إشهار تطبيق للنقل يتوسط الجدل

علمت جريدة هسبريس، من مصدر مهني، أن “فاعلين نقابيين في النقل الحضري والجماعي قرروا مراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” بعد مرور مقاطع ذات نزوع إشهاري في قنوات عمومية مغربية تروج لتطبيقات ذكية تعد خدماتها نقلا سريا”، كاشفا أنه “تم تداول القرار، مساء الأحد، مباشرة بعد مرور الوصلة بشكل سريع على التلفزيون، وستصل المراسلة إلى مكتب لطيفة أخرباش للبتّ في القضية”.

من جهة أخرى، تداولت صفحات تجمع العاملين في التطبيق والمقبلين على خدماته بالمغرب الموضوع. كما استحسنت كثيرا هذا “اللمز”، إذ اعتبر بعضها أن “الغد للنقل بالوسائل الرقمية المؤهلة. من ثم، نحتاج بالضرورة إلى تغيير العقليات كأولوية قبل التقنين الفعلي لهذه التطبيقات”، خصوصا أمام “انحسار التأهيل الحقيقي للقطاع الذي يعاني من سلوكيات أضرت كثيرا بصورة البلد”.

“لن نسكت”

مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، اعتبر أن “الفورة الإشهارية التي تعيشها التطبيقات الذكية للنقل تطرح أسئلة كثيرة”، معتبرا أن “أجوبة وزارة الداخلية ووزارة النقل واضحة بشأن هذه التطبيقات الرائجة. إنها لا تتوفر على أي ترخيص كي تقل المواطنين المغاربة أو الأجانب الذين يزورون المغرب”، وزاد: “هذه الفوضى تحتاج إلى توضيح”.

وقال شعون، ضمن تصريحه لهسبريس: “رأيتُ الوصلة تمر بسرعة داخل سيتكوم رمضاني في وقت الذروة وفي قناة عمومية ممولة من المال العام”، مشيرا إلى أن “المهنيين قرروا، مساء الأحد، مراسلة الهيئة العليا للسمعي البصري بخصوص مرور شركة تعد خدماتها نقلا سريا؛ وبالتالي الإشهار غير قانوني”، مشيرا إلى أنه “من الحتمي نيل توضيحات حتى لا يستمر هذا المسلسل الإشهاري المتواصل الذي يثيرُ شكوكا كثيرة”.

وأورد الفاعل النقابي نفسه أن “المهنيين لن يسكتوا. وغض الطرف عن ‘الخطافة’ مستحيل. الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية ضعف التنسيق بين قطاعاتها”، وأوضح: “الأمر لا يمكن أن يُعتبر إشارة لأي كان، لا سيما أن النقل بالمغرب منظم بظهائر يحتاج الاقتراب منها إذنا ملكيا”. وزاد: “ما حدث مجرد مناورات وضغط من شركات ولوبي نافذ أمام حكومة لا تلقي بالا للأمور ذات الطابع الاجتماعي، في وضعية اجتماعية حاسمة يحتاج فيها قطاع النقل إلى تأهيل فعلي”.

“المستقبل للتطبيقات”

حمزة.ت، عامل في النقل عبر التطبيقات، قال إن “المغرب اليوم مقبل على تظاهرات عالمية تتطلب بالفعل التخلص من خدمات بعينها داخل النقل التقليدي. بدا واضحا أنه لم يقدم إضافة كبيرة حين ولجت هذه التطبيقات إلى السوق المغربية”، مشيرا إلى أن “المستقبل يَعدُ بأشكال واضحة من النقل، ولا يمكن التخلف عنها بدعوى الانشداد إلى نمط معين من النقل والتنقل. المنافسة التي عشنا بين ‘الغريمين’ فضّل فيها المواطن الوسائل الذكية”.

وأورد حمزة، ضمن توضيحات قدمها لهسبريس: “الدولة تعي أهمية هذا النقل؛ ولكنها تتلكأ في تقنينه. كما أنها لا تقدم أجوبة مطمئنة بخصوص اقتراب إيجاد حل حقيقي”، معتبرا أن “إيجاد صيغة قانونية لهذا الخيار سيحل مشكلة كبيرة متعلقة بالبطالة، وسيخلص المواطنين من سلوكيات قبيحة لا يكف بعض المهنيين في الطاكسيات من الحفاظ عليها والحرص على استمرارها”.

ودعا العامل في مجال النقل عبر التطبيقات إلى أن “الأفراد الذين يعتمدون، اليوم، التقنية يراهنون على كسب الزبائن. هذا يخلق حرصا مضاعفا على جودة الخدمة وسلامة العربة ونظافتها”، لافتا إلى أن “التوافق المسبق داخل التطبيق على تسعيرة الرحلة وتتبع مسار الرحلة قضى من جهة أخرى على حيل كانت رائجة حين يفطن السائق المهني إلى أن الزبون غريب عن المدينة؛ وهذه أشياء معروفة لا حاجة إلى عرضها”.