أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، الأربعاء، حكما قضائيا بعزل رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة بدائرة الصهريج التابعة لإقليم قلعة السراغنة، على إثر دعوى تقدم بها عامل الإقليم سالف الذكر.
وبنت عمالة إقليم قلعة السراغنة هذه الدعوى، التي تقدمت بها خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، على تقرير للجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للجماعة، قامت بزيارة لهذه الجماعة القروية ووقفت على اختلالات شابت تدبير هذا المجلس الجماعي.
وكانت عمالة الإقليم قد أوقفت رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة عن ممارسة مهامه منذ 17 دجنبر من السنة الماضية، وقررت عزله من عضوية ومهام رئاسة مجلس الجماعة الترابية المذكورة.
وتعليقا على هذا القرار القضائي، أكد عمر الدشيري، رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة، أنه يعتزم استئناف الحكم الصادر عن إدارية مدينة مراكش، مضيفا: “قبل قرار العزل، تقدمت باستقالة إلى عامل الإقليم الذي رفض التوصل بها، على الرغم من اعتمادي لكل طرق الإرسال”.
وفي تصريح لهسبريس، علل الدشيري قرار الاستقالة بأن عمالة الإقليم لم تسمح له سوى بميزانية التسيير (شق النفقات الإجبارية) منذ 31 دجنبر 2019، “فوجدت نفسي أسيّر الجماعة بصفر درهم، على الرغم من ديون الممولين لها بوازم المكتب والبنزين وإصلاح المركبات والإنارة العمومية”.
وتابع المتحدث ذاته معللا قرار العزل بالصراع السياسي، الذي تخوضه أحزاب سياسية تسعى إلى ضمان أصوات هذه الجماعة للفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وسبق لرئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة أن تقدم، رفقة كل من نائبيه الأول والثاني وكاتب المجلس الجماعي ورئيس لجنة المالية والبرمجة ومستشارة، يوم 12 دجنبر من السنة المنصرمة، باستقالة جماعية، تنديدا بما وصفوه “الأبواب المغلقة للسلطات الإقليمية”، تقول هذه الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها.
أكبر التجاوزات المالية والإدارية تقع في الجماعات المحلية وأغلب رؤسائها ومجالسها “يسرقون” ويتحايلون ولكن في نفس الوقت أغلب ميزانيات هذه الجماعات لديها عجز في ميزانياتها وأكثرها لا يقدر حتى على صرف رواتب الموظفين فكيف لها أن تقيم مشاريع من غير مشاريع المبادرة الوطنية .. ولكن الغريب أن وزارة الداخلية تتعامل بازدواجية مع رؤسائها فهناك من الرؤساء الذي يحاكم على تجاوز واحد وهناك رؤساء لا يحاكمون رغم كثرة تجاوزاتهم ومقصلة المحاكم ولجان التفتيش المختلفة تفعل فقط في الرؤساء والأعضاء المغضوب عليهم من طرف وزارة الداخلية والمواطن هو الذي يضيع بسبب تعطل الخدمات الأساسية
دائما لا نرى العزل الا في رؤساء جماعات صغيرة و منسية و لا سيما إذا كان الطرف الآخر السيد العامل.
من المنطقي مع عزل هذا المسؤول، أن نبين الأسباب لهذا العزل، وكذا محاسبته من جميع النواحي، هل تمت ام لا!! لان المحاسبة في أخلاقيات بلدنا ليست موجودة. ولهذا يتسابق الكل في الانتخابات، والحصول على المناصب…. لأن المحاسبة، حتى ولو كنت من الظالمين المجرمين، ليس موجودة للمعاقبة والز جر….
هنا في تارودانت عامل الاقليم لا يحرك ساكنا تجاه بعض رؤساء الجماعات التي تترامى على اراضي الغير في واضحة النهار
من الجميل أن نرى متابعات قضائية ومحاسبات لرؤساء المجالس البلدية حتى نرى مغربا في طريق البناء والتقدم ولذك وجب تغريمهم عشرات الملايير من السنتيمات وسجنهم لمدة طويلة حتى يشيخ وتكون حياته دون قيمة ويحس أن مسروقاته لم يتمتع بها وتمتع بها غيره ، تحياتي للعدالة لا زالت الطريق أمامكم طويلة فالبلد يعج بالفساد المهم أن نقطع معه درجة درجة .
أنا إبن صنهاجة
والله العظيم أني أرى رئيس مجلس جماعة لمزم ليس له مثيل لكن كثرة اللوبيات تريد الإطاحة به