قالت النقابة الوطنية للتعليم العالي إن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني للأساتذة الباحثين كانت “ناجحة”، معبرة عن أملها في أن تصل الرسالة إلى الحكومة.
وكشف يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن “الإضراب الوطني بقطاع التعليم العالي والجامعات العمومية حقق نجاحا تاما بنسبة 100 في المائة”، مشيرا إلى أن هذه التعبئة الشاملة كانت غير مسبوقة مقارنة بجميع الإضرابات السابقة.
وفيما يخص التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أوضح الكواري أنه لم يتم التواصل مع المكتب الوطني للنقابة حتى الآن، ومن المنتظر عقد اجتماع قريبا لتوضيح الصورة النهائية بشأن ما إذا كان هناك أي تفاعل رسمي من قبل الوزارة المعنية مع مطالبهم.
وحول الخطوات التصعيدية، أشار المتحدث إلى أن بيان اللجنة الإدارية كان واضحا، حيث تقرر خوض إضراب لمدة 48 ساعة مع إمكانية تحويله إلى إضرابات متسلسلة؛ بالإضافة إلى تجميد العمل بكافة الهياكل المنتخبة كالشعب والمختبرات ومجالس الكليات والجامعات.
كما أعلن نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية، تتوج بوقفة وطنية أمام البرلمان تزامنا مع استئناف اللجنة الإدارية لأشغالها في منتصف شهر أبريل المقبل؛ وذلك لدراسة مستجدات الملف ومدى تجاوب الحكومة مع المطالب المرفوعة.
وأبرز الفاعل النقابي أن الخطوات النضالية لن تقتصر على التوقف عن التدريس؛ بل تشمل تجميدا شاملا لكافة الهياكل الجامعية من شعب ومسالك ومختبرات، بالإضافة إلى مقاطعة مجالس الكليات والجامعات، مما يعكس شللا تاما للأنشطة الأكاديمية والإدارية، وفق تعبيره.
وحمّل يوسف الكواري الحكومة مسؤولية مآل القطاع، مذكرا باتفاق أكتوبر 2022 الذي نص على عقد اجتماعين دوريين سنويا لمناقشة قضايا التعليم العالي، وهو ما لم يتم تفعيله؛ مما دفع النقابة لخوض هذه الاحتجاجات لانتزاع حقوقها.
حري بالذكر أن النقابة الوطنية للتعليم العالي سبق أن أعلنت أن الأساتذة الباحثين سيخوضون، يومي 3 و4 مارس، إضرابا وطنيا بجميع مؤسسات التعليم العالي العمومية؛ مع مقاطعة الدروس والأنشطة البيداغوجية والإدارية، في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي خلال الشهر الجاري. ويأتي هذا القرار احتجاجا على مستجدات مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي قالت النقابة إنه يمس باستقلالية الجامعة العمومية ولا يستجيب لمطالب الأساتذة الباحثين المرتبطة بالنظام الأساسي والحوار القطاعي. وأكدت النقابة عينها أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة تحركات نضالية للضغط من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، محمّلة الجهات الوصية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار التوتر داخل الجامعات العمومية.
بصفتي أستاذاً جامعياً، أقول بصراحة: هذه الإضرابات لا معنى لها ولا هدف سوى مصالح شخصية ضيقة للنقابة.
الكارثة بدأت مع حكومة البيجيدي عندما فتح باب التعليم العالي أمام الموظفين والأساتذة الذين قضوا عقوداً في التعليم الثانوي والإدارة العمومية. اليوم أصبحت الجامعات والمراكز البحثية ممتلئة بـ«أساتذة» دخلوا متأخرين، فأصبح مستوى التعليم العالي في المغرب في الحضيض.
والأسوأ؟ للترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ مُؤهَّل يكفي مقال واحد! يدفعون المال لدوريات «وهمية» ويحصلون على الدرجة… ويضمنون التقاعد المريح.
ثم يأتون ليطالبوا بزيادة الرواتب وcertains d entre eux يملكون مكاتب دراسات باسم زوجاتهم أو أبنائهم، ويشتغلون في القطاع الخاص بالتوازي!
البيجيدي دمّر الجامعات، والوزير الذي جاء بعده أضاف «الدرجة د» ليزيد رواتب فئة لم تنتج شيئاً.
باختصار: الله يستر يا صافي… وكفى إضرابات تُشلّ الطلاب وتُهين الجامعة!
الجامعات مشلولة أصلا سواء أضرب الأساتذة او لم بضربوا.
الدروس تباع في اكشاك الكلية أو في كتب الأساتذة اذن لا شرح و لا تفسير.
حتى لو لم يأتوا للجامعة فلن يتغير أي شيء بالإضافة لضعف التكوين و نسبة الرسوب المرتفعة جدا خاصة في العلوم و الحقوق.
مهما تضلع المرء في العلم والبحث العلمي والتعليم العالي وتدبيره التقني والإداري والسياسي، فكأنما لم يملك من كل ذلك شيئا ولم ينجز شيئا إذا خانته الحكمة وافتقدها. فهي الشي الوحيد الذي لا يُكتسب بالشواهد والدكتورات ولا حتى بالتجارب الطويلة والعريضة والعميقة إذا كانت عقيمة. أفكلما وقف مسؤول منا في العقبة واعترف من بعد قوة أنه يفتقر إلى الحكمة، لجأ إلى ملك البلاد لينقذ الموقف المزر بحكمته؟
أتفق تمامًا مع التعليق الأول. في الماضي، كان الأساتذة المساعدون يكرسون عشر سنوات أو أكثر لإعداد أطروحات دكتوراه الدولة
ليصبحوا أساتذة محاضرون
(أو ما يعادلها). أما الآن، فهم ينشرون مقالات مدفوعة، بل إن بعضهم لا يملك مقالًا واحدًا كمؤلف رئيسي.
وأضيف إلى ذلك الفساد المستشري في الجامعة
في التوضيف: المحسوبية والمحاباة. لقد بلغ مستوى الفساد مستويات مقلقة.
الأساتدة التعبير قاسي. ولكن أصبحوا يشتغلون كالمرتزقة وش النقط مناخدوهمش حنا فالوقت كبتعطلو حتى يفوت الموسم الدراسي وإجازات التميز ودا كياخدو نقطهم فوقتها لا يعقل
الاساتدة الباحثين عن الزيادة في الاجور فقط
عن اي ابحاث تتحدثون ……
كنت من ضحايا مرسوم 19 فبراير 1997 الذي ألغى ديبوم الدراسات العليا ودكتوراه الدولة وغةضها بالدكتوراه والماستر حيث اضطررت إلى تحويل رسالتي لنيل دبلوم الدراسات العليا التي قضيت في إنجازها 6 سنوات إلى أطروحة لنبل الدكتوراه وقضيت في إنجازها 6 سنوات أخرى وكنت لال هذه الفترة (12 سنة) أشتغل كأستاذ عرضي وبعد مناقشتي لأطروحتي ولجت الكلية كأستاذ مساعد وكان البعض من أصدقائي الذين درسوا معي قد درسوا بالكلية مدة 10 سنوات وبعد مناقشتهم لأطرحتكم لنيل دكتوراه الدولة أصيحوا أساتذة للتعليم العالي وأعرف العديد من الأساتذة الكبار الذين لم يكتبوا خلال حياتهم الجامعية سوى مقالين يتيمين، بل إن البعض منهم انتقدني لما أصدرت مطبوعا للطلبة يتضمن محاضراتي في المادة.
إضراب الاساتذة الباحثين عن مزيد من مال الشعب . أما العلم فهو عنهم بعيد.
و هل انت الوحيد الذي عانيت من هاذا الظلم. لدي زكلاء ناقشوا الدكتوراه ست سنوات من بعدي و التأهيل أربعة و دخلنا في نفس الوقت لهم افدنية تسع سنوات أكبر مني فما هاذا الظلم و من اخترع هاذا القانون الشيطاني. نريد الاقدمية الفعلية كلم 11 و نسترجع سنوات عملنا
الزيادات غير عند الاخرين 7000 درهم للقياد و كذالك القضاة و في مجال الصحة و بالصحة و الراحة لاننا نقدر مجهوداتهم اما الاستاذ فلا لماذا ؟ هو كذالك يبدل مجهود كبير و كل من ينتقد حاول ان يكون دكتورا و لم يتمكن .
استجيبوا لمطالب تلك النخبة المتمثلة أساسا في مطلب الحركية الانتقالية الوطنية والترقية المحفزة والسنوات الاعتبارية وتحسين الاوضاع الإجتماعية والمهنية…
اصلا الجامعات المغربية مشلولة…و كثرة الاضرابات تزكي الفشل الذريع الذي يحيط بكل مكوناتها…
عندما يواجه الشباب البطالة أو ضعف فرص العمل، قد يفرغ بعضهم إحباطهم على الجامعة وأسلاكها الأكاديمية، معتبرين أنها جزء من منظومة لم تحقق لهم التطلعات. ويتحول أحيانًا النقد الموضوعي للسياسات التعليمية إلى موقف شخصي تجاه الأستاذ. كما أن بعض الصور النمطية تتفاقم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فحالات فردية سلبية كالتسيب أو ضعف التواصل أو الشكوك حول النزاهة تُعمم على الفئة بأكملها، بينما تُهمَل جهود الأساتذة الذين يعملون بجد، وينتجون بحوثًا علمية، ويؤطرون أجيالًا كاملة. إضافة إلى ذلك، يساهم ضعف التواصل بين الجامعة والمجتمع في تعميق الفجوة؛ فعندما لا تصل نتائج البحث العلمي إلى المواطن أو تبدو الجامعة مغلقة، يشعر الناس بالغربة بدل الانتماء المشترك.
الأساتذة الجامعيون يحتجّون فقط عندما يتعلّق الأمر برواتبهم ومصالحهم المهنية، أمّا شكاياتنا نحن الطلبة فلا يُعيرونها أيَّ اهتمام، ويضربون بها عرض الحائط.
الطالب و خاصة الطالب ولد الشعب في خبر كان
هولاء همهم الوحيد هو المال المال…
الجامعات أصلا لا تنتج شيئا سواء أضرب الأساتذة او لم بضربوا.
الدروس تباع في اكشاك الكلية أو في كتب الأساتذة الذين يتعاقدون مع المعاهد الخصوصية عللى حساب الطالب ولد الشعب اذنكما قال ضاحب لا شرح و لا تفسير.
ولا حول ولا قوة الا بالله