ وهي إرادة قوة وإرادة من أجل القوة. وهذه الإرادة لا تكون ممكنة إلا بتوفر الوعي بالتغيير، وهي إرادة شعبية. كما أن الرغبة في التغيير تعكس الطلب الاجتماعي”.
وقال المتحدث ذاته إنه “كان على أعضاء النموذج أن يرسموا الخطوط العريضة للتنمية في المغرب من خلال ثلاث مراحل؛ ما بعد مرحلة الاستقلال إلى حدود السبعينيات، ثم مرحلة الثمانينيات والتسعينيات (مرحلة التقويم الهيكلي)، ثم مرحلة الألفية الجديدة (العهد الجديد)؛ وهو ما أغفله التقرير”.
وأكد: “يجب أن نستعرض التنمية في المغرب في ظل المخططات الخماسية لحكومة عبد الله إبراهيم، وهي مخططات كان تنهل من الفكر الاشتراكي، ومرحلة الانفتاح على السوق التي عكسته سياسة التقويم الهيكلي، ومرحلة تبني السوق وما فرضته من إصلاحات في الخوصصة ودعم القطاع الخاص.
وسجل عياد أبلال، في مداخلته، أن “حراس المعبد يحاولون جعل تقرير النموذج التنموي “مقدسا”؛ بينما يجب إخضاعه للتجويد والمناقشة”.
ورأى إدريس آيت لحو، أستاذ علم الاجتماع الترابي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية-مراكش، أن سنة 2011 كانت فرصة للمغرب من أجل أن يتبع نموذجا مبنيا على الجهوية الموسعة تنطلق من الفرد إلى المجتمع وليس العكس، داعيا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة “يجب أن تتحمل المؤسسة مسؤوليتها في الفعل العمومي له مسؤولية. المسؤولية تعود إلى أقرب وحدة معنية، وهنا نقصد السكان”.
وقال المتحدث عينه بأنه “يجب الاعتماد على السلط الجهوية للاقتراح ومراقبة المشاريع الكبرى والتنفيذ”، مبرزا أن “هناك أزمة في كل قطاعات المغرب، حيث إن المشكل البنيوي يتعلق بـ”الثقة”، لافتا إلى أن الدستور هو الإطار المرجعي لهذا النموذج. كما أن المغرب دولة بسيطة غير قابلة للتجزيء مشروع الجهوية في خبر كان”.
وشدد على أنه “ليس هناك استقرار في السياسات العمومية كل تغيير / كل وزارة تأتي بسياسة جديدة ليس هناك استقرار في السياسة العمومية الترابية المتجذرة”.
وأكد الأستاذ الجامعي أحمد بوجداد أن “هناك “خلطا بين ما تقوم به الدولة وبين ما تستطيع الدولة القيام به، وفي السياسات العمومية نركز على ما تستطيع الدولة القيام به؛ فالدولة تقترح مخططات وبرامج لكن في التنزيل تكون هناك ميكانيزمات أخرى”.
وأشار بوجداد إلى أن تنزيل السياسات العمومية يتأرجح ما بين من يقرر وبين من ينفذ، ولا بد أن نأخذ بعين الاعتبار عددا من الفاعلين لهم مصالح وغايات”، مبرزا أن “الإدارات في المغرب تختلف؛ فهناك إدارة فيها كفاءات ولها إمكانيات، وهناك إدارة أخرى لا تتوفر على الإمكانيات. هذه الأبعاد يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أي مشروع”.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن “هذا التقرير يتقاطع مع المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتقرير بنك المغرب والمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية”.
هذا يعتبر مجرد تقرير وليس قرانا منزل هو تقرير انجز من طرف بعض الاشخاص الذين تم تعيينهم ولكن هدا التقرير قابل للنقاش وقابل للتعديل ولابد من اخد بعين الاعتبار اشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمفكرين والعلماء للوصول إلى الهدف الذي يسعى تجويد الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية والصناعية والفلاحية والخدماتية حتى تعطي الرؤية الاستراتيجية فعاليتها في التنمية التي ينشرها المجتمع بعيدا عن السياسوية التي تعرقل اي محاولة للنهوض بتطوير المجتمع.
هل لدينا مقومات القوة الإقليمية؟ أجاب بنخطاب متسائلا: “هل نملك هذه المقومات؟ نحن بعيدين عن هذا الأمر….. أنتهى
الحمد لله لازال هنا أساتذة جامعيين حقيقيين غير مطبلين شكرا هسبريس على إعطاء فرصة لللأستاذ بن خطاب منار السليمي فقد أتخمنا كفاية
فهمناك ا أستاذ واخا تشرح لينا علاش الفرد تيلوح بعض الأخطاء ديالو و يسبيها في الدولة مدام انه ملك لنفسه؟ في عوض متقول هاكا قل يجب على الدولة احترام الفرد، شريطة ان يكون الإحترام متبادل
فساد القضاء يفضي إلى خراب الدول .
و أنا : قضاء بلا ميزان و عدالة مخفية قسراً في غيابات الجب فحمل ثقيل يندر بعاصفة هوجاء في أية لحظة و دون سابق إنذار، ما لم تتحرك المؤسسة الملكية للسهر على استقرار الوطن و حسن سير المؤسسات و ضمان استقلالية السلطة القضائية ، باعتبار رئيس المؤسسة الملكية هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و به وجب الإعلام و السلام ختام.
ما يثير حقا استغرابي وكأن المتدخلين لم يقرؤوا التقرير .فهو متقدم على ما قدموه في طرحهم
بدوري قرات وسمعت أشياء كثيرة عن التقرير.فقررت قراءته وبالفعل وجدت انه مصاغ بلغة سليمة وبحرأة عالية كما أنه يعدد الاشكاليات ويطرح سيناريوهات جيدة للخروج من عنق الزجاجة.
المشكل ليس في التقرير الان. أظن أن المشكل يكمن في كيفية أجراته مع وجود أحزاب مهترئة وبإدارة فاشلة ومجتمع مدني يعيش عسر الولادة
للتذكير. الفرد ليس ملك نفسه بل هو و الكون كله بما فيه ملك لله سبحانه و تعالى. انتهى
لقد كبر اجدادنا واباؤنا على قاعدة ” اللي دارها واللي قالها المخزن هي اللي كائنة ” وهذا القاعدة لا زالت تطبق بحذافيرها بل ازدادت قوة مع انهيار القوات الضاغطة التي باعت الماتش وخانت الامانة وغرقت في الريع منها الاحزاب وعليه هناك طرف واحد ووحيد يتحكم في كل شيء وكل سلوكه وافعاله وقراراته لاتناقش ولا يحاسب عليها ولا يسائل رغم ان الطرف هو الفاعل الرئيسي في اللعبة فخدام الدولة لا يسائلون ولا يحاسبون !!
فهم تسطى
كثر الكلام عن المشروع التنموي لكن لامؤشرات لا من بعيد و لا من قربب على ارض الواقع لكن نبقى متفاءلين
مشروع جاو بيه ناس ديال التحكم و عطاوه لوزير داخلية سابق و النتيجة تقرير يدعو لتعزيز دور الولاة!! و لا يتكلم عن اقتصاد الريع حيث هوما مستاعدين منو!! الديمقراطية و الاحزاب والانتخابات لاش كتصلاح؟ ديكور يمكن..
في جريدتكم خبر استقالة وزير الصحة البريطاني بسبب قبلة. هل رايتم يوما مسولا عربيا اعترف انه اخطء؟هل رايتم مسؤولا استقال بعد خطا. فقط بعض الاستقالات التكنوكراتية هنا و هناك. ادن ما دمنا تخن العرب نعتبر ان بعض البشر والعائلات الهة فوق الارض منزهة عن الخطأ و المحاسبة فما علينا الا ان نتبع نمادجهم المقدسة لانها لا يمكن ان تفشل
فقط مفاهيم و مصطلحات تستهلك من جيل إلى جيل، بالأمس كنا نسمع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و اليوم الكل يتغنى بالنموذج التنموي و غدا ربما هناك مشروع خريطة التنمية الشاملة او الدامجة أو الحاكمة… المشكل ليس في التنمية من طبيعة الحال، المشكل ان كل الأوراش توضع من الفوق ولا تستند إلى أرض الواقع بل المشكل أعمق من ذلك شعب أمي و متطبع مع الفساد يعشق التفاهة و النخبة المثقفة باعت ضميرها و البرجوازية تجدرت و زاد نفوذها و أتت على الأخضر و اليابس… المهم من كل هذا و ذلك أن تبقى دار لقمان على حالها… سؤال فلسفي طرحه اهل الغوان منذ الثمانينات من القرن الماضي ياهلي الحال يا هلي الحال يمتى يصفا الحال
هل لدينا خطة لمحاربة الفساد ؟ هل لدينا الجرأة لوضع حد لاقتصاد الريع ؟
والله اني محبط من تلك الدعاية التي اخذت اكثر من حجمها وحاصة اصبح الاءعلام المهترئ يطبل ويزمر لهذا الحلم التنموي لدرجة تم استدعاء للسفراء وتبليغهم بذلك فمن يريد ان يشتغل عليه ان يعمل في هدوئ بالليل والنهار ولكن ومع الاءسف من يبرح فهو لا علاقة له بالجد فكفى من التهويل لغير المغاربة
المدخل الحقيقي لأي تنمية هو محاربة الفساد .هذا باختصار شديد .
أنا فقط لما رأيت أن بنموسى هو المكلف و عرضه المخطط على فرنسا قبل المغرب أصبحت متأكد أن المخطط ولد فاشل و مع وجود أحزاب أغلب قادتها هم الجهل نفسه.
المغرب كان عليه الإستفادة من التجربة اليابانية أو الكورية الجنوبية أو أمريكا. لمادا هم نجحوا و أين الخلل الموجود في المغرب.
أما كثرة الكلام فالمغاربة أبطال العالم و التنفيد الله يجيب.
نتخذث عن العيب والغيب فينا . بحيث السلوك السوي للفرد فيه خلل كذلك حس خدمة الصالح العام إلا من رحمه ربه. وختام المسك إن لم تربط المسؤولية بالمحاسبة سيبقى النمودج مثل سابقيه.
هؤلاء الأسانذة كل منهم وضع الأصبع على بعض مكامن الداء كاعطاء الحرية والمبادرة للفرد وتفعيل المحاسبة والحكامة الجيدة وامتلاك مجموعة من المقومان بالاضافة الى التوافق بين التقرير والتنزيل لكن ما أغفلوه هو العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتجويد التعليم وليس ضرب المجانية هذا بالاضافة الى ابتعاد السلطة على عقلية المخزن وتفعيل الدستور وليس فقط أن يبقى يافطة لا تطبق الا على المسحوقين وأهم من ذلك هو انخراط الفاعلين من أحزاب ونقابات وتغيير عقليتهم الماضوية والله الموفق
كنت جالس مع صديقي في حديقة ، وكنا نتحدث عن هذا الموضوع( التنمية و الوضعية المقوضة و الميزيرية) وكنا نشرب “رايبي”.
في النهاية أخبرني صديقي أنه ذاهب إلى المنزل ، وغادر وترك علبة “الرايبي” الفارغة في مكانها…
يا أصدقاء نحن في العالم التالت محكوم علينا بالفقر و الوساخة و الجفاف و القبح و الغبار و العجاج و التخلف و الحكرة و البول في الجدران و نخامات في موقف سيرات الأجرة و البراز في مراحيض المساجد…
إنها مشيئة الله و أن الله لا يغير حال قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
الصبر
اذا اردتم التغيير ما عليكم الا استطلاع اراء ذوي الدراسات العليا من مهنيين و طلبة من ابناء جميع الطبقات المجتمعية فالخير موجود في العقول من كافة اطياف المجتمع. لايمكن التنمية بمشاورة الاحزاب و هم غارقون في الريع. الاستثمار في الانسان كلام كبير على مسءولينا و يبدا بتغيير نظام التعليم . يا عباد الله في امريكا لا نعطي تلاميد ابتداءي و اعدادي ترتيب في القسم و المغرب تحطون من قيمة التلميذ وهو صغير السن و تحطموه . الغربيون فردانيون لكن يعلمو اولادهم العمل في مجموعات وحنا غير ياراسي ياراسي و هدا احسن منك و الكلام الهدام… بيت القصيد .
مجرد تساؤل
كيف نحقق أحلامنا؟
جاء على لسان بعض المعلقين:
– رقم، 11 (دابا تزيان): “فقط مفاهيم و مصطلحات تستهلك من جيل إلى جيل…”
– رقم، 13 (احمد): “والله اني محبط من تلك الدعاية التي أخذت أكثر من حجمها ….. ”
– رقم، 15 (ع. م.): ” أنا فقط لما رأيت أن بنموسى هو المكلف و عرضه المخطط على فرنسا قبل المغرب أصبحت متأكد أن المخطط ولد فاشل….”
– وقال السعيد بن عائشة في ختام مقال عن النموذج التنموي ما نصه: “يمكن القول إن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد نجحت في التشخيص واقتراح الخطوط العامة للأحلام التنموية المنشودة، من خلال استعمال خطاب ينهل من قاموس المعارضة؛ لكن التخوف يبقى قائما حول مستقبل المقترحات، في ظل وجود تجارب سابقة كان لها الزخم نفسه لكنها انتهت في سلة الإهمال” .
كنت أريد وصف التقرير “بالكلام”، لأن الكلام ببلاش. وقد كفاني بن عائشة وصفه بالأحلام التنموية.
وليحقق المرء حلما واحدا يجب عليه الاستيقاظ من النوم، ثم توفر الرغبة في التحقيق الحلم، وبعدها يتعين أن تكون لديه إرادة صلبة، لأن الطريق طويل ومحفوف بالمخاطر والإخفاقات والصعوبات، واهم منهم جميعا توفر لديه الموارد البشرية والمالية.
المقترحات الواردة في النموذج التنموي لن تحضى بالقبول من طرف الشعب لأن اللجنة المشرفة على إعداد البرنامج اعتمدت على أناس فقدت فيهم ثقة الشعب المغربي لأسباب واقعية وهي أن كبار المشرفين على الأحزاب السياسية لاتهمهم مصلحة الوطن والمواطن البريئ اكتر مما يهتمون بمصالحهم الشخصية والخاصة. وهذا ما أدخل البرنامج التنموي المقترح إلى خبر النسيان .والدليل على ذالك أن الحملات الانتخابية التي يقوم بها بعض الأمناء بعيدة كل البعد عن البرنامج المسطر بحيث أن البعض منهم ذهب بعيدا حينما وعد بأحداث مناصب الشغل الجديدة تفوق إمكانيات جزينة الدولة ……؟؟؟؟
لا خوف على وطن فيه اكاديميون ما زالوا على العهد و الوفاء لوطنهم لا تاخدهم معرة قول ما يجب ان يقال …
لان الوطنية لا تعني الاصطفاف، بل احيانا قول الحقيقة ، لانهم بذلك يبرهنون على اعمال العقل و حب مقدسات الوطن.
لان كما يعلم المواطن فاغلب الدكاكين اصطفت لأسباب عدة اهمها ان فاقد الشئ لا يعطيه..
الجزاير لا اسم لها إلا الشجرة الملعونة ثمارها كؤوس الشياطين وهم و قادتهم اللصوص الحاقدين وعليه يجب طرد السفير ومن يمثله ومنع اي تمثيلية لهم ماذا تنتظرون لجارة السؤ comme on dit “la meilleure façon de se défendre c est, d attaquer. M. Boutyor
واش بنموسى مقدس لكي يكون نموذجه مقدس
المقدس لا يتغير أما النموذج اتنموي يجب إخضاعه لشتى أنواع الضعوط لكي تبرز منه الطرق المثلى القابلة لتجاوز تحديات العصر، لهذا تطول العلم عندهم و جمد عندنا، لأن ليس لهم شي اسمه علم مقدس
نحن في حاجة إلى بداية السلم و بدايته تتطلب ان يعلم ممثل الثقافة البربرية أسرار السامون كما يعلمون أسراره و السامون اعدائنا كلمة و فعلا وهم أصدقاء النخبة . ممثل الثقافة البربرية و حيدا في حرب مع السامون و كل من يتكلم عن التنمية يشجع تنمية هذه الحرب اما السلم فلا وجوده لكي ينمو . ناضلوا لأجل بداية السلم . اما من يطرب أنغام النخبة فذلك شأنه
التقرير يفتقد إلى الكثير من العناصر البناءة التي يتمحور عليها كل نموذج من هذا الشأن ، باعتبار هذه العناصر هي الركائز الأساسية للتنمية ، ومن بين هذه العناصر الهامة على سبيل المثال لا الحصر ، الوعي المجتمعي بمضمون أي فكرة من هذا النوع والإيمان بها وتنزيلها وتفعيلها على أكمل وجه ، زد على ذلك إشراك وتهيئة كل مكونات المجتمع على هذا الطرح …
لمن يخلطون الأوراق في ما بينها ، على حسب علمهم بما يظنون ، فليعلموا بأن مشيئة الله فوق كل المؤامرات المزعومة .
ممكن تنزيل النموذج التنموي على أرض الواقع؛ وبالطبع بعد تعديله لكي يتضمن كل ما اقترحه الباحثون النقاد المغاربة مؤخرا من قراءات عميقة ومميزة بكل جرأة في القول في مختلف الصحف والجرائد الورقية والإلكترونية
الكل مجمع على فرض تغيير المجتمع بالقرارات المنزلة رغم أن مميزات المجتمع فرضها عليه الواقع الاقتصادي. البعض لا يستطيع الاقتراب من المقدسات و هي الاحتكارات الاقتصادية و الاستبداد السياسي لذلك تاتبورد على الشعب
في كل الاحوال ،سواءا كنا نتكلم عن التنمية الاقتصادية،اي تنمية التي من شانها ان ترفع من خلق فرص الشغل،و ترفع من مستوى امكانيات العيش،اي الرفع من القدرة الشرائية لدى فئة عريضة من الشعرب المغربي،او كنا نتكلم عن التنمية الاجتماعية،فاننا دائما في امس الحاجة الى انجاح ثورة فكرية توعوية ثقافية شمولية،المثل يقول: ليس العبرة في تحقيق الغاية،بل هي في القدرة على التاقلم و التجاوب مع الغاية التي حققناها و الحفاظ عليها،و هذا يتطلب بالطبع ان نجيب انفسنا بكل صراحة، هل نحن نستحق عن جدارة، ما وصلنا اليه،و ما بين ايدينا ،من مسؤوليات و امكانيات مادية،ام لا،سواءا على مستوى الارصدة البنكية،او على مستوى المناصب الادارية العليا ،التي تشارك في صنع القرارات الاجتماعية الحساسة،حيث لا يخفى على حكومة التكنوقراط و المؤسسة الملكية ان الفرق جد جد شاسع بين عقليات اكاديمية او راسمالية سلوكاتية متخلقة عصامية حيوية،و عقليات اخرى ريعية منبطحة غير منتجة و غير متخلقة،و تعلم جيدا ،هل المنافع الريعيى تعطى لمن يستحق،لانه يدافع عن القيم الوطنية و الاخلاقية،او انها تعطى لمن يستحق لانه يدعم و يساند طبيعة نظام التوريث السياسي,,