تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أيت ملول، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال السبت، من تفكيك شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في عمليات نصب واحتيال واختراق أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
ووفق بلاغ صادر عن ولاية أمن أكادير، فقد جاء هذا التدخل عقب توصل المصالح الأمنية بشكاية من أحد المواطنين أفاد فيها بتعرضه للاحتيال الإلكتروني وسرقة مبالغ مالية من حسابه المصرفي.
التحقيقات الميدانية أسفرت عن توقيف سبعة مشتبه فيهم، بينهم سيدتان، يُرجح تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية. كما مكنت عملية التفتيش المنجزة من حجز عشر هواتف محمولة، وسبع بطائق بنكية يُشتبه في احتوائها على معطيات رقمية مرتبطة بالنشاط الإجرامي.
كما ضبطت عناصر الشرطة بحوزة الموقوفين كميات من مخدر الكوكايين، وسيارتين يُشتبه في استخدامهما لتسهيل تنفيذ الجرائم، إلى جانب مبلغ مالي يُعتقد أنه من متحصلات الأنشطة الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في أفق تحديد كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة، والكشف عن الامتدادات المحتملة للشبكة.
أغلب هؤلاء المجرمين يمتلكون اموال طائلة وشقق بأسماء اقارب لهم أو أفراد عائلته لذا يجب تعميق البحث وحجز حتى مكان سكناهم
سبحان الله ،مثل هذه الأفعال الإجرامية لا نجد لها أثرا في الدول المتقدمة، أروبا و أمريكا…و في الدول الإسلامية المطبقة للأحكام الشرعية كقطع يد السارق و الإعدام، نعم البعض ان يعجبه هذا الرأي و لكن هذا هو الواقع، في المغرب مشكلتنا أننا نخفف العقاب مما يشجع على الإجرام و خير دليل هو أن أغلب المجرمين الجناة هم من ذوي السوابق أي أن نفس الشخص يعود لارتكاب أعمال اجرامية التي سبق أن فعلها.الصرامة ثم الصرامة إن أردتم نشر الأمن و الأمان في مدننا و قرانا، فالسجن لا يخيف المجرمين.أبعدوهم عن البشر في أماكن خالية و أعمال شاقة فقد سئمنا من المجرمين. و الشعب كله( عذرا فإني لست ممثلا للمواطنين و لكن أعيش بينهم و أعرف أنهم يريدون العقاب الذي يخيف الجراثيم من أشباه البشر.) كفى من اللا أمن من فضلكم.