كشفت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، عن تسجيل 16 ألفا و475 عملية عودة وإرجاع وطرد لمهاجرين من مدينة سبتة المحتلة نحو المغرب منذ 30 يوليوز الماضي، من بينها 15 ألفا و692 عملية عودة طوعية، وفق الأرقام التي أعلنت عنها إلما سايث، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الناطقة باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الوزراء.
وقالت سايث إن السلطات الإسبانية لا تزال تتكفل بنحو خمسة آلاف مهاجر بالغ داخل مراكز الإيواء المؤقتة التي وفرتها الدولة في المدينة، وذلك بعد تفكيك البنيات المؤقتة التي كانت موجودة بميناء سبتة. وأوضحت أن أعداد المهاجرين عرفت انخفاضا ملحوظا، معتبرة أن المدينة تستعيد تدريجيا وضعها الطبيعي عقب التدفق الجماعي الذي شهدته نهاية يوليوز.
وبخصوص القاصرين، أفادت المسؤولة الحكومية الإسبانية بأن نظام الحماية في سبتة يتكفل حاليا بـ3767 قاصرا، مضيفة أن 361 قاصرا جرى نقلهم إلى إسبانيا القارية، من بينهم 156 في إطار إجراءات لمّ الشمل العائلي، و205 قاصرين عبر الآلية المنصوص عليها في إصلاح قانون الأجانب الإسباني، الرامية إلى توزيع القاصرين على مناطق أخرى لتخفيف الضغط عن المدينة.
وفي ما يتعلق بإمكانية إعادة القاصرين إلى المغرب، كشفت سايث عن تسجيل 189 ملفا لإعادة أصحابها جرى إرسالها إلى السلطات المغربية. ولا يتعلق الأمر بعدد عمليات الإعادة المنفذة، وإنما بملفات إدارية أُحيلت في إطار المساطر المرتبطة بهذا الإجراء، في وقت لا يزال فيه آلاف القاصرين تحت رعاية نظام الحماية في المدينة.
وخلال الندوة الصحافية نفسها، أعلنت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية عن حزمة مساعدات موجهة لدعم تدويل المقاولات في سبتة، عبر المعهد الإسباني للتجارة الخارجية “ICEX”، بهدف تعزيز النسيج الإنتاجي المحلي ومواكبة الشركات في توسيع نشاطها نحو الأسواق الخارجية، وذلك ضمن التدابير الحكومية الرامية إلى دعم التعافي الاقتصادي للمدينة.
واعتبرت سايث أن تراجع أعداد المهاجرين وتفكيك البنيات المؤقتة يشكلان مؤشرين على التقدم نحو استعادة الوضع الطبيعي في سبتة، مشددة على أن الحكومة تواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تدبير تداعيات التدفق الجماعي الذي شهدته المدينة في نهاية يوليوز، والذي فرض ضغطا على مرافق الاستقبال والحماية والخدمات المحلية.
وتقدم الأرقام الحكومية الجديدة صورة عن تطور تدبير الأزمة بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدايتها، وفق الإعلام الإسباني، فإلى جانب 16 ألفا و475 عملية عودة وإرجاع وطرد مسجلة منذ 30 يوليوز، لا يزال خمسة آلاف بالغ و3767 قاصرا ضمن منظومة الإيواء والحماية في سبتة، بينما يظل ملف إعادة القاصرين إلى المغرب أحد الملفات المطروحة في تدبير المرحلة المقبلة.
ايقاف و ترحيل كل المهاجرين الغير النظاميين المتسلقين لسبتة الى المغرب او الى اوطانهم تعني وقف الاعانات المالية الاوروبية للاسباتيا و بالتالي التسبب بالدفع بالعديد من الاسبان العاملين بالجمعيات الحقوقية الى البطالة هذا ما تخشاه اسبانيا و لا تريده خصوصا و ان سبتة تعيش اوضاع اقتصادية خانقة يسبب الحصار على التجارة الغير النظامية الذي يفرضه المغرب على سبتة كاجراء سيادي لحماية اقتصاده الوطني
لكم الله يا أبناء وطني الغالي حتى اصبحتم طعاما للأسماك او ضحايا تتقاذفهم أحذية الإسبان وفي احسن الأحوال الملاجئ الفاقدة للكرامة هاذا ان لم يفترسون الثرى ويلتحفون الصقيع
عندما تشعر بانسداد الأفق، يكون التفكير في الهجرة نحو أوروبا بحثاً عن بداية جديدة أمراً مفهوماً. لكن واقع العبور غير النظامي، كمشاهد سبتة، يختلف كثيراً عن الصورة المثالية؛ فاجتياز الحدود ليس سوى بداية لمتاهة طويلة من الانتظار في مراكز الإيواء المكتظة.
من دون أوراق قانونية، تظل الأبواب مغلقة أمام العمل الرسمي أو استئجار السكن، ليجد المهاجر نفسه حبيس الاقتصاد غير الرسمي بأجور زهيدة ودون حماية. كما أن العيش في الخفاء، بعيداً عن الأهل ومع القلق المستمر من الترحيل، يخلق عزلة نفسية قاسية، ناهيك عن أن أوروبا نفسها تعاني من أزمات اقتصادية وارتفاع في تكاليف المعيشة تجعل البداية من الصفر أمراً بالغ الصعوبة.
رغبتك في حياة أفضل حق مشروع، لكن لا تجعل اليأس يدفعك للمغامرة بحياتك وكرامتك بناءً على وعود زائفة أو أوهام غير واقعية.