إسبانيا تواجه أزمة السكن بقوانين جديدة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء أن حكومته ستقدّم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن، أملا في إقرارهما عبر مسار برلماني خاص قبل الانتخابات المبكرة المقررة أواخر نونبر.

وستتولى لجنة خاصة في البرلمان الذي حلّه رئيس الوزراء، النظر في المرسومين، بدلا من مجموع النواب البالغ عددهم 350 نائبا.

وبعد رفض غالبية النواب تدابير مماثلة الجمعة، ما أدّى إلى أزمة سياسية، تأمل الحكومة في أن تتمكن بهذه الطريقة من إقرار أحد النصين على الأقلّ، على أن يُطبَّق في هذه الحالة بصورة موقتة.

وتحدّث سانشيز خلال مؤتمر صحافي عن “21 تدبيرا” تهدف إلى تعزيز “حماية” المستأجرين في سوق عقارية وصفها بأنها “مختلة”.

وأكّد الزعيم الاشتراكي أنّ النصين يهدفان إلى “تسهيل حصول الناس على مساكن للإيجار بأسعار ميسّرة، وكذلك شراء مساكن”، مشيرا خصوصا إلى قروض قد تصل إلى “50 ألف يورو من دون فوائد” لشراء عقار للمرة الأولى.

وشدد سانشيز أمام الصحافيين على أنّ “هذه الحكومة لن تستسلم”.

واللجنة الخاصة، المؤلفة من 69 نائبا، هي الهيئة البرلمانية التي ينصّ عليها الدستور في حال حلّ مجلس النواب، وهو ما أصبح ساريا منذ نشر مرسوم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نونبر في الجريدة الرسمية الإسبانية صباح الثلاثاء.

ولم تتمتع حكومة سانشيز اليسارية بأغلبية مطلقة في البرلمان، ما حال منذ سنوات دون إقرار أبرز وعودها. لكن يكفيها داخل هذه اللجنة الحصول على دعم أحزاب صغيرة، من بينها الحزب القومي الباسكي، لضمان التصويت لصالح النصوص.

وفي هذه الحالة، لن تعود معارضة نواب حزب “خونتس” الكاتالوني الانفصالي عائقا، بعدما تسببت الجمعة في رفض مشروعي القانون الحكوميين السابقين.

من جهته، دعم الحزب القومي الباسكي خلال جلسة البرلمان الجمعة أول المشروعين المتعلقين بالسكن والذي نصّ على تعليق إخلاء الأشخاص الأكثر هشاشة من مساكنهم حتى عام 2030، واتخاذ تدابير ضدّ ما يُعرف بـ”الصناديق الجشعة”، المتهمة بالمضاربة العقارية.