إسبانيا تبرر تمويل مشاريع بالمغرب

قالت الحكومة الإسبانية إن “تمويل المشاريع المائية في المغرب يستجيب لآليات دعم تدويل الاقتصاد الإسباني، التي يتمثل هدفها القانوني في دعم عمليات التصدير والاستثمار للشركات الإسبانية في الخارج”، مبرزة أن “اختيار قطاع المياه يعود إلى التوافق بين أولويات التنمية في المغرب والقدرات والمزايا التنافسية للشركات الإسبانية الرائدة في هذا المجال على المستوى الدولي”.

ونفت حكومة بيدرو سانشيز، في جواب كتابي على سؤال بمجلس الشيوخ، وجود أي تأثير لهذا التمويل على الميزانية الوطنية وعلى المخصصات الموجهة لقطاع الماء والزراعة أو لخطة مواجهة الجفاف، مسجلة أن “التمويل يتم من خلال موارد ذاتية في إطار صناديق، كصندوق تدويل الشركات (FIEM)، وصندوق الاستثمارات في الخارج (FIEX)، وصندوق احتياطي مخاطر التدويل”.

وأضافت أن “البرنامج الذي تم بموجبه منح المغرب 115 مليون يورو لدعم التنمية الإيكولوجية والشاملة والمبتكرة للقطاعين، يندرج ضمن ‘الخطة الاقتصادية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي للجوار الجنوبي’.

وتندرج هذه الخطة في مجال الزراعة بدورها ضمن ‘الأجندة الجديدة للمتوسط’ و’سياسة الجوار’، مما يعزز تنمية اقتصادات مرنة ومستدامة من خلال الاستثمارات التي تعزز القطاعات الزراعية والريفية في هذه البلدان”.

وأوضحت الحكومة الإسبانية في جوابها أن “البرنامج يسعى إلى دعم التحول الإيكولوجي، وتعزيز التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، بهدف تحسين حياة السكان المحليين؛ إذ يتم تمويل هذه الخطة من قبل ‘أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي-أوروبا العالمية’ (NDICI-Global Europe)، وهي الأداة المالية الرئيسية للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي وتغطي التعاون مع جميع الدول الثالثة”.

وزادت: “لذلك، لا يتعلق الأمر بـ ‘تمويل المنافسين’، بل بتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار الإقليمي. ويجب التنويه إلى أنه لا يوجد تخفيض في الدعم؛ فبين مارس 2022 ودجنبر 2024 تم دفع 56.89 مليون يورو كمساعدات استثنائية للقطاع الزراعي في منطقة فالنسيا بسبب الجفاف وزيادة التكاليف الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وهي موجهة للقطاع الزراعي واستفاد منها أكثر من 62500 شخص”.

وشددت الحكومة الإسبانية على أن “العلاقة الاستراتيجية التي تربط إسبانيا والمغرب سمحت بترسيخ روابط الجوار والتعاون بين البلدين، وهي روابط أساسية لمواجهة تحديات قطاعي الزراعة والصيد البحري.

وتحديدا، أتاحت ‘اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية’، التي تشكل الإطار القانوني المركزي للعلاقة بين البلدين، ترسيخ الحوار السياسي والانفتاح التجاري، مع ملاحظة النمو القوي للتجارة مع المغرب”.

وأشارت إلى “تضاعف الصادرات الغذائية الزراعية الإسبانية إلى المغرب منذ عام 2020 لتصل إلى مليار و223 مليون يورو، في ميزان تجاري لا يزال في الواقع لصالح البلد الجار، ولكن هذا النمو لم يكن ممكنا لولا وجود إطار متفق عليه، وقواعد واضحة، واحترام متبادل”، مؤكدة على “تنافسية قطاع إنتاج الفواكه والخضروات الإسباني، حيث يبلغ إنتاجه ما يعادل 17 مليار يورو، أي ما يعادل 26.2 مليون طن”.

وخلص الجواب الكتابي ذاته إلى أن “الحكومة الإسبانية نفذت إجراءات وتدابير مختلفة ضمن ‘خطة التعافي والتحول والمرونة’ لتعزيز الري الحديث والمستدام بأكبر استثمار عام وخاص في العقود الأخيرة، بأكثر من 2.5 مليار يورو حتى عام 2027 لتحديث أنظمة الري في البلاد، وهو رقم يترجم إلى استثمارات تهدف إلى تقليل استهلاك المياه والطاقة والاستفادة من المصادر غير التقليدية”.