قضت الدائرة الثانية لجنايات محكمة مرسي مطروح المصرية بحبس أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، لمدة عام، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر “الحشيش” المخدر، وقتل أمين شرطة عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.
واستمعت المحكمة، التي عقدت برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، إلى مرافعة دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في القضية، التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 بجنايات قسم شرطة العلمين، أن أحمد فتوح أحرز، في 11 غشت 2024، جوهر “الحشيش” المخدر قصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير المخدر، ونتجت عن ذلك وفاة المجني عليه (أحمد الشوبكي) عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته القوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.
ههه … ههه … يا له من قضاء نزيه. سبحان الله، أدري أين يوجد عقل هؤلاء القضاة، ربما في مكان ٱخر غير الرأس. تعاطيه للمخدرات تلك مشكلته، أما أن يتسبب في قتل إنسان بريء فهذه يجب عليه تحمل مسؤوليتها. هذا قتل عمد و ليس بخطإ. ما كان عليه أن يسوق السيارة و هو في حالته تلك، هذا تهور لا معنى له و يتحمل كامل مسؤوليته. العقوبة يجب أن لا تكون أقل من المؤبد. هذا ما يدفع أهالي هذا النوع من الظلم إلى الإنتقام و أخذ شرع اليد كما يقال.
نعيش في عالم لايطبق فيه القانون لا على السياسيين ولا على الرياضيين ولا على الفنانين ،القانون المعمول به يطبق فقط على البسطاء وبحذافره، لاعب كان عليه أن يكون قدوة في المعاملة والأخلاق لكننا أصبحنا نرى العكس،
لاحول ولاقوة الا بالله مذا يقول هاؤلاء القضاة لرب العالمين مدمن متهور يقتل إنسان بريء ثم يخرج منها بسنة واحدة موقوفة التنفيذ صراجة مات العدل مع سيدنا عمر
الدي ادهشني اكتر من العقوبة هو مبلغ الغرامة الهزيل مقابل هول الجريمة هدا المبلغ في مصر لايكفي حتى لشراء هاتف نقال من النوع الممتاز . كان على القضاء المصري ان يحكم بغرامة تفوق اتنان مليون دولار لفائدة ابناء القتيل واطلاق سراحه بعد مايكتبون له التنازل . هدا اللاعب معروف بسوء السلوك والهمجية وهو الدي تسبب في العراك الشهير مع اشرف حكيمي في مستودع الملابس لاكن وجد الناصيري وبونو قامو معه بالواجب.
حكم ظالم يسوق وهو مخدر يعني ليس طبيعي القضية الأولى ثانيا قتل شرطي وفي الاخير يتعاطفوا معه. ليست هناك عدالة.
السياقة تحت تأثير أي مخدرٍ كان، إذا أسفرت عن قتل، فهي جريمة قتل مع سبق الإصرار.