علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قضت، اليوم الاثنين، بإدانة القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، امحمد الحميدي، بسنتين حبسا منها سنة واحدة موقوف التنفيذ.
وأضافت المصادر أن 3 متابعين في الملف تمت إدانتهم بسنة حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة 3 متهمين آخرين.
وفي اتصال هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية بامحمد الحميدي، أكد أنه سيستأنف الحكم، مجددا التعبير عن ثقته في براءته من التهم الموجهة إليه في الملف الذي يعود إلى 14 سنة مضت.
وتوبع الحميدي رفقة 6 آخرين في الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بتهم “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”.
المسؤولين الجماعيين غالبيتهم تمت معاقبتهم طبعا ليس ضلما نتمنا تعميم علا جميع المسؤولين …
تبديد و اختلاس اموال عمومية و التزوير و الحكم سنتين ههههه و غير الي مابغاش يختلس بلاد مترعة
مثل هذه الاحكام تعطي الثقة للمغاربة في وطنهم وفي مؤسسات الدولة…البعض سيقول ان الاحكام مخففة، لا هذا هو حكم القاضي وعلينا ان نحترمه…علينا ان نحترم ونقدر دور الفرقة الوطنية ودور النيابة العامة…نتمنى من الله عز وجل ان يخاف الجميع من الله وليس من الفرقة الوطنية…اتقوا الله في الوطن…
سابقة في تاريخ المغرب أن يعرف المشهد السياسي ظهور رؤساء ومنتخبين لصوووووص تعجّ بهم سجون المملكة….
التنمية تحتضر….. التنمية في خطر ….. قطار التنمية توقف…..
سنة 2024 سنة تورط المفسدين و اللصوص بامتياز و نال منها أصحاب الجماعات حصة الأسد فأصبحوا شوهة لسمعة البلاد
واحد داخل البرلمان. يسأل دائما. ويقول فين هو الفساد… هاهو بجواره. وداخل حزبه.
شكرا للأستمرار الدؤب على النبش والتصدي للفساد في الجماعات الترابية من حضرية وقروية وفي دائرة السلطة المعينة شكرا للقضاء المغربي شكرا للنيابة العامة شكرا للشرطة القضائية شكرا لوزارة الداخلية شكرا للمجلس الأعلى للمحاسبة.
كل هدا جميل اي محاسبة المسؤولين .ولكن يجب تجريدهم من كل درهم غير قانوني واسترجاعه لخزينة الدولة .بهدا يكون تنضيف الدولة الاختلاسات والتهريب الضريبي
أغلبية المتبعين في قضايا الفساد هم من الحزب الأصالة والمعاصرة. ما معنى كل هذا؟
هنيئا للأصلة والمحاصرة بهذه الشخصيات الفذة في مجال الاثراء المتتالي بلا سبب .. حزب الاصل ضرب لنا مثلا في النظافة والبياض وبراءة الذمة في الاثراء غير المشروع الذي دافع عنه رئيسهم ليبقى ساري المفعول وغير مجرم رغم وجود القانون والمحاكم.
التعبير عن تقته بالبراءة ، يعني احتقار لمن حقق معه ومن تصفح الملف وحكم بالادانة ، انه كان مرشح لمنصب وزاري في الحكومة الجهوية ان لن تستحيي فقل ماتريد
العقوبات يجب ان تكون 10 سنوات وسيزي ديال جميع ممتلكاتهم او مع تخونوا وندوزو عام ومن بعد الحياة السعيدة.
لماذا قبلوا ان يلعبوا المسرحية الانتخابات في إطار ديموقراطية الواجهة !؟لأنهم متأكدون من الريع والامتيازات والفساد مقابل ذلك وكل الأطراف بينها اتفاق ظمني فهناك تجاهل لعربدة رموز الفساد السياسي الحزبي مقابل خدمة اجندات الطرف المكلف بالمسرحية فلماذا يعاقب الكومبارس
شنو زعما لا يوجد من يحاسب هذا الحزب المليئ بالفاسدين .والله لو كنا في دولة متقدمة لتم حل الحزب.
المتابعة بتهم ،تبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ ومن بعد تقول انك بريء من هذه التهم ؟!اذن المحكمة والضابطة القضائية ظلموك او ” حطو عليك الباطل ” ، كل من بدد المال العام أو زور او استغل نفوذه لمراكمة الثروة او تحقيق مكاسب أخرى يجب أن يدفع الحساب الدنيوي قبل الاخروي، نتمنى أن تقول العدالة كلمتها في حق هؤلاء وامثالهم ولا تخفف عنهم اية عقوبة حتى يصبحوا عبرة لمن يبحث عن الجلوس على كرسي المسؤولية ليتصرف على هواه ويضع مصلحته فوق المصلحة العامة باسم الديمقراطية، يحي العدل،
العقوبات يجب ان تكون اكثر لان خيانة الأمانة المسؤولية مقرونة بالمحاسبة لان هناك حقوق الوطن والمواطنين يحب الحفاظ عليها ومراعاتها
يكفي أن نعرف ان الرجل تحول من شخص عادي الى صاحب مشاريع واموال طائلة بطنجة، ويكفي أن نعرف انه الوحيد الذي لم يغيير لونه السياسي ويكفي ان نعرف انه كان برلمانيا ورئيس غرفة والأن رئيس مجلس العمالة………….حتى تكلم عليه المهداوي وتكلم عليه رئيس جماعة تزروت
عقوبة لا تليق بمستوى الفعل، واحد ضارب ميزانية عاطيينو عام بحالو بحال واحد سارق بزطام
يجب على الدولة ان تقوم بحل هذا الحزب المليئ بالمفسدين والاباطرة المخدرات و ناهبي المال العام حيت حطم الرقم القياسي في الفساد بين منتدبيه
بمثل هذه الاحكام هههههه الدولة تشجع اللصوص. اختلاسات بالحجج والدلاءل وسنة نافدة وسنة موقوفة هههههه. وشاب يسرق هاتف يسجن سنتين ومافوق. حلل وناقش. اختلاس اموال الشعب جرم في حق الوطن