في عملية أمنية محكمة تمكنت عناصر مفوضية الشرطة بمدينة تنغير من توقيف ستة أشخاص، بينهم إمرأة، بتهمة حيازة المخدرات وترويجها، وذاك بالنفوذ الترابي لجماعة تغزوت نايت عطا (إقليم تنغير).
العملية التي جاءت في سياق جهود متواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من مخدري “الشيرا” و”الكيف”، بالإضافة إلى عدد من قنينات الخمر ومبالغ مالية؛ فضلا عن حجز دراجتين ناريتين، إحداهما من الحجم الكبير.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن التحريات الأولية التي أجريت بالتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير أظهرت أن أربعة من الموقوفين كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، مرتبطة بتهم الاتجار بالمخدرات.
وأضافت المعلومات ذاتها، التي حصلت عليها هسبريس، أن هذا الإنجاز الأمني يعد ضربة قوية لشبكة متخصصة في ترويج الممنوعات، إذ تشير المعطيات إلى أن المشتبه فيهم كانوا ينشطون في توزيع المخدرات على نطاق واسع، مستغلين وسائل النقل لضمان سرعة التنقل والتخفي عن أعين السلطات.
وعقب توقيفهم جرى وضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار التحقيقات الجارية التي تهدف إلى الكشف عن تفاصيل نشاط الشبكة، وتحديد مزودها الرئيسي بالممنوعات. ومن المتوقع أن تسفر هذه التحقيقات عن معلومات مهمة قد تساهم في تفكيك شبكات أخرى مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.
وتأتي هذه العملية في ظل تزايد الجهود الأمنية لمكافحة انتشار المخدرات والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمع، فيما تتبنى السلطات الأمنية خططا استباقية تعتمد على الرصد الدقيق والتحليل الميداني لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار. ويعد توقيف هذه المجموعة خطوة جديدة نحو تعزيز الأمن العام بمدينة تنغير والمناطق المجاورة.
تحية تقدير واجلال لممثل النيابة العامة وللضابطة القضائية للأمن والدرك حيث تتكاثف مجهوداتهم لتنظيف ما تراكم من فساد بتنغير.
بصمة رئيس النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير الدكتور عنترة واضحة واعطت دفعة جديدة لعمل الضابطة القضائية بهذه المدينة.