أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية وغاز “أكسيد النتروس” الكيميائي الذي يشتبه في استعماله في التخدير.
وأفاد مصدر أمني في تصريح لهسبريس بأنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة نفعية وسط مدينة مراكش، وبحوزتهما 1498 قرصا طبيا مخدرا و210 قنينات تحتوي على “أوكسيد النتروس”، فضلا عن حجز 55 قنينة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث المتواصلة في هذه القضية أسفرت عن ضبط مزود الموقوفين الرئيسي بغاز “أكسيد النتروس”، وبحوزته تم حجز 180 قنينة إضافية من هذه المادة التي يتم استعمالها في التخدير عوض مجالات استعمالها الأصلية.
المشتبه فيهم أخضعوا لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
في الصين و إندونيسيا من ثبت تورطه في الإتجار في كمية كبيرة من المخدرات و المؤثرات العقلية يتم الحكم عليه بالإعدام دون تردد لأن هذه الفئة تدمر مستقبل الشباب و تدمر حياتهم، أصبحنا مؤخرا وجهة للعديد من أنواع المخدرات كالبوفا و هاذ العجب ديال أوكسيد النيتروس و أنواعا جديدة من القرقوبي و بكميات كبيرة جدا. يجب الحكم على هؤلاء المجرمين بأقصى ما يمكن من عقوبات و شكرا هسبريس
مادام القضاء المغربي رحيما بالمجرمين بمختلف جرائمهم.فليستعد يوميا لاستقبال محاكمه للآلاف من الخارجين عن القانون بمختلف مشاكلهم.ومايصاحب ذلك من اكتظاظ للسجون،وتكليف عدد هام من الاعوان بمختلف الاجهزة على خدمتهم،والميزانيات الكبيرة التي تصرف عليهم مقابل الفراغ والتبديد والخسارة…لماذا لايعيد المشرع المغربي النظر في الاحكام والعقوبات التي يتضمنها القانون والمسطرة الجنائيين.والعمل على الرفع منها وتشديدها،حتى لا يقدر هؤولاء الصعاليك على الاقتراب منها،وبالتالي خفض معدلات الجريمة الى ادنى المستويات؟؟؟
واش كا تعرفو هذا الدولة. كون. ترخي الحكومة شوية تولي عندنا السيبة كاين واحد النوع البشري باغي يرد المغرب غابة مكيهمو حتى واحد غير يفسد في الأرض فسادا