"أونسا" يجر موزعين للمبيدات إلى القضاء

كثّف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف اختصارا بـ”أونسا”، المراقبة على بائعي المبيدات الفلاحية.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، قام “أونسا”، إلى حدود الـ23 من غشت الجاري، بمراقبة أزيد من 1246 موزعا للمبيدات. كما حرر أزيد من 51 محضر مخالفة وبعثها إلى المحاكم المختصة من أجل البت فيها، بسبب عدم احترام شروط الحفظ أو التخزين أو مسك سجل بيع وشراء المبيدات أو إدارة المواد وتأهيل المسؤولين عن البيع.

وفي هذا الإطار، قال محمد، مدير قسم مبيعات شركة لبيع المبيدات الزراعية، إن “المراقبة هي جد مهمة لهذا المجال؛ لأنها تساعد في تنظيمه وتقنينه لسلامة المستهلك والمواطن”.

وتحدث محمد عن أن “المراقبة تضمن جودة القطاع والقضاء على الفاعلين العشوائيين الذين يجب أن لا يكونوا في المجال”، مفيدا بأن “أونسا” قام بالاشتغال على فكرة وضع سجل البيع والشراء يضم الفلاحين والمنتجات التي تم بيعها لهم والكميات؛ وهو السجل الذي يفيد في عملية تتبع المبيعات”.

من جانبه، قال طيب العاصمي، مفتش محلف بمصلحة وقاية النباتات التابعة لـ”أونسا”، إن عملية التفتيش تهم أساسا “مدى استيفاء الموزع للشروط المنصوص عليها من قبل المكتب؛ من بينها نقطة البيع هل تستفي شروط التخزين وأيضا العرض سواء تعلق الأمر بالإنارة أو فرز المبيدات ومدى استيفاء المحل لشروط السلامة كالأرضية ونافذة للسوائل”.

ومن بين النقاط التي يتم تفتيشها “مدى توفر الأمور اللازمة للحماية مثل مطافئ الحريق، ومعدات السلامة الشخصية: الكمامات والنظارات والقفازات، هذا ناهيك عن مراقبة سجل البيع والشراء لتتبع مسار المنتجات في الأسواق، ومراقبة عينية للمنتجات وهل هي مرخص لها من قبل المكتب”.

من جانبه، قال مراد بن الشيخ، مفتش بـ”أونسا”، إنه يتم خلال التفتيش “توجيه الفلاحين لعدم شراء المبيدات إلا من قبل الموزعين المعتمدين والمرخص لهم بالبيع والمسجلين في اللائحة الموجودة على بوابة eservice onssa.gov.ma للمكتب”، موصيا: “في حالة أي استفسار الاتصال بمصلحة حماية النباتات لأونسا الموجودة على الصعيد الوطني، أو الاتصال بالرقم التالي: 0801003637”.