أوزين يكشف تقاربا مرجعيا مع "البام"

مباشرة بعد انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، اليوم السبت، أكد محمد أوزين، الأمين العام للحزب، أن هذا الأخير “لم يتلقَّ أي عرض رسمي للدخول إلى الحكومة لحد الآن”، مشيرا إلى أن اللقاء الأول الذي أجراه مع رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، كان ذا طبيعة بروتوكولية، وتم التداول فيه بشأن التحديات والأوراش الكبرى التي تنتظر البلاد.

وأوضح أوزين، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية، أن “القوة السياسية لا تقاس فقط بعدد المقاعد في البرلمان، فقد شهدنا أغلبيات حكومية قوية عدديا، لكن نتائجها كانت متواضعة جداً، وبالتالي فإن القوة الحقيقية تكمن في الخبرة والحضور السياسي الميداني، والتجربة المتراكمة سواء في الأغلبية أو المعارضة”، مبرزا أن “حزب الحركة الشعبية لا يصنع حضوره بالبحث عن الحقائب، بل يضع الخدمة الوطنية والقطاعات الاستراتيجية فوق كل اعتبار”، مشدداً على أن جميع السيناريوهات مطروحة، والحزب مستعد ومجند لخدمة الوطن من أي موقع كان.

وأضاف أن “الحزب ينطلق في مساره بلا أي خطوط حمراء تجاه العمل والتعاون مع كافة الفرقاء السياسيين في الوطن؛ إذ قد تختلف التقييمات أو مستويات النجاح، لكن الثابت هو الوطنية، وهذا ما كنا نقوله دائما في موقعنا من المعارضة، إذ لم نشكك يوما في وطنية الحكومة، ولكن كنا نشكك في كفاءتها وقدرتها على الفعل”.

ولفت إلى أن “القطيعة الإيجابية التي دُعيت رئيسة الحكومة إلى إحداثها مع المرحلة السابقة، تعني عدم تكرار نفس المقاربات الفاشلة والسياسات التي كانت بلا أي أثر إيجابي على معيشة المواطنين”.

في سياق ذي صلة، كشف الأمين العام لحزب “السنبلة”، الذي حصل على 29 مقعدا في مجلس النواب برسم نتائج اقتراع 23 شتنبر، أن اللقاء الذي أجراه مع رئيسة الحكومة المكلفة كشف عن “وجود تقارب نظري مرجعي بين الليبرالية الاجتماعية التي يدعو إليها حزبها والليبرالية المواطنة التي يتبناها حزب الحركة الشعبية، إلا أن العبرة لا تكمن في التوافق النظري بين الأفكار والمرجعيات، بل في التنزيل والتطبيق العملي الذي يلمس كرامة المواطن والخدمات الأساسية المقدمة له”.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، المنعقد في دورته الاستثنائية سالفة الذكر، فوّض أوزين من أجل “مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بشأن تموقع الحزب، بما يراعي، في المقام الأول، المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية”، وفق ما أفاد به بلاغ لذات الحزب.

وأكد المجلس الوطني للحزب أن “أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات، بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين، والإسهام في بلورة السياسات العمومية، وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة”.

وأبرز “برلمان السنبلة” أن “حضور الحزب في المرحلة المقبلة سيظل محكوماً بمدى القدرة على الوفاء بالالتزامات التي قطعها الحزب على نفسه، والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية، وتعزيز التنمية في مختلف جهات المملكة، والاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، بما يرسخ الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة”.