دعا محمد أوجار، رئيس “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”، وزير العدل السابق، إلى تجاوز التوترات التي تبرز بين الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والدولة.
وقال أوجار، في لقاء علمي ينظمه “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”، اليوم الخميس بالرباط، حول موضوع “أدوار المجتمع المدني: الواقع والآفاق”، إن المغرب “لا يمكن أن يظل أسير توترات تفرزها ضغوط مرحلية، وما ينتج عنها لا يليق ببلدنا وبمساره الديمقراطي الحقوقي”.
وأشار المتحدث ذاته، في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقاء الذي حضرته مختلف تعبيرات الطيف الحقوقي، إلى أن “المغرب اعتمد نظاما ينتصر للحريات والتعددية منذ استقلاله، بخلاف الدول التي اختارت توجُّه النظام الشمولي”، وأردف متسائلا: “فكيف لبلد نظم الحريات العامة بتشريعات جريئة، إذ وضع مدونة الحريات العامة منذ عام 1958، أن يجد نفسه سنة 2022 في مواجهة أسئلة مقلقلة، فيما تواجه بعض تعبيرات المجتمع المدني أسئلة مقلقة حول الحدود الدنيا التي يجب أن يعرفها هذا الحقل؟”.
وأضاف رئيس “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”: “قناعتي الشخصية أن المغرب يقوده ملك شجاع يحمل مشروعا ديمقراطيا كبيرا؛ بلد أنتج تجربة حقوقية متميزة من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، وأصبح فيه التداول على السلطة تمرينا انتخابيا عاديا”.
كما اعتبر وزير العدل السابق أن “المغرب ليس جنة ديمقراطية، لكنه في المقابل ليس بالسوء الذي يتصوره البعض”، لافتا إلى أن الحكومة الحالية “تعبّر عن رغبة جديدة في فعْل جديد، وفتح فضاءات جديدة، وإنهاء مناوشات لا تليق بمستوى النضج الديمقراطي الذي وصل إليه بلدنا”.
ويشوب العلاقةَ بين عدد من الجمعيات الحقوقية والدولة توتّر ناجم بالأساس عن حرمانها من وصولات الإيداع القانوني، المؤقتة والنهائية، وحرمانها من تنظيم أنشطتها في الفضاءات العمومية، غير أن أوجار يرى أن “المغرب مع الإصلاحات التاريخية التي دشنها جلالة الملك في مختلف المجالات، خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات، لا يمكن أن يسمح بتدهور العلاقات بين المجتمع المدني والحكومة ومختلف السلط”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “الدستور الجديد أوكل إلى المجتمع المدني أدوارا مهمة في مجال الديمقراطية التشاركية”، وزاد: “بلادنا مؤهلة لجيل جديد من الإصلاحات، وأن تمكّن المجتمع المدني من القيام بكل أدواره في كل المجالات، وخاصة في مجال الحريات وحقوق الإنسان”.
وستعقب اللقاء الذي ينظمه “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”، في العاصمة الرباط، ندوات في عواصم الجهات “لمساءلة الوضع العام الذي تتفاعل فيه الجمعيات والمجتمع المدني، والعلاقات المتشنجة أحيانا بينها وبين السلطات الحكومية، وتفعيل ما ينص عليه الدستور من وظائف ومسؤوليات في مجال الديمقراطية التشاركية”، بحسب الوزير السابق.
وجوابا عن سؤال بخصوص استمرار التوتر بين عدد من الجمعيات الحقوقية والدولة، وما إن كان الأمر “ممنهجا”، قال أوجار في تصريح لهسبريس: “لا بد من التأكيد على استقلالية كل إطار حقوقي في بلورة القناعات والتصورات والمواقف التي يؤمن بها، والإستراتيجيات التي يواجه بها السلوكيات الإدارية”، مضيفا: “في كل مسار انتقال ديمقراطي لا بد أن تكون هناك خلافات ومواقف متباينة إزاء كثير من القضايا”.
واعتبر وزير العدل السابق أن “السلبي هو أن يستمر هذا التوتر لينتج توترات أضخم، لذلك لا بد من تجسير الفجوة بين ما هو رسمي وبين ما هو غير حكومي من خلال حوارات شفافة وعقلانية، لكي يتفهم كل طرف الآخر، ولكي نصل إلى حلول الحكم فيها هو الدستور ومدونة الحريات العامة والقوانين المنظمة للفعل العام في بلادنا”، خاتما: “لي اليقين بأن هذا التوتر لنا القدرة كمغرب بكل تعدديته على تجاوزه”.
ما يليق هو أن تتفق الجمعيات الحقوقية مع الدولة قصد النهب والظلم والتعذيب والتجويع وانتهى. أحسنت تستحق وسام وتقاعد مريح وخادمات بيوت من أجمل بنات العبيد.
المشكل الحقيقي هو أنه لاالدولة ولا الجمعيات الحقوقية تدافع عن قضايا المغاربة واحتياجاتهم.لكل أهدافه وأجندته بدون اعتبار مايريد الشعب..
أي مسار ديموقراطي تتحدث عنه يا سيد حتى حزب الاشرار جاء لتسير البلاد باقلية انتخابية اي اقل من 7 ملايين ناخب .
اليوم نعيش ردة حقوقية جميع الأقلام الحرة تقبع في السجون ومن يتحدث يلقى به في السجن ،بل حتى قضية التقرير الذي وضعته جمعية حقوق الانسان عن خروقات وزارة الصحة ابان فترة كوفيد تم حفظ الملف ووضعه في ثلاجة النيابة العامة….السارق في بلادي يعاقب ان كان سارق خبزة أما من يسرق الملايير ويبدد ويختلس المال العام فهو حر طليق بل يسير الشأن العام
بكري كان الجيب خاوي والراس معمر ودبا الراس خوا والجيب تعمر.
تلك مدونات والاملات المستورده من الخارج هي سبب تعاست حيات.24مليون مغربي ومن مسببات انتشار الاجرام طلاق فساد خنلاس اموال.الشعب بدون وجه حق ختى مصادقه عل كترت احزاب ونقببن في المغرب تسبب في اهدار المال وتلك احزاب كانت ومازلت هدفه من وصول لمنابع القرار هو لسترزاق لفاحش وثرا غير مشروع من عمل تطوعي واراضي لان شعب لم يطلبمن اي حزب ان بسر امور ظوله من حجم المغرب يعني كلم زاد عدد احزاب ونقببن زاد عدد لصوص المال العام لناخد نمدوح مند صعود حزب بنكران بعد تحريض والبكاء مظلوميه وصل لمنابع قرار ونقلب هو وخليته 390درجه وانثقم من بسطا المغرب بعد تنىير ومصادقه عل عدت قرارات دون دراست عوقبها عل مجتمع المغربي وبتصفيق من جمعيات حقوق انسان وصمط عدد كبير نن ثحفي تلفزيون وصحفي مواقع ارشاهم بنكران بتعوضات شهريه فوق اجرة عن سكن 5000درهم وعن تنقل 3000درهم بعد مصادقه عل خدف دعم غزوال من مقاصه وزاد في ربخ ضريبه كلم رثفع تمن غزوال عالميا زد ربخ لستراد الدي ححدع بنكران في 2.50درهم في تلك فترة من صهر معانات شعب اليوم حماية مستهلك وجمعيات خقوق انسان ملتزمه صمط تاركتا الشعب يعاني من غلا غزوال بسبب ربح ضريبه ولستراد
موضوع مهم جدا، يحتاج الى نقاش مجتمعي ورسمي بموضوعية وعقلانية وواقعية، وتحت سقف الدستور والقانون وتوابث الدولة والهوية المغربية ، وتمغربيت المعروفة في المغاربة والتي تميزهم عن الغرب والشرق ، كما ينبغي لهدا النقاش ان يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وبما يضمن حريته واستقلاليته وكرامته المكفولة دون تبني أمور خارج التصور المجتمعي المغربي ودخيلة على تقافته وهويته ولهدا يقع التصادم بين الدولة والجسم الحقوقي، لا بد ان يكون هناك سقف متفق عليه وحدود متعارف عليها في إطار ميثاق شرف يلزم الطرفين دون تعد أو تطاول أحد على حقوق و واجبات الآخر واختصاصاته، فصراحة تبني كل المقترحات الكونية غير ممكن في ضل اختلاف القيم والتقافات والأعراف والتقاليد أردنا أم أبينا وهو مغطى لا يمكن تجاهله بحكم طابع المجتمع المغربي المحافظ، مع المرونة في التقدم والتطور والإندماج العالمي والكوني في كل المشاريع والمواقف الإنسانية النبيلة، ولكم واسع النظر.
أقول لهذا الرجل وهل توجد حقوق إنسان في بلادنا ؟ إذا استثنينا خدام الدولة و أخواتها طبعا لا و الف لا و الدليل واضح ووضوح الشمس حسابنا معكم عند الله
المشكل مركب لايستوعبه كثيرون, دولة عاجزة تستدين من البنك الدولي للحفاظ على الاستمرارية في الحكم, بنك دولي له أجندته يقرض ويشترط, من بين شروطه المخفاة الضغط على الدول بالسماح للجمعيات المختارة تحت مسميات عديدة وأجندتها أجندة غربية تنفيدية. النتيجة دولة مستمرة جمعيات منتفعة وشعوب محكورة مسحوقة.
لمن توجه خطابك هذا يا اوجار. ء للمغاربة. المغاربة يعرفون ان بلدهم ليس فيه لا مسار ولا ديمقراطية. ربما توجه خطابك هذا لسكان غابة الامازون.هم وحدهم ربما ربما … سيعتبرون كلامك صحيحا.
Ceux qui veulent défendre les DROITS DES MAROCAINS doivent être d’abord MAROCAINS de père en fils, doivent respecter les lois et la constitution MAROCAINES et doivent aussi respecter l’intégralité du MAROC. TOUT EST CLAIR.
لا أخفيكم سرا أن الجمعيات الحقوقية منافقة لأنها تخدم القضايا الخاصة على ندرتها وتترك القضايا الجوهرية الكبرى من قبيل تهميش فئات اجتماعية لطالما عانت ولا زالت، وبالمقابل فإن الدولة يعجبها هكذا توجه لأنها توظفه في إلهاء الشعب بسفاسف وتوافه الأمور وبالتالي تفويت فرصة النهوض الشامل بقضايا المجتمع على حساب أمور لا تسمن ولا تغني من جوع.
منذ لن جاؤو هاؤلاء الحقوقيون يدافعون عن المجرمين ويشعوا الفتنة بحجة أن لهم الحق في الحياة حسبنا الله ونعم الوكيل. يقفون ضد الحق ويدافعون عن الباطل.ان الله لأ يغر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
التوتر بين الجمعيات الحقوقية والدولة والدي لا يليق بالمسار الديمقراطي سببه الدولة وليس الجمعيات الحقوقية.
اوجار يدافع عن مخططات المحكومة امام.الجمعيات التي تعارض الظلم والربع والتهميش والتفقير والحكرة
حقوق الانسان لم تعد في التعبير عن الاراء بل اصبحت بقوة المال والفوارق الطبقية . فمن اراد ان يراهن عن الكلام فلياخد حرية التعبير ويضمن للفقراء كرامة العيش
الجمعيات وما يسمى بحقوق الإنسان هما السبب في انتشلر الجريمة والتسيب والابتعاد عن المعقول تشجيع الباطل
الجمعيات والحكومات كلها مسيرة من جهة ما ورحمة الله الجامعي .ما تفعله الحكومة هو أمر مخطط له مسبقا ويستفيد منه بعض الفعاليات أما الشعب فله الله .
سبب التوتر هو ان الحكومة لاتعمل في ما يليق بها ومخالف لارادة الشعب
Oui,les MAROCAINS ont besoin des défenseurs dès droits de l’Homme MAIS ceu-ci doivent être MAROCAINS car les SOI-DISANT défenseurs des droits de L’HOMME étrangers sont comme des Virus destructifs, il ne faut pas leur donner une occaion pour nous détruire….. LES PROBLÈMES DES MAROCAINS DOIVENT ÊTRE RÉSOLUS PAR DES MAROCAINS.
اي. شخص. في. مستوى. المسؤلية. كان. متحزبا. ام. بدون. يدافع. على. مصالحه. الشخصية. ولم. الشمل. لاسرته. لان. الفقر. عند. طبقة. معينة. عيب. واعر. .ان. يترك. اولاده. واحفاده. بدون. فيلات. وسيارات. فخمة.رحم. الله. الحسن. الثاني. الذي. اعطى مثالا يقتدى به.امشي. يوم. حافي. القدمين. فوق. الحصى. وتعرف.مستوى. الراعي. وراء. غنمه. .والفلاح. داخل. ضيعته. او. المتشرد. بدون. مأوى. حافي. القدمين..
لا تكدبوا على الفقراء فالمعيار الدي يظهر هل هناك تطور في الحقوق ام لا تعرف من خلال الفوارق الطبقية التي اصبحت شاسعة بين الاغلبية وفئة قليلة من المستفيدين فالحقوق تكمن في الاوراق فقط التي لا تسمن ولا تغني من جوع.بعض القوانين مند 1958 وضعت للالتفاف على الحقوق الحقيقية
لمن تقرأ زابورك ، المواطن المغربي فقد الثقة في كل الاحزاب والنقابات والجمعيات وهلم جرا ، ولم يبقى لكم الان الا القبور ، نطلب الله ان يعجل برحيلكم الى الابد من اليمين الى الوسط واليسار المزعوم، تكالبتم على المواطن البسيط لكي تنعموا انتم في الاكل على ضهورهم تفعلون ما تريدون خارج كل الدساتير والقوانين والاعراف والاخلاق حتى اغرقتم البلد في الفقر والنهب والبؤس والسرقة ….
كثر أدعياء الدفاع عن حقوق الانسان وتناسلت المراكز دون جدوى ولا نتيجة واصبح كل فاطر من السقف وكل من هب ودب صاحب مركز يفتي بلا علم له به….وكاني بالدولة ارحم من كل هؤلاء المدعين!
بالعكس التوتر بين الطرفين هو مقياس الدمقراطية عند الراقيين في العالم الديمقراطي ،اما عدم وجود توتر فهو دليل انبطاح طرف وخصوصا في دول على شاكلته دمقراطيتنا العرجاء
دبا جينا نيشان واش بغتي الجمعيات يديرو ايد في يد مع الحكومة ويتاحدو على الشعب
على الجمعيات الحقوقية أن تحذر مما فعلته نظيراتها بالأسرة المصرية التي تم تخريبها وبالتالي تخريب المجتمع المصري بسبب الظلم الذي يلحق الرجال في ذلك البلد الشقيق
أتمنى أن تتفق تلك الجمعيات على تبني خارطة طريق تبنى على القيم العالمية والإسلامية وأن لا يكون هدفها تفتيت المجتمع من أجل مصالح الرأسمالية المتوحشة
مصر و تونس الذين تفشت فيهم الجمعيات الفاسدة و الطفيلية كانا أولى البلدان التي سقطت في “الربيع العربي”
وأولى البلدان في اغتيال الديمقراطية
وأول البلدان الآن في التفكك الأسري
وأول البلدان في العنيسة
والهدف واضح
تفكيك الأسرة… ومن زارهما يعلم جيدا عماذا أتحدث
لى لاحظت ان المغرب في عهد الحسن الثاني كان فيه حرية تعبير ونقاشات على أعلى مستوى والتلفزة المغربية كانت تستضيف النخبة وبرامج سياسية ونقاشات عميقة مع انه عهد كان يتوصف بزمن الرصاص عكس الان .
ما معنى المسار الديموقراطي اولا. وما معنى الديموقراطية بالمفهوم الحديث. الحق في السكن الحق في العيش، الحق في التعليم والتعلم، الحق في التنقل، الحق في النقد والانتقاد، الحق في الامن الجسدي والنفسي والاجتماعي والمادي. لدالك مرة اخرى ما معنى المسار الديموقراطي؟
الجمعيات في المغرب من صنع الدكاكين السياسية ولا فرق بينهما صنعت للنهب والدعم للأحزاب في الانتخابات لا اقل ولا اكثر
احتكار سوق المحروقات و فرض اثمنة غير معقولة كذلك لا يليق بالمسار الديمقراطي
هم أخطر من كورونا لو كانت تفتك بالقيم الإنسانية الإسلامية كما عرفها الله وآبائنا لنا، وندرك أن آبائنا ليسوا من الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وليسوا أقل خطر من الطاعون الذي انتشرت جائحته الكونية في بلادنا وبدأت تصيب قيمنا وثوابتنا بالموت الأسود. فيروساتها، بعد أن استضعفوا الشعب واستصغروه واستسهلوه وجعلوه من ضحاياهم حتى قبل أن يصيبوه، يوظفون بمنتهى الوقاحة إسم وشخص الملك. الذي يعلمون أنه السد المنيع أمام زحفهم القاتل، ويلوون بأقوالهم عنق المعاني القيقية لحماته الملة والدين للشعب المغربي، ويبينوا زيفا أن جلالته ليس مختلفا معهم في مطالبهم ومايسعون إليه، ويظهرون مكرا إيمانهم الراسخ أن جلالته سيدعمهم في مسعاهم. تيخدموا بالرياضيات والفيزياء والثقافة والحقوق ومتيقدهمش، و تيكملوا بالكمياء. كمياء السحر و الزور.
في رأي، استمرار التوتر بين عدد من الجمعيات الحقوقية والدولة ،و الذي يعيق المسار الديمقراطي المغربي،ليس وليد الصدف،بل هو عمل مدبر من طرف تحالف حكومة الظل بحكومة البوجزازية المتعفنة المنتخبة،حيث يزرع هذا التحالف جواسيسها داخل هذه الجمعيات الحقوقية، و يمولها بواسطة المنافع الريعية و اموال الصناديق السوداء و الاراضي المخزنية ،ذلك لان الديمقراطية ليس كليا في مصلحة طبيعة نظام التوريث السياسي و لا في مصلحة طبيعة حكامة البورجوازية المتعفنة الحاقدة،التي دخلت عالم السياسة بعبارة: سأعيدا تربية المغاربة,,,في الواقع ليست الجمعيات الحقوقية المغربية وحدها المستهدفة بشر سياسة فرق تسود،بل كذلك النقابات و المؤسسات الدينية و الاعلامية و الادارية العليا،كلها مستهدفة لغرض في نفس الوارث السياسي و الاغنياء الغير الشرعيون,,,
لو كانت فعلا ديموقراطية في البلاد لما كنت أنت تنعم من نعمة الى نعمة . لا تسدي فيهم أي نفع للمواطن.
لا توجد ديموقراطية ولا وجود لشيئ إسمه حقوق الإنسان في شمال إفريقيا نقطة على سطر كفا كذبا.