أنظمة التقاعد في خطر

المتقاعدين كانوا يعملون برواتب جد منخفضة وهم الان يتقاضون راتب جد ضعيف لا يكفي حتى لشراء ادويتهم فلماذا لم تعطيهم الدولة زيادة في الراتب مثلهم مثل باقي الموظفين، ألم يكونوا موظفون وهم من حملوا هذه الدولة على اكتافهم

صناديق التقاعد ليست في خطر اذا ما تم سحب الدخيل عن التصرف في اموال المتقاعدين الذين وحدهم لهم الحق في التصرف في اموالهم اما و قد منح هذا الحق للدخيل كمثل كصندوق الايداع و التدبير الفاشل الذي فشل في جميع استثماراته باموال الاخرين لدى يجب ارجاع اموال المتقاعدين الى اصحابها مع محسابة صندوق الايداع و التدبير في كل درهم تم تصريفه مع احتساب الفواءذ المترتبة عن ذلك

دوما يتلاعبرن بهذا الملف، لجان، اجتماعات، تصريحات، مهاترات، كل حكومة تمرر هذا “الملف الثقيل” للحكومة القادمة، ولا تجرؤ إحداها للفصل فيه، ولا حتى وجود استعداد لفتح تحقيق “أين ذهبت أموال الصناديق” ، إن الاهتمام بملف المتقاعدين، في عرف الدول الديمقراطية تعبير عن عدم التنكر لخدمات هذه الطاقة، وجهودها في ركاب التنمية الوطنية، سلمات

ما استغرب له هو الاختلاف الكبير بين التقاعد في القطاع العام والقطاع الخاص فالموظف الذي يتقاضى مثلا عشر الف درهم قد يحصل على تقاعد سبعة الف درهم في القطاع العام بينما المزظف الذي يتقاضى عشرة الف درهم في القطاع الخاص يحصل على سبعين في المئة من ستة الاف درهم اي ان الموظف في القطاع الخاص مهما كان راتبه مرتفعا اثناء العمل فان صندوق التقاعد لا يعترف الا ب ستة الاف درهم بتعربيات تقاعد هذاك العسكري والمخزني وجدارمي والبولسي وموظف البلديات … لي توظفو بالتاسعة والباك اكثر من تقاعد لي عندو باك زائد دبلومات واجازة وماستر رمتهم الادار وسط الشركات اليس هذا ظلم كيف لشاب يرى في الافق شيخوخته التشرد والمعانات ان يبقى في هذا البلد لذا لا تلومه ان ركب يوما ما قوارب الموت مع عائلته الصغيرة

على هذا الحساب اللي خرج تقاعد دقوا له ابرة الموت حتى لا يبقى متقاعد يستفيد من اجره

أنظمة تقاعد في خطر حينما يتعلق الأمر بي المواطن البسيط في المغرب

مرض صناديق التقاعد بدأ منذ إحداثها . لأن الدولة كانت لا تفي بمساهمتها القانونية.(على مدى أكثر من 30 سنة تقريبا).والسبب الثاني هو سوء إستثمار أموال تلك الصناديق،وما تبعه من الفساد. السبب الثالث هو استنزافها من طرف صناديق العسكريين في مرحلة ما .هذه ،في نظري هي أهم أسباب التسيير التي تهديدها بالإفلاس ،اليوم . وهناك أسباب هيكلية : فنسبة مساهمة الدولة 12% والعامل 6% المقررة منذ البداية كانت غير كافية .وكان على الخبراء (وهذا خطأ يحسب عليهم ) أن يراجعوا الأمر ويحققوه منذ السنوات الأولى من عمر تلك الصناديق؛ ويغيروا ما كان يستوجب التغيير. الكل تهاون وأخل بواجبه . والآن يصبح المتقاعد ضحية إهمال أطراف أخرى . والمسؤولية الكبرى على الدولة . لأنها هي الراعي لصناديق التقاعد.