أدانت المحكمة الابتدائية بفجيج، مساء اليوم، ناشطا في “حراك فجيج” الرافض لـ”خوصصة المياه” بـ3 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
وتوبع الناشط محمد براهمي، بعد اعتقاله يوم الأربعاء الماضي على خلفية شكاية تقدّم بها باشا المدينة، بتهم “إهانة موظف عمومي والتحريض على الجنح والجنايات دون أن يكون له مفعول والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها”.
وفي حكم ثان ذي صلة، قضت المحكمة ذاتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق الناشطة في الحراك ذاته حليمة زايد، إثر شكاية تقدّم بها الباشا نفسه على خلفية صدام وقع بينهما في خضم الاحتجاجات التي تعرفها المدينة.
وأجج اعتقال براهمي غضب الساكنة ونشطاء “حراك الماء” الذين دخل مجموعة منهم في اعتصام أمام مقر الجماعة، موازاة مع تواصل الاحتجاجات لما يزيد عن 100 يوم رفضا للانضمام إلى “مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع”، الأمر الذي اعتبرته الساكنة “خوصصة” لمياه فجيج.
للاسف انه يمكن لاي رجل سلطة او رجل امن ان يدخل من يشاء السجن لان اقواله صحيحة ما لم تثبت العكس
مياه مدينة فجيج موروتة بالوتاءق العدلية منذ قرون وليست للبيع والاتجار او الخوصصة وهذا تعرفه جيدا وزارة الداخلية والأوقاف وبدون شك فيه. سكان فجيج يديرون ويسيرون ماءهم قبل الاستعمار الفرنسي . اما عن الحكم بتلاتة اشهر نافذة وغرامة ماليةعن مواطن يدافع عن حقه في تسيير ممتلكاته فهذا شطط في النفوذ. ابتعدوا عن فجيج ومياهها كما كنتم تفعلون من قبل .سياسة التهميش لهذه المنطقة قبل وبعد الاستقلال .
بكل صراحة لم أعتد على هكذا خبر أن يعتقل ناشطان لمجرد قيامهما بالإحتجاج وخصوصا أن هذ الإحتجاج ضد خوصصة المياه التي أصلا تعاني المنطقة من فقر في المياه ومن البديهي جدا أن تقع خلافات بين السلطة والمحتجين، كنت أعتقد أن المغرب بات تجاوز منذ عقود مسألة إعتقال النشطاء،
ديما قمع لي تيطلب بحقو أو تيحتج على النهب والهريف ,تحية لجميع المناضلين بالمغرب
اعود بالله من الشيطان الرجيم
لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم.
صدق الله العظيم.
وماذا عن الذي أسقط المرأة بالأرض . ام الكيل بمكيالين.
والله رقيب بما تفعلون.
عندما يتقدم رجل سلطة بشكاية ضد مواطنين,في الحين نرى الأحكام تصدر و يُسجنون الأبرياء.أما الشكايات برجال السلطة و المنتخبين يتجرجرون سنوات حتى يموت المُشتكى به أو تُنسى الشكاية.
يقولون أنّ المغرب فيه حقوق.
لم أثق و لن اثق في القضاء المغربي.
مع الأسف عندما تناصر الضالم على المضلوم الباشا في فكيك طغى وتجبر ويجب ان يرحل
التصعيد ليس في صالح الطرفين وبالتالي فإن الزيادة في الاحتقان قد يسبب مشاكل جمة في منطقة حدودية حساسة
فكيك منطقة هادئة مسالمة تبعد عن بوعرفة ب 108 كيلومتر وتنبعد عن مدينة بني ونيف بخمس كيلومترا او اكتر قليلا
فكيك في حاجة للتنمية والشغل وليس الى الاحتقان
اتساءل لمادا تصر الدولة على خوصصة الماء في مدن و قرى ناءية
عبِّروا في صمت ،، وإلا السجن في إنتظاركم
إذا كان الاعتقال على اساس الخروج في مظاهرة غير مرخصة فكان من الاجدر ان تعتقلوا كل ساكنة فجيج وتبينوا للعالم ان احقية المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان لم تأتي من فراغ!!!
كل هذه التجاوزات القمعية وعندما تصدر تقارير من المنظمات المختصة يخرجون بكل قواهم ليكذبوا ويصرخوا إنهم مظلومين يكذبون عليهم !؟ كأن البلد احدى الدول الإسكندنافية!!
والغريب ان البلد يرأس لجنة حقوق الإنسان الأممية فهم تسطى
بدل الإنصات لآهات الساكنة و تظلماتهم تصر الدولة المغربية على اعتماد المقاربة الأمنية لإخماد أي حراك يطالب أصحابه بحقوقهم المشروعة
المغرب هو هو ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
مثل هده الأحكام الظالمة هي التي تسود عيون المواطنين في بلدهم. هؤلاء المواطنين المحتجين لم يترتكبوا خطأ أو ذنبا تجاه الدولة، بل هذه الأخيرة هي التي يجب عقوبتها لأنها خوصصت نعمة ضرورية للعيش والكرامة الشئ الذي سيثقل جيوب المواطنين المغلوب على أمرهم. فاللهم فرج كرب أولائك المعتقلين.