أعطت النيابة العامة الإسبانية موافقتها من أجل تسليم معتقل احتياطي إلى المغرب، الذي يطلبه للاشتباه في تورطه في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل الناظور نحو شبه الجزيرة الإيبيرية على مدى حوالي 13 سنة.
وذكر مكتب المدعي العام، في تقريره المرسل إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، أن الشخص المعني الحامل للجنسية المغربية شارك، بناء على الوثائق التي توصّل بها من المغرب، في هذا النشاط (تهريب الأفارقة جنوب الصحراء) منذ عام 2009 على الأقل.
وأضاف: “منذ سنة 2019، تمكّن المعتقل من الحصول على عدد أكبر من القوارب المطاطية، حيث كان ينظّم 3 عمليات للهجرة غير النظامية في الأسبوع -مقابل ما بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم- كقائد للشبكة التي تضم أفرادا آخرين من مهامهم المراقبة أو إمداد القوارب والمحركات”.
واعتبرت النيابة العامة الإسبانية، وفق صحيفة “كوبي” الإسبانية التي أوردت الخبر، أن الوقائع سالفة الذكر تشكّل عناصر “جريمة الانتماء إلى تنظيم إجرامي برتبة قائد متخصص في تنظيم وتسهيل خروج الأجانب من التراب الوطني بطريقة سرية واعتيادية”، في القانون المغربي.
ويرى المدعي العام أن هذه التهم، التي تتطابق مع “جريمة تنظيم الهجرة غير الشرعية بمقابل مادي وترتكب داخل منظمة إجرامية ومن طرف الشخص الذي يقودها مع وجود خطر على حياة الناس عبر الوسائل المستخدمة فيها” في القانون الإسباني، موجبة للتسليم باعتبارها جريمة جنائية عامة، وفق اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.
في السياق ذاته، أكدت الصحيفة سالفة الذكر أن المحكمة الوطنية الإسبانية ستدرس، الثلاثاء المقبل، في جلسة استماع، تسليم المعتقل الذي سبق أن رفض ترحيله إلى بلاده عندما مثل أمام القاضي بعد توقيفه في الـ17 من غشت الماضي في بلدة روكيتاس دي مار بألمريا.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أحصت، في حصيلتها الأمنية لسنة 2022 في مكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية في بعدها العابر للحدود الوطنية، تفكيك 92 شبكة إجرامية وتوقيف 566 منظما ووسيطا، بنسبة زيادة فاقت 36 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة التي عرفت توقيف 415 منظما للهجرة، كما أوقفت 32 ألفا و733 مرشحا؛ من بينهم 28 ألفا و146 من جنسيات أجنبية مختلفة.
إسبانيا سلمت هذا الشخص للسلطات المغربية لأن الأمر يتعلق بمصلحتها، لكنها أين كانت يوم دخل المدعو غالي إلى إسبانيا بجواز سفر مزور و لم تمنعه حينذاك من دخول أراضيها بل وفرت له حماية فوق ذلك. هذا الشخص ليس سوى كبش فداء. و شكرا هيسبريس
يجب اعادة صياغة بعض القوانين و تحديتها لكي تواكب العصر و تطور الجريمة على المستوى المحلي و الدولي . وكذلك قوانين الصفقات العمومية و قوانين الشراكات الدولية فلا يعقل ان تلجأ الحكومة كل مرة الى تأويل بعض النصوص و التفقه فيها من اجل البت في بعض النوازل خصوصا الاتفاقيات الدولية و الشراكات مع الجهات المستقلة الدولية .
السؤال هو كيف تمكن هاد الشخص من ادخال عدد كبير من القوارب و المحركات الضخمة و اين كان يخزنها .. و كيف لم تعلم السلطات بكل هدا مند سنوات و هاد الشخص يشتغل بسلام ينظم ثلاث رحلات اسبوعيا اي ما يعادل تهريب مئة شخص في السبوع .. اكيد هنالك تورط للسلطات من اعوان و قياد و درك و جمارك .. يجب الكشف عنهم جميعا .. و إلا فالبلاد مخترقة و في خطر .
ياسلام على المغرب ،بعزيمة وإصرار نجحتم في إرجاع
يا سلام يا مغرب ،بعزيمة وإصرار وإستماتة تنجحون في إرجاع شخص من إسبانيا جريمته هو تهريب أفارقة نحو الفردوس الأوروبي ،وماذا عن المغتصبين الذين إعتدوا على أعراض أطفالنا ،منذ سنوات ،مثل المجرم البيدولفي الإسباني كاليفان الذي إغتصب 11 طفل في القنيطرة ،وماذا عن المغتصب الكويتي الذي إغتصب طفلة عمرها 13 سنة في مراكش ،منذ ثلاث سنوات وتركه القضاء يرجع لبلاده بدعوة خضوعه لعملية جراحية ،وتحت ضمانات سفارة بلده ،لكن لحد الساعة لم يرجع لمعاقبته على جريمته ،ياليت المغرب يكون حادك في إرجاع المجرمين ،بحال هذا الشخص لي جريمته أنه يساعد أفارقة تعرضوا للقهر والفقر من طرف أنظمتهم الفاسدة وإستنزاف ثرواتهم من طرف القوى العظمى الإستعمارية.لنا الله.
كالعادة لا يهمها الا مصالحها واتفاقية الصيد ونساء الفرولة والتزويد سبتة ومليلية بالماء والكهرباء وحراسة حدودها بل وتسرق اراضينا في الشمال بكل وقاحة
نريد المجرمين الذين يهربون الأموال الى الخارج هم أسباب كل المشاكل. أما هذا الشخص فقد فعل الخير في أبناء بلده وفي الآخرين حين ساعدهم على الهجرة. لا أدري لماذا تعتبر جريمة.
كنت أظن أن المغرب سيطالب بالمرتزقة الفارين من العدالة،أي من الدين قتلوا أفراد من القوة العمومية في إكديم إزيك.
فإدا به فقط يطلب المساهمين في إقتصاد البلاد