أكدت سفارة المملكة المغربية بمدريد أن خدمة المواطن المغربي ورعاية مصالحه تبقى أولوية قصوى في عمل القنصليات العامة الاثنتي عشرة المعتمدة عبر التراب الإسباني.
وفي هذا الإطار، عقدت المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التناظر عن بعد مع السفارة المغربية بإسبانيا وقنصلياتها العامة.
يأتي هذا الاجتماع التنسيقي في إطار التفاعل المستمر مع الشبكة القنصلية لمتابعة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
وخلال هذا الاجتماع، تقرر تمديد ساعات العمل والاستقبال إلى غاية الساعة السادسة مساء، بدلا من الساعة الثالثة، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وتنظيم مداومة خلال أيام السبت والأحد والعطل الرسمية، وذلك لتمكين جميع الحاصلين على مواعيد من القيام بإجراءاتهم.
كما جرى التأكيد على التعبئة المستمرة للهيئة القنصلية، التي تظل في حالة يقظة لخدمة المواطنين.
وجددت السفارة المغربية بمدريد، بهذه المناسبة، التأكيد على أن القنصليات المغربية بإسبانيا ستواصل بذل كل الجهود لضمان كفاءة الخدمات وحماية حقوق المواطنين، في انسجام تام مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى رعاية المغاربة المقيمين بالخارج والدفاع عن مصالحهم.
قرار ممتاز، لكن المشكل في المنصة التي لل تتيح المواعيد، وقد يكون ذلك بسبب الضغط عليها. ربما يستحسن وضع اجراء استثنائي، عبر مركز للإتصال يلبي الطلب الإستثنائي المفترض في هذه المناسبة الإستثنائية.
على العموم، برافو على التفاعل
في هذه الحملة على اوراق الاقامة ، يجب عل القنصلية ان تنتقل بكثرة الموظفين الى اماكن المدن لتسهيل ما يحتاجه المواطن لانها فرصة ثمينة لنا جميعا ،لان هناك الجاليات اخرى تنافس مع هذا الوضع ، فنحن الاولى على جيراننا الاسبان.
كيف أوراق الإقامة الحراكة ،هذا يعني بأن المغرب يشارك في التجارة بشكل من الاشكال اي دفع الشباب للهجرة الغير الشرعية وبعدها القنصليات تتبع وضعيتهم ،وهذا هو المشكل الذي توصلنا الى نظرة اليد العاملة في المملكة.
للتعليق الثالث.نعم المغرب وان كان يتظاهر بمحاربته لظاهرة الهجرة السرية فهو في الحقيقة يتمنى ان يصل ذلك المهاجر الغير شرعي لاوربا ويسوي وضعيته وبالتالي تستفيد منه بالعملة الصعبة وفي نفس الوقت كتهنى منو خاصة إذا كان غير منتج .
بعض الوثائق مثل الوكالة … يمكن أن تتم بدون حجز موعد على المنصة بل توفير مطبوع ورقي ( نموذج وكالة ) بالقنصلية ويقوم المعني بتعبئته ويصادق عليه من قبل القنصلية مباشرة .
توجيهات وزير الداخلية هذه لا يمكن تنفيذها ، كمثال فقط تم اعطاء انطلاقة احد المشاريع (المتعثرة) سنة 2019 من طرف عامل احد الاقاليم ،و بعد شهور انتقل الى اقليم آخر و خلال السنة الماضية انتقل الى جهة اخرى و كان هو السبب في تعثر المشروع ،،، سؤال الى وزير الداخلية : كيف يمكن محاسبة العامل الجديد على الاقليم و لا يتحمل أية مسؤولية في ما تعثر…؟
المشكل هو في صعوبة حجز المواعيد تكاد تكون مهمة مستحيلة!