بعد أعوام من رفض استقبالهن، قررت الحكومة الإسبانية إعادة زوجات وأرامل أربعة من جهاديي تنظيم ما يسمى بـ”الدولة الإسلامية (داعش)” وأطفالهن الإسبان المعتقلين في معسكرات الاعتقال الخاضعة لسيطرة الميليشيات الكردية في سوريا منذ تحرير الباغوز في مارس 2019، آخر معاقل التنظيم.
وكشفت مصادر لصحيفة “إلباييس” سمتها بـ”الحكومية” أن المعنيات هن 4 نسوة 3 من جنسية إسبانية ومغربية واحدة و16 طفلا تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة، اثنتان منهن توجدان في معسكر سجن الروج، على الحدود مع تركيا، وتوجد الثالثة في مخيم الهول على الحدود مع العراق؛ بينما هربت المغربية وهي أرملة لمواطن إسباني في فبراير 2020 مع أطفالها الثلاثة من مخيم الهول، ولم يُعرف مكان وجودها منذ ذلك الحين.
ويتعلق الأمر بـ(ي.م) البالغة من العمر 37 سنة متزوجة بمغربي (ع.ح) حامل للجنسية الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة، ويوجد في الوقت الحالي في الأسر في سجن كردي، بينما توجد في مخيم الروج مع أطفالها الأربعة، إلى جانب (ل.غ) البالغة من العمر 33 سنة مع 5 أطفال أكبرهم سنا يبلغ من العمر 15 عاما محتجز في إصلاحية لأطفال مقاتلي “داعش”، وهي مسؤولة أيضا عن 3 أطفال من أيتام مواطن مغربي (م.غ) يحمل الجنسية الإسبانية، ثم (ل.م) 28 عاما تتحدر من سبتة المحتلة وهي أرملة محتجزة في مخيم الهول رفقة ابنها الوحيد، إلى جانب (ل.ف) 40 سنة، من مواليد الدار البيضاء، وهي أرملة مواطن إسباني من أصل إيراني.
وقالت صحيفة “إلباييس” إن النساء يعشن ظروفا محفوفة بالمخاطر وغير صحية وغير آمنة للغاية في المخيمات التي وصفتها بـ”غوانتانامو وسط الصحراء السورية”، حيث يتم احتجاز النساء والأطفال إلى أجل غير مسمى دون رقابة قضائية.
وأكد المنبر ذاته أن إعادة النساء والقاصرين إلى إسبانيا “هي عملية دبلوماسية – عسكرية معقدة تشارك فيها وزارات مختلفة، بما في ذلك وزارة الدفاع”، مشيرا، وفق المصادر الحكومية التي تحدثت إلى الصحيفة المذكورة، إلى أن “الهدف هو أن يعدن إلى إسبانيا قبل نهاية العام”.
وأوضحت الصحيفة أنه عند وصولهن، يجب عليهن المثول أمام المحكمة الوطنية التي تربطهن بالخلية الجهادية “لواء الأندلس”، التي يُزعم أن أزواجهن ينتمون إليها، ويمكن اتهامهن بالاستقرار في أرض أجنبية تسيطر عليها منظمة إرهابية من أجل التعاون معها؛ وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بموجب قانون العقوبات، على الرغم من أنهن ينفين مشاركتهن في أي أنشطة قتالية أو جهادية.
أسبانيا سترجع الداعشيات واطفالهن لكي تبين للعالم انها دولة حقوق الانسان ولكن من ذلك ستضغط على الدولة المغربية لاستلامهن كما فعلت مؤخرا بمغاربة مقيمين باسبانيا مدعية انهم متطرف ن وارهابيون. هذه هي لعبة الغرب هي الظهور أمام العالم انهم يعملون واجبا إنسانيا في إطار حقوق الإنسان ولكن الضحية في اللعبة هم الدول التي كانت مستعمراتهم السابقة.
ملي تستقبليهم خليهم عندك
فهمتو اولا نفهموكم مزيان حنا مابغيناهمش من نهار الاول اشداهم تما يعلم الله اشنو دارو المهم تحملو مسؤوليتكم حنا واحلين غير مع دواعش ديال الكريساج وشفارة بين الأزقة
وعاد نزيدوهم علينا سيرو الله يعاونكم
واسبانيا دعود لمخها هدا شانها لا يهمنا , المهم هو لا يجب على المغرب استقبال هاد الخلايا السرطانية لتفادي تلويث جسم المجتمع بالافكار الاجرامية
غباء إسبانية سيكلفها العديد من الأرواح من مواطينها، عجبا للإسبان كيف تستقبلون هؤلائ المسلمين المستعدين للقتل في سبيل الله؟
أتمنى من إسبانيا أن تراجع قرارها هدا قبل أن يدخل السرطان لبلادها.