هاجم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء، التعثر الذي يلازم إصلاح الوظيفة العمومية بالمغرب، معتبرا أن الإصلاح الجزئي أدى إلى تفريخ ما سماه “الأنظمة الأساسية القطاعية” التي اتهمها بتغذية الاحتقان.
وقال أوزين، في لقاء دراسي حول موضوع “الوضعية القانونية للمتصرف بين الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية”، نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب، إن “إصلاح الوظيفة العمومية بالمغرب متعثر، بدليل أننا نشتغل اليوم بقانون يعود إلى منتصف الألفية الثانية ونحن في العقد الثالث من الألفية الثالثة”.
واستدرك أوزين “صحيح، القانون عرف بعض التعديلات الجزئية العادية؛ لكن لم يمس جوهر الإصلاح”، معتبرا أن هذا الأمر أدى إلى “تفريخ أنظمة أساسية ذات طبيعة قطاعية وفئوية تغذي التمايز نتيجة التمييز المجحف وتغذي الاحتقان”.
وزاد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المعارض مهاجما منطق إسكات فئة لتخرج فئة أخرى لإعلان مطالبها، “سكت هذا ينوض هذا.. لأنه ليس هناك منظور شمولي لمعالجة قانون الوظيفة العمومية، وأدى إلى خلق بدعة احتج وخذ”، وفق تعبيره.
ولم يقف أوزين عند هذا الحد، بل ذهب إلى اعتبار أن النزيف الكبير الذي عرفته الإدارة المغربية بسبب اعتماد المغادرة الطوعية واختيار العديد من الموظفين لهذه المغادرة “لم يكن بسبب التعويض المادي أو الرغبة في التقاعد، وإنما كان بسبب عدم الاعتراف وتغييب قيم الإنصاف والعرفان لأطر قدموا تضحيات كبيرة خدمة للإدارة مقابل التجاهل وعدم الاكتراث”.
وزاد أوزين موضحا “ننبه إلى خطر هجرة الأطر نحو القطاع الخاص”، مطالبا بضرورة إنصاف فئة المتصرفين، وقال: “لا يعقل أن يصرف المتصرف بدون صرف “تعويض” يليق بمستوى عطاءاته ويوفر له العيش الكريم”.
واعتبر الأمين العام لحزب “السنبلة” أن الوضع القانوني للمتصرفين أقل ما يقال عنه “مجحف وغير منصف لهذه الفئة العريضة من المواطنين”، مؤكدا أن اليوم الدراسي يأتي كـ”رد فعلي تجاه تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية فئات المجتمع، حتى بالنسبة للتي كانت إلى الأمس القريب في خانة الطبقة المتوسطة”.
وشدد أوزين على أهمية الزمن السياسي الذي “لا يقبل الهدر والوقت يمضي، ولا مجال للتماطل والتسويف؛ لأن حسابات الوطن لا تقبل التأجيل”، مبرزا أن هيئة المتصرفين تعتبر “دينامو الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وهي أكبر هيئة إدارية حجما ودورا وتأثيرا”.
وخاطب أوزين المتصرفين الذين كانوا حاضرين قائلا: “أنتم تدفعون كلفة الكم والعدد، وهيئة مظلومة لعقود، وأضعف حلقة في الوظيفة العمومية هم المتصرفون وهي أصعب حلقة في الواجبات”، مضيفا: “أنا متصرف بغض النظر عن المواقع العابرة، وهو المنطلق والمآل”.
وأشار أوزين إلى أن واقع المتصرفين يعبر عن واقع “الطبقة المتوسطة التي عوض أن ترتقي إلى الأعلى نجدها مهددة بالانحدار والهبوط إلى الأسفل”، مبرزا أن هذه الفئة “على الرغم من الأدوار المهمة الموكولة إليها تشكل الحلقة الأضعف من حيث الحقوق في الوظيفة العمومية، وهي حلقة مهمة في الإدارات باعتبارها دعامة أساسية في صياغة البرامج وتنفيذ السياسات العمومية وإعداد المخططات”، مطالبا بضرورة إنصافها.
إصلاح الفساد الإداري مماطل اولا وبعدها موظفين ان يكونوا اكفاء مع لجنة الأخلاق في توظيف
حزب كاري حنكو لايسمن من جوع !؟؟ كلام فاضي وحملة انتخابية قبل الاوان.
منذ عقود وأنا أسمع على الإصلاح في المغرب منذ كانت إسبانيا و ماليزيا وتركيا وأخيرا روندا كانوا دول متخلفة وأصبحوا في القمة ونحن لا زلنا نناقش الإصلاح
يجب تغيير الموظفين السالمون مع تغيير راساا الاحزاب
الادارة المغربية تعاني من الفئوية وعدم الانصاف، تجد موظفان يقومان بنفس المهام وفي نفس المصلحة ولكن يختلفان في الاجرة الشهرية!!!.. يجب على المسؤولين ان يردوا الاعتبار لهيئة المتصرفين
محاولة يائسة لاستمالة فئة الموظفين وخاصة المتصرفين مع قرب الانتخابات
الإدارة تحلت عنها الدولة لأنها لاترى فائدة من اصلاحخا وهي التي أفسدتها
اللامساواة في الاجور والفوارق الصارحة في التعويضات بين الفءات والقطاعات وغياب الانصاف يهز من مصداقية الدستور
هذا واجبكم كحزب ان تفاهموا ولو بقليل للدفع بملف المتصرفين من أجل الإنصاف كباقي الهيئات.
اودي هذا الاحزاب قهرونا بالشفوي والوطنية وووووو….رانا كع ما نسينا الحقبة الوزارية ديال اوزين والايام ديال الكراطة وزيد وزيد ….
جميع النقابات المهنية و جميع الأحزاب السياسية و المسؤولين في الدولة يقولون نفس الشيء في أهمية المتصرف و دوره المحوري في الإدارة المغربية… نفس الكلام يتكرر منذ عشرين سنة …
عدد كبير من المتصرفين فضل الهجرة نحو الخارج، و آخرون غيروا الإطار نحو التعليم العالي و هيئات التفتيش، و منهم من توجه نحو المحامات … و من تبقى من المتصرفين في الإدارة المغربية دخله اليأس و الإحباط.
المغاربة لا ينسون وفضيحة الكراطة والفساد في وزارة الشباب والرياضة لن تمحوها بعض الكلمات المنمقة
لصبر حدود ، هذه الفئة المظلومة عاجلا ام،اجلا سوف تقوم بالمهام الذي يوازي الاجر الذي تتقاضاه.
هيئة المتصرفين عانت و لا زالت تعاني من حيف كبير في نظام الوظيفة العمومية
غياب رؤية استراتيجية للوظيفة العمومية واشكالاتها وتوجه نحو خلق انظمة اساسية متفرعة ، وانصاف فئات دون اخرى ، ما اخل بالعدالة الاجرية ، متصرف في وزارة معينة تعويضاته مختلفة عن وزارة اخرى ، لا يعقل ان تستمر الحكومة في هذا النهج الاقصائي تجاه فئات دون اخرى تفتح لها ابواب وزارة المالية لتطلب نا تشاء عكس المتصرفين الذين نضلوا لعقدين من الزمن
هي كلمة حق قيلت في حق المتصرفين الذين يعتبرون القلب النابض للإدارة العمومية
اودي في هذه البلاد السعيدة خصنا شحال من حاجة وخص المتصرفين يدافعوا على حقوقهم ويطالبوا بالعدالة الاجرية والمهني.
المتصرفون داخل الادارات العمومية يعطون الكثير ويأخذون القليل بالمقارنة مع الفءات مثلهم من المهندسين وغيرهم
انا كمتصرف لم تعرف أجرتي اي زيادة مند 12 سنة
هل هدا معقول
شكرا لسيد أوزين على تقديريه ، دون شك دور المتصرف أساسي في تحقيق الاستقرار والتنظيم في الإدارات العمومية، وتنفيذ السياسات الحكومية بكفاءة وفعالية لخدمة المواطنين وتحقيق الأهداف المحددة.
لقد صدق الرجل حين قام بربط مأساة المتصرفين بماساة اكبر وهي تدبير الوظيفة العمومية في شقتها الخاص بتدبير العنصر البشري والتشريعات ذات الصلة .
أيها أصحاب التعليقات المغرضة لماذا تخلطون بين الامور . من الواجب التزام الموضوعية ونقاش الأمر في حدوده و في السياق الذي هو عليه.
على الشخص أن لا ينساق وراء إنتماءاته الحزبية ومواقفه الشخصية الضيقة و يستعملها في غير مكانها و يزيد الظلم ظلمات في حق قضية المتصرفين.
اشكر السيد اوزين فقد لخص وضعية المتصرفين بكل مصداقية ونأمل ان يكون هذا اللقاء مثمرا ويعطي دفعة لتحقيق مطالب هذه الهيئة
المتصرفون اطر عليا ويستحقون الأفضل لأن واقع المتصرفين يعبر عن واقع “الطبقة المتوسطة التي عوض أن ترتقي إلى الأعلى نجدها مهددة بالانحدار والهبوط إلى الأسفل”، وبالرغم من الأدوار المهمة الموكولة إليها فهي تشكل الحلقة الأضعف من حيث الحقوق في الوظيفة العمومية، والتي هي حلقة مهمة في الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية باعتبارها دعامة أساسية في صياغة البرامج وتنفيذ السياسات العمومية وإعداد المخططات”
لا بد من أن تتدخل الدولة بشكل عاجل للانصاف، والا فسوف تتهجم الوضعية وتصبح اكثر تردي … اذا كان فضل لقطاع على آخر لكن ليس لحد فوارق كبيرة فالامتيازات وفي التعويضات الاجرية.
المتصرفون كباقي المواطنين، حقوقهم يضمنها اقوى قانون وهو دستور المملكة الشريفة.
مرحبا بالضغط على الموظفين لضمان فعالية وجودة الخدمات مقابل خبرة عالية لتكوين مستمر ومتنوعه.
فئة المتصرفين عانت ومازالت تعاني في ظل تردي اوضاعها المادية والتي من المحتمل انعكاسها على الإنتاجية وتحميل منظومة تدبير الانظمة الأساسية مسؤولية ذلك
كل شيء بحول الله يتحقق بالنضال والقتال، ويتأتى بالجهاد من أعماق الفؤاد، وبدون تعب لا يتجلى السبب
Il est inadmissible ce que subit l administrateur actuellement. Encore pire pour celui du ministére de l’intérieur.
Nous revendiquons un nouveau régime motivant qui remet l administrateur à sa juste valeur au sein de la fonction publique.
Le gouvernement, le ministère de l’économie (notamment la délégation chargée du budget) ainsi que le ministère chargé de la fonction publique sont responsables devant le Dieu et devant la loi de ce qu ils font de cette partie des fonctionnaires.
الافاتة تحسب للسنبلة، وعلى الحكومة الحالية ربح نقاط سياسية بانصاف المتصرفين.
يجب رد الاعتبار لهذه الفئة كفى من التهميش والاقصاء المتصرف يعاني في صمت
المتصرفون يستحقون أكثر لذلك اعطوهم حقهم ولا تتردوا وتسوفوا وتقولوا الجفاف والحرب وكذا وكذا
الادارة المغربية تعاني من الفئوية وعدم الانصاف، تجد موظفان يقومان بنفس المهام وفي نفس المصلحة ولكن يختلفان في الاجرة الشهرية!!!.. يجب على المسؤولين ان يردوا الاعتبار لهيئة المتصرفين
Je suis admistrateur deuxième grade lauréat de l’école nationale de commerce et de gestion bac+5
Je suis issu d’une grande école de gestion et je touche un salaire minable de 7500 alors que l’ingénieur lui même lauréat d’une grande école touche 9500 !
إلى الحكومة: أنصفوا المتصرفين كباقي الفئات الأخرى!!
كفى تمييزا، كفى حيفا، كفى ظلما، لا نريد شيئا مستحيلا غير عدالة أجرية ✌️✌️✌️
شكرا كثيرا لحزب الحركة الشعبية على التفاتته الكبيرة لهيئة المتصرف.
نتمنى النصر لهذه الفئة المظلومة المهضومة الحقوق
المتصرفون اطر عليا ويستحقون الافضل…..
المهندسون سبب عدم تنفيذ الدرجة الجديدة التي كانت مقررة باتفاق 26 أبريل 2011 وهم السبب في عدم الاستجابة لمطالب المتصرفين بتقديم معطيات مغلوطة عن عدد المتصرفين والكلفة المالية لتنزيل الإصلاح، وعند الله تجتمع الخصوم.
حان وقت إنصاف المتصرفين لأن المعيشة أصبحت لا تطاق و نحن ندفع تطبيبنا و دراسة أبناءنا
اللهم إن هذا لمنكر
المتصرف هو أهم عنصر في الإدارة. وضعه يشبه وضع الأستا في المنظومة التربوية. باقي الأطر هي أطر تقنية. مؤسف كل هذا التهميش الذي يعاني منه المتصرف منذ أكثر من 20 سنة في حين الفئات التقنية المماثلة له تمت ترقيتها مرات ومرات ومرات. عموما، عند الله تلتقي الخصوم
اشكر السيد اوزين ورئيس الفريق الحركي على تبنيه لهذا الملف الشائك الذي اصبح ملف وطني لما تلعبه هذه الفئة من ادوار مهمة داخل المؤسسات وعلى مستوى المجتمع فقد لخص وضعية المتصرف بكل مصداقية ونأمل ان يكون هذا اللقاء مثمرا ويعطي دفعة كبيرة لتحقيق مطالب هذه الفئة المظلومة منذ اكتر من عقدين
ان ما جاء في عرض السيد اوزين الامين العام للحركة
الشعبية هو عين الصواب حيت وقف على الاختلالات القانونية والحيف الذى تعرض له الجسم التصرفي بدون سبب مع سبق الاصرار والكيل بمكيالين والحكرة سواء من الجانب المادي او الاعتباري منذ عشرين سنة رغم الاحتجاجات التي خاضها المتصرفون منذ 2011 والى يومنا هذا لا للحكرة لا للحكرة لا للحكرة….. شكرا لحزب الحركة الشعبية ورئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة السيدة فاطمة بنعدي
تعاطي الحكومة مع ملف المتصرفين يثبت بالملموس انه هناك ايادي في الحكومة تحتقر هاته الفئة بل تجعلنا نظن كمتصرفين ان هذا التعاطي هو مقصود
صراحة يجب على الحكومة ان تبادر إلى انصاف فئة المتصرفين نظرا لدورهم الحيوي داخل الادارات العمومية.
يجب إنصاف المتصرفين سئمنا من الإنتظار وطول الأمل، الكل يعترف بقيمة المتصرف إلا الحكومة
السي أوزين مشكور على اثارته لهذه التحديات الكبرى التي تواجهها الوظيفة العمومية وللحيف الذي يطال المتصرف في الإدارة المغربية
لم يقف أوزين عند هذا الحد، بل ذهب إلى اعتبار أن النزيف الكبير الذي عرفته الإدارة المغربية بسبب اعتماد المغادرة الطوعية واختيار العديد من الموظفين لهذه المغادرة “لم يكن بسبب التعويض المادي أو الرغبة في التقاعد، وإنما كان بسبب عدم الاعتراف وتغييب قيم الإنصاف والعرفان لأطر قدموا تضحيات كبيرة خدمة للإدارة مقابل التجاهل وعدم الاكتراث”.
المتصرفون قطبى الرحى في الإدارة المغربية من ناحية الإشراف و التأطير و التدبير و جهودهم مضنية و رغم ذلك فهم مظلومون و مهمشون…لهذا يجب إنصافهم و باستعجال….
سنين ونحن نتمنى أن يحظى ملف المتصرفين بالاهتمام والانصراف والان سنتقاعد ولم نرى حلا حقنا عند الله . نتمنى عند إيجاد الحل ان يكون بأثر رجعي حتى لا يضيع حق من غادر للتقاعد .
الادارة المغربية تعاني من الفئوية وعدم الانصاف، تجد موظفان يقومان بنفس المهام وفي نفس المصلحة ولكن يختلفان في الاجرة الشهرية!!! لا للحيف، نعم للعدالة التجربة و تحفيز الموظفين و إصلاح المنظومة ككل… يجب على المسؤولين ان يردوا الاعتبار لهيئة المتصرفين
29
شكرا سي أوزين على كلمة الحق في شأن المتصرفين.
نحن فئة مظلومة مقهورة أصبحنا في وضعية هشاشة لا نستطيع مسايرة تكاليف الحياة الباهظة وما يزيدنا حنقا في الصدور التمييز البين مع فئات أخرى كانت بالامس القريب مساوية لنا في كل شيء واليوم الفوارق بيننا وبينهم جد كبيرة.
نعم لانضال لأن هيئة المتصرفين عانت و لا زالت تعاني من حيف كبير في نظام الوظيفة العمومية…..
هيئة المتصرفين عانت و لا زالت تعاني من حيف كبير في نظام الوظيفة العمومية
وجب ان تعلموا ان امكانية ولوج المتصرفين بالاجازة هو الذي أضعف هذه الفئة .. وفي حد تقديري وجب ان يتم تغيير قانونها بجعلها بالماستر.. تماما كما فعل المهندسون فعندما كانوا يلجون فئتهم بالاجازة (مهندس تطبيقي) كانوا في الحضيض .. بوعندما صححوا هذا الامر .. اصبحوا فوق الجميع !
غياب العدالة الأجرية والإنصاف لعقدين من الزمن بالنسبة للمتصرفين يهيئة الأطر المشتركة أصبح يثير الكثير من الأسئلة حول الإقصاء والتهميش الممنهج تجاه هذه الفئة.
كل الشكر والتقدير والاحترام لحزب الحركة الشعبية على هذه الالتفاتة والاعتراف بقيمة المتصرفين داخل الإدارات العمومية. تحية نضالية لكل المتصرفين الحاضرين بالندوة. مزيدا من الصمود والنضال حتى تحقيق المطالب. #المتصرفون_أطر_عليا_ويستحقون_الأفضل
يمكن ملاحظة أن حزب الحركة الشعبية ، بقيادته الجديدة هو الحزب الوحيد الذي يحرج هذه الحكومة البشعة … بينما باقي أحزاب المعارضة نائمة .
تحية لجميع المتصرفين ولهذا الرجل الذي أبى إلا أن يدافع عن انتمائه ولم يتنكر له كما يفعل العديد شكرا جزيلا
على جميع المتصرفين في كل القطاعات الانضمام للتنسيق الوطني والاستعداد لمحطات نضالية تؤدي الى شل الادارات والجماعات الترابية و المؤسسات العمومية لفترات تستمر الى حين بدء الحوار حول الملف المطلبي الدي دام عشرين سنة.
تحية عالية لكل المتصرفين المشتركين بين الوزارات. نعم لرفع الحيف و الظلم الذي تعاني منه هذه الفئة من الموظفين .نعم للعدالة الاجرية .نعم لنظام أساسي منصف و شفاف
نقوم بمهام كبيرة وثقيلة و متشعبة، في المقابل ليس لي نظام اساسي عادل و منصف يشجعني على حب عملي.
بدأ التفكير في الهروب للكبير.
قضية عادلة، نضال راقي، نقاش داخل قبة البرلمان، تغطية إعلامية هامة، ملفنا في الطريق الصحيح.
الادارة المغربية تعاني من الفئوية وعدم الانصاف، تجد موظفان يقومان بنفس المهام وفي نفس المصلحة ولكن يختلفان في الاجرة الشهرية!!!
يجب على المسؤولين ان يردوا الاعتبار لهيئة المتصرفين.
يجب على المسؤولين ان يردوا الاعتبار لهيئة المتصرفين.
المشكلة مشكلة عقليات وتكوين وضمير ومسؤولية وحوافز وأجور والإحساس بأن الإدارة تحمي الموظف الكفأ حتى لو أخطأ خطأ غير مقصود باستثناء جرائم الأموال الفادحة المتبثة ومشكلة مساطر وقوانين بعضها لا يناسب واقع التدبير ومشكلة أخرى في بعض الإدارات ملخصها تشتغل كثير تغلط كثير تتعاقب ما تشتغل ما تغلط تصبح محبوب الجماهير الإدارية والذين لا يفعلون أي شيئ هم الذين لا يخطئون
ندوة في غاية الأهمية. فئة المتصرفين تقوم بمهام كبيرة لكنها ،بالمقابل،تتعرض للظلم بل ابشع صور الظلم.
سياسة الحيف و التمييز التي تمارسها الدولة بين الموظفين تزيد الوضع سوءا نسمع بإصلاح الادارة و لا نرى غير تخريبها. كيف يمكن ان تفسر الدولة تفاوت الاجور الكبير بين متصرف في وزارة المالية و متصرف في وزارة الداخلية ؟ ما معيار هذه التفاوتات ؟ كيف لي مهندس يقوم بنفس المهام كمتصرف و له اجر يفوق هذا الاخير ب 6000 درهم ؟ اين هي العدالة الاجرية؟ لقد حان الاوان لمراجعة وضعية هيئة المتصرفين التي اصبحت كارثية خاصة في قطاعات مثل وزارة الداخلية.
فئة المتصرفين للاسف بالرغم من الخدمات التي تقدمها والمجهودات الجبارة التي تبدلها الا انها تبقة الاقل اجرا بعد استفادة رجال ونساء التعليم من الزيادة الاخيرة. لا يعقل ان متصرف حاصل على الماستر او الدكتوراه يتقاضى نفس اجر موظف حاصل على شهادة الباك +2.
كلنا مغاربة و غيرتها على البلد و حبنا له لا يناقش لكن توالت حكومات تريدنا ان نتخاصم معه إلا أن وطنيتنا لن تهتز . فالمرجو النظر الى ملف المتصرفين بجدية و بدون تحيز و التعامل مع المتصرف باحترام فهو العمود الفقري للإدارة المغربية و التخلي عنه نوع من العنصرية و التميز.
ومذا عن فئة التقنيين الذين على ظهورهم قامت الوظيفة العمومية قبل المتصرفين والمهندسين هاته الفئة تجدها تعمل عمل المهندس وعمل المدير وعمل المتصرف بدون اي تعويض او حتى كلمة حق … فعلا يجب اصلاح الوظيفة العمومية واعطاء كل ذي حق حقه.
كل الاتفاق مع السيد الأمين العام لحزب “السنبلة” أن الوضع القانوني للمتصرفين أقل ما يقال عنه مجحف وغير منصف لهذه الفئة العريضة من المواطنين و الغريب في الامر ان بعض القطاعات تباشر في تحسين وضعية موظفيها عن طريف العلاوات في حين تكتفي القطاعات الاخرى بالاجرة فقط ما يعطي طابع التمييز وسط نفس الهيئة, هيئة المتصرفين. وبعض الاحيان مغادرة المتصرفين من قطاع الى قطاع حكومي اخر بغية الاستفادة من هده العلاوات نضرا لعدم تكافئ الاجرة مع الشهادة العلمية.
متصرف إطار عالي يستحق أفضل في الادارة العمومية وهو ركيزة اساسية في الادارة
اين كان حزب الحركة الشعبية ابان تولي الحزب حفيبة وزارة الوظيفة العموميةوتحديث الإدارة الم يكون ملف المتصرفين مطروح على طاولة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارةمحمد مبديع.
يجب ان نتحدث عن الاصلاح الاداري بنظرة شمولية لجميع موارده البشرية وليس لانني متصرف او مهندس او طبيب او محرر او تقني او مساعد كل يغني على ليلاه. الكل في انحدار بسبب البدعة التي سنتها هذه الحكومة وهي من يحتج ينال حقه ومن لا يحتج فهو لا يحتاج
La fonction publique n’est plus attractive notamment pour les cadres. La plupart d’entre eux ont quitté vers l’étranger. Alors que les autres restants réfléchissent certainement à quitter. Un jour, on aura soucis de trouver des personnes qui assument la responsabilité dans les services publics. Le Gouvernement doit agir le plutôt possible pour rendre la dignité aux fonctionnaires.
انه لمن المجحف أن يكون هناك فرق شاسع في الاجور بين اصحاب نفس التكوين باك زائد 5 فمثلا بين منتدب قضائي وبين متصرف في وزارة الداخلية عيب وعار فالجميع يؤدي نفس المهام الإدارية ونفس التوقيت الإداري… يجب اصلاح هذا الخلل البنيوي وتوحيد الجور بناء على معايير واضحة ومشتركة بين نفس الفئة
حنا الوقت لحل مشكل ملف المتصرفين إسوة بباقي القطاعات، فلا يعقل أن نفس الأطر ونفس الشواهد ونفس الديبلوم ولكن الأجور مختلفة ومتفاوتة فالمتصرف لم يستفيد منذ مدة كبيرة من أي تغيير في الأجر.فلا يعلق أن المتصرف هو العمود القري للإدارة أن تصل به الأمور الى ما وصلت به الأن أصبح من الطبقة الهشة.
تعميم التعاقد في الوظيفة العمومية هو الحل للقضاء على الموظفين الاشباح والحد من التعويضات التي يتقاضها الموظفون الاشباح
هذا الشخص يتوفر على مؤهلات كبيرة لتقلد منصب المسؤولية – هذا اذا بقي كما هو الآن – وما يقوله لابد ان يكون مبنيا على تراكمات معرفية.وقد سبق ان تراس وزارة وسقط في فخ ” الكراطة ” التي تسببت له في العزل. وما قلته ليس تعليقا على الموضوع فهو وجهة نظر فقط.شخصيا اتوسم فيه خيرا. وما صرح به فيه الكثير من الصواب.
تحية تقدير واحترام لحزب الحركة الشعبية الذي يشارك المتصرفين بصفتهم فئة من الفئات الشعبية التي طالها الفقر والتهميش.
تحية نضالية عالية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الممثل الوحيد والأوحد للمتصرفات والمتصرفين على المجهودات التي يبذلها من أجل الدفاع عن هذه الفئة المحگورة بالإدارة المغربية والترافع عنها عبر العديد من القنوات،
ونطالب جميع المتصرفات والمتصرفين المغاربة الالتفاف حول هذا الهيكل التنظيمي وبذل المزيد من الجهود من الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
عاش الاتحاد
Merci beaucoup pour l’intérêt que vous portez aux administrateurs qui subissent une injustice depuis plus de 20 ans