رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلبات نواب برلمانيين للتحدث في موضوع طارئ، وذلك خلال اجتماع عقده أعضاء المجلس مؤخرا.
تهم الطلبات، بحسب ما أكده مصدر حضر اللقاء، المتابعات القضائية في حق الفلاحين العاجزين عن تسديد القروض بسبب الجفاف وارتفاع المواد الفلاحية، مرض النزف الوبائي الذي تم رصده بأوروبا والتدابير الاحترازية بخصوص المواشي المستوردة، اجتياح الجراد للمحاصيل الزراعية، وكذا التسممات الغذائية وتدابير حماية المستهلك.
وأفادت مصادر برلمانية بأن عددا من الطلبات تقدمت بها فرق التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي لم تجد طريقها نحو الموافقة، إما بعدم إحالتها من طرف المكتب على الحكومة، أو بعدم تفاعل الحكومة معها بعد توصلها بها، “مما يفرغ المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس من محتواها، التي تنص على أن للنائبات والنواب الحق في تناول الكلمة خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إخبار الرأي العام الوطني به”.
وبحسب مصدر هسبريس، فقد أعلن مكتب المجلس أنه “تداول في هذه الطلبات من الناحية القانونية. ومع استحضار مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة والشروط الواردة في المادة 152، تقرر تعذر الاستجابة لهذه الطلبات”.
ويقوم رئيس المجلس، بحسب النظام الداخلي، بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، ولها الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.
وتخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ست عشرة دقيقة. ويحدد عدد المتدخلين في متحدثين اثنين من المعارضة ومتحدثين اثنين من الأغلبية، بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية، مع مراعاة حقوق النائبات والنواب غير المنتسبين، ويحدد المكتب بناء عليه لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة.
وتخصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائبات والنواب، والحصة نفسها بالنسبة للحكومة، كما يمكن للحكومة عند الاقتضاء الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وفق المساطر المعمول بها.
إذا تعذر برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب، تبرمج الطلبات في الأسبوع الموالي، مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لها.
متابعة الفلاح هو الحل باش لبلاد تزيد القدام، حيتاش هو السبب في الجفاف هو مخلاش الشتاء تصب ومع ذللك تضاعف ثمن الاعلاف زيادة حكومية من طبيعة الحال، دابا قاليك نتابعوه قضائيا اللوجيك فهادشي خاصو يبيع بطاطا ب 15درهم، انا ماشي فلاح ومعنديش علاقة بالفلاحة ومكندافعش عليهم كنشوف غير هاد القرارات الفااااشلة ديال الحكومة.
جميع القضايا طارئة خصوصا موضوع الفساد بدون لعبة السياسية أو ركوب على الأمواج و الأحداث الطارئة.
نريد معرفة المفسدين في البرلمان أولا .
نقطة عادية في جميع دول العالم. و في المغرب خاصها التصويت ديال البرلمان ههههه.
زيدو هادي على نقط عدة ههههههه.
لا تنسوا إخبارنا اذا رصدتم لصوص جدد داخل البرلمان..،،،،
مرت على المغرب ظروف صعبة جدا و كانت الحكومات كلها متخاذلة مع الشعب حيث دأبت على اتباع سياسة { هذا العام زين} . لكن عند هذه الحكومة السادسة منذ وصول الملك الى السلطة تغيرت الامور و بدأت ينكشف الوضع خصوصا مع ارتفاع اسعار كل شيء و بذلك ما كان على الحكومة الا ان تكشف الحقيقة و تقول ان كل ما نشاهده من تغيرات يعتبر من الامور الطارئة .و لا حرج. في التستر عليها.
لماذا لا يريدون أن يخبرو الرأي العام بأخبار الطارئة للءن جميع البرلمانيين والمستشارين مفسدون لصوص وحرمية شفارة من الدرجة الأولى واش كاين شي شفار يفضح راسو أمام الشعب ولهاذا لا يريدون أن يخبرو المغاربة بما هو طارء للءنهم مجرمون حكومة وبرلمان واحزابا ومستشارين ونقابات كلهم فساق
هذه سنة الحياة حينما يسنذ الامر لغير اهله فانتظر الساعة
هذا هو الواقع المر الذي يعيش عليه المغرب مع احتراماتي للمؤسسة الملكية الشريفة
ذالك ان الدستور الجديد 2011 أعطى صلاحيات واسعة للبرلمان لمسائلة الحكومة والترافع البناء والدفاع عن المصالح العليا للوطن والمواطنين الابرياء لكن لاحيات لمن تنادي ايها المناذي
حيث أصبح العكس هو الحاصل حيث اصبحت الحكومة تسائل البرلمان ؟؟
الدعم ذيال الفلاحين خرجتوه باش تقسموه ما بيناتكم راه كلشي عائق بكم اما الفلاح الصغير باغيين تمحيوه باش تديرو مابغيتو في الشعب راه الفلاحة لكبار لي هما انتما (المضاربين)كيشريوا الحبوب ب 5600 القنطار وكيخبيوه باش يطلعو الثمن .ها المجتمع بغى يعرف هاذ الشي واش كاين وفين هي المحاسبة .المضاربين 20عام حبس وحجز الكمية
برلمان 4000 ريال لن ييستطيع استدعاء الوزير في نفس اليوم لمحاسبته على القضايا الطارئة و لو كانت خطيرة .فريق آخر من البلمانيين لكل واحد ملفات ثقيلة يخرجونها أذ فتح فمه أكثر من المسموح به
بالله عليكم ماذا كنتم تنتظرون من حكومة وبرلمان اغلبيته الساحقة مشكلة من ثلاث احزاب فحتى المجالس البلدية والقروية والنقابات والمجالس الاقليمية مشكلة من هذه الاحزاب فاغلب المواضيع التي يناقشونها ويدرسونها تكون لها علاقة بهم وبمشاريعهم فأما مشاكل المواطنين وهمومهم وتطلعاتهم لا تهمهم ولا يتدارسونها ولا يناقشونها لا داخل الحكومة ولا في البرلمان بغرفتيه.لهذا قلنا من الاول عند تحالف الاحزاب الثلاثة،، المتزعمة،، للانتخابات في تشكيل الحكومة الحالية وبرلمانها أنها سيكون هناك كارثة تسييرية على مصالح الشعب وتطلعاته وكذلك انعدام وتقصير في الاهتمام بمصالحه وبحياته المعيشية كما هو الآن.لان ليس هناك عدل في توزيع الادوار. أغلبية ساحقة تتعالى وتستقوي على معارضة شبه منعدمة وهذا هو التخطيط الذي خططوا له من قبل الانتخابات.
الدول التي تخبر وتكشف عن كل صغيرة وكبيرة دول ديمقراطية . اللص لما يسرق او يكدب لايمكن له ان يبوح لدا فاصحابنا لا يستطيعون في غياب الشفافية والعمل الجاد وحب الوطن.
يجب متابعة الفلاحين و ادخالهم السجن بسبب الغلاء و تثمين المنتجات الفلاحية.
علاش بعدا نتما تاتخلصو داكشي لّي على “الأحزاب” ديالكم لّي مازال تايتماطلو مابغاوش يردّو فلوس الشعب
كيف يُمكن لِمن لا يحترم القانون أن يُشرِّع للشعب المغربي هذا هُراء يجب أن تُحاكِمكم البرلمانات الغربية الديمقراطية .