في الوقت الذي انطلق العد العكسي للاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية والمهنية، المرتقب أن تجرى خلال السنة الجارية، تسابق المنظمات والجمعيات الزمن لتقديم مذكرات إلى وزارة الداخلية لإدماج مطالبها في القوانين المؤطرة للانتخابات بهدف توسيع نطاق مشاركة المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب والنساء.
وفي هذا الإطار قدمت جمعيتا “أوال حريات” و”التحدي للمساواة والمواطنة” مذكرة أكدتا فيها ضرورة تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل الحد من العزوف المستمر عن المشاركة في الانتخابات، باعتباره عاملا يؤثر سلبا على المسار الديمقراطي في المملكة، موضحتين أن مواجهة هذا العزوف وضمان انخراط الجميع يقتضيان الاهتمام بالتصورات التي يقدمها المواطنون من أجل إيجاد أجوبة تفضي إلى معالجة الوضع.
عزوف المواطنين المغاربة عن المشاركة في الانتخابات تؤكده الأرقام الرسمية، فمن أصل حوالي 24 مليون مواطن يبلغون سن التصويت، هناك فقط 16 مليونا مسجلون في اللوائح الانتخابية، بينما لا يتعدى عدد المصوّتين حوالي 7 ملايين ناخب، مليون منهم أدلوا بأوراق ملغاة، وفق المعطيات المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2016.
وإذا كان السبب الذي يُبرَّر به عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات هو فقدان الثقة في العملية الانتخابية، فإن جمعيتي “أوال حريات” و”التحدي للمساواة والمواطنة” تعتقدان بأن فقدان الثقة الذي يُبعد الناخبين عن صناديق الاقتراع يرتبط بالإحساس المتجذر في نفوس المواطنين بأن المرشحين والمنتخبين لا يتغيرون، وأن الآلية الانتخابية تُفرز إعادة انتخاب الأشخاص أنفسهم، مما يكرس لديهم الانطباع بأن المنتخبين “يملكون عقْد تسجيل وتحفيظ دوائرهم”.
وعلى مستوى المشاركة السياسية وتمثيلية النساء في البرلمان، أوضحت الجمعيتان أن المكتسبات المحققة في هذا المجال لا تزال ضعيفة، في الوقت الذي تتزايد مشاركة النساء في البرلمانات عبر العالم، رغم أن المغرب اعتمد، منذ سنة 2002، اللائحة الوطنية للقطع مع إقصاء النساء من الوصول إلى المؤسسة التشريعية.
وبالرغم من أن المغرب يتقدم في ولوج النساء إلى مراكز القرار، فقد سجّلت المذكرة أن هذا التقدم “يتم ببطء كبير مقارنة مع مجموعة من دول المعمور”، مشيرة إلى أن نسبة الـ20.5 بالمائة التي تمثلها النساء من مجموع أعضاء البرلمان تجعل المغرب يحتل الرتبة 114 على مستوى تمثيلية النساء في المجالس التشريعية، حسب الترتيب الدولي للبرلمانات.
وبالأرقام، انتقلت نسبة النساء البرلمانيات في المغرب من 17 بالمائة، سنة 2011 إلى 20.5 بالمائة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016، غير أنه، وبالرغم من هذا التقدم، فإن المملكة لم تبلغ بعد المعدل العالمي الذي يصل إلى 25.6 بالمائة، بل إن المغرب يحتل رتبة أدنى من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، التي يصل معدل تمثيلية النساء في برلماناتها إلى 25.1 بالمائة.
وعلى مستوى الجماعات الترابية، سجلت المذكرة ذاتها انتخاب 6637 امرأة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2015، مما جعل النساء يمثلن نسبة 21.18 بالمائة من مجموع المنتخبين، غير أن النساء لا يرأسن سوى 1 بالمائة من الجماعات، بينما لم ترأس أي امرأة أحد المجالس الجهوية إلا بعد منتصف الولاية الحالية، لتعويض رئيسين تمت تنحيتهما، رغم أن 37 بالمائة من أعضاء مجالس الجهات نساء.
ولتجاوز تحدِّييْ العزوف عن المشاركة في الانتخابات وضعف تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، دعت الجمعيتان في مذكرتهما إلى توسيع مسلسل التشاور حول القوانين الانتخابية، بإدماج الجمعيات العاملة في مجال المواطنة والمشاركة السياسية للنساء، والجمعيات العاملة في مجال حقوق الشبان والشابات.
كما أكدتا ضرورة فتح نقاش عمومي عميق حول أسباب العزوف الانتخابي، وجعله “جذابا ودامجا لمجموع مكونات الناخبين والناخبات، ومختلف مكونات المجتمع، واعتماد استراتيجيات تشاركية للتغلب على العزوف، والنهوض بالتربية على المواطنة من خلال الإعلام، من أجل تملك الحقوق والواجبات المنصوص عليها في دستور المملكة”.
و المشكل أن الأحزاب لا تجدد النخب بل ترشح نفس الوجوه البئيسة من صحاب الشكارة الشفارة
#مقاطعون_للإنتهابات
المشكلة ليست في انتخاب نفس الوجوه … المشكلة الاساسية تكمن في بعض الاشخاص اصبحوا يحسبون انفسهم انه الحزب في ملكهم كان يجدر بهم عدم ترشح وترك الفرصه للاخرين ولهذا يجب على الدولة ان تبحث عن حلول لهذه المشاكل
يقول المثل المغربي الشعبي ( قل ليه شمتك قل ليه عرفتك ) المغرب و المغاربة يتطلعون إلى التغيير على مستوى الوجوه حيث ننتظر ظهور شباب في الواجهة بأفكار مغايرة عن أفكار المحتكرين للمقاعد منذ قرون . لقد مللنا من الوعود الكاذبة و الركود على جميع المستويات و بالخصوص التعليم و الصحة اللذان أصبحا في أيدي اللوبيات و حولوه إلى تجارة و نهب المواطن . و من خلال الحزب الحاكم الآن لقد فقد الثقة في الأحزاب
نفس الوجوه و نفس لغة الحوار و نفس الوعود و نفس الأعذار…. هذه الأحزاب تدافع فقط على مصالحها الشخصية و لا تمثل إلا نفسها
أفراد بدون قاعدة ينتخبون بعضهم البعض بدون أي قاعدة يستفيدوا فقط من الحصص المالية التي تقدمها الدولة لهذه الأحزاب.
احزاب كثيرة و بدون فائدة و الانتخابات مصارفها من جيوب المواطن نريد تقليص الاحزاب و تغيير كل الوجوه السياسية بدون استثناء و اختيار الوجوه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.و اي حزب يصرف على نفسه في الانتخابات او تقديم قروض تسديدها من بعد
الأصل في تحمل المسؤولية هو الهروب منها ليس البحث عنها لأن هناك حساب عند الله شديد وعسير على كل صغيرة وكبيرة. غياب الوازع الديني وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة هو ماأفرز عندنا للأسف الشديد نفس الوجوه همهم الوحيد تكديس الأموال وكما نقول بالعامية ( ندير علاش نرجع).
نفس الوجوه نفس رؤوساء الاحزاب نفس الاجسام التي لم تشبع بعد يدل هذا على الدولة احدات قانون دستوري انه لا يحق لاي فرد مغربي الترشح فقط الا مرة واحدة في حياته اي برلماني مرة واحدة رءيس حزب مرة واحدة تمً يجب تحديد سن ان يكون بين 18 الى 55 سنة فوق هذا السن يحب ان لا يكون مرشحا او يتحلى بوظيفة حزبية لان المشاركة يجب ان تنحصر فقط فى شباب الامة
بالشباب تتقدم الامم
باسمي الشخصي ،وباعتباري مواطن مغربي قح ،لا و لن أصوت على احد ٠
هذه السنة ستشهد عزوف انتخابي ليس له مثيل او وجود ما معنا وجود وجوه في الحكومة حتى شي وحد ما نتخب عليهم ولاو مفروضين علينا او خلطو السلطةبالمال او حتاكرو قطاع حيوي ديال المحروقات اما حزب تجار الدين هدو ك عندهم كتيبة ديالهم هيا لي كتصوت عليها اي بمعنا اخر مليون مجند تايفرضو على هد المواطن احزاب دون شخصية ضعيفة تمرر قرارات لا شعبية غي الساعة الاضافية تلخص وضعية البلاد
هل نحن في بلد ديموقراطي؟؟؟
هل نحن في بلد القانون؟؟؟
هل حرية التعبير مضمونة بالقانون؟؟؟
إذا كنتم تقرون بهذا الثلاثي فما عليكم سوى السماح لنا بدعوة المواطنات و المواطنين برفض التصويت على أي كان و مقاطعة الانتخابات، اتركونا نشرح لهم لماذا و على الأحزاب أن تقوم بحملتها و الصندوق هو الحكم!!!!
تمويل الأحزاب من المال العام جريمة بحق الشعب .وجب منع تمويل الأحزاب من المالية العمومية .
الإنتخابات التشريعية التي تنتج أمة نفس الوجوه و إن لك تكن نفس الوجوه تكون نفس الأسماء العائلية مما يعطينا فكرة أن الأحزاب السياسية حوار بالوراثة لا ينبغي على أحد من خارج العائلة مجرد الحلم أن يظهر على الساحة السياسية فما نراه كرس لما نفس النمطية من بداية مقاومة الاستعمار ليومنا هدا أحزاب معدودة على رؤوس الأصابع تتوارث الكراسي البرلمانية و الجماعية و كدالك القروية لا تغيير و لا إجهتاد منشار طالع واكل نازل واكل …نخشى أن نصبح مثل لبنان سبع أسر تدور في فلك السياسة و اخدت معها حتى المجال الإقتصادي و يبقى الشعب هو الضحية
يا شباب المغرب الحامل لشواهد العليا
الوظن يناديكم شاركو في انتخابات واقطعو الطريق على اصحاب المصالح و الفاسدين .
يا شباب المغرب لا تخونو او تنكرو الوظن كافحو و اجتهدو على مستقبل بلدكم انتم الاكثرية العدد فلا تخافو من مجموعة محددة من الفاسدين.
أنا لآنتمي لأي حزب وأدعو إلى مقاطعة الانتخابات والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين .يجب تكون محاسبة وتتبع أين تسرف امول الشعب ولاهتمام بحجيات المواطنين أولا المقاطعة لإنتخابات نوع من أنواع العصيان المدني.
عندما نسمع ان شباط ولشكر سيترشحان. نعرف ان العزوف هو الموقف. الا يوجد الا هؤلاء
حاولت يوما و انا غير متحزب أن اقتحم الانتخابات من الباب الواسع…في جمعية رياضية. و ما دفعني لدالك حبي للرياضة و الأخلاق الحميدة و كما نعلم أن العقل السليم في الجسم السليم. في البداية قامت الضوضاء المفتعلة للتغطية على سوء التسيير و التلاعب بالمسؤولية… ومحاولة تمرير نفس الوجوه …الا ان كان هناك أجنبي رياضي يضنون انه لايفهم و لا يعرف العربية قام و أوقف الانتخابات وقال لهم ان لم تنتخبوا على هدا الشخص و أشار الي لاشيء سيتغير …غريب. فوافقوا مضهريا و اصبحت عضو في المكتب المسير. في الاجتماعات المفبركة كنت دائما ادافع عن رأيي و أفكاري و لا اتفق مع ما يطبخون فقط لأن دالك ليس منطقي. و علمت أنهم لا يعرفون ما هي الرياضة ولا العمل التطوعي و لا التواصل الإيجابي…طريقتهم همجية يطغو عليها ارتفاع الاصوات و العنف…و هدا يدل على ضعفهم.تيقنت أنني فعلت حسنا لأنه الآن اعرف ان غايتهم هو الكرسي و الغياب و الكسل و السرقة و النهب…فاضطهدوني و اضطررت أن أغادر لأنهم شماتة. انا لا أخاف من الرجال لكن ابتعد عن الشماتة. هدا حدث في الرياضة …و فهمت لمادا نحن متأخرين في كثير من الرياضات …
العديد من المعلقين يعبرون عن رغبتهم في مقاطعة الانتخابات. وهذا خطأ جسيم لأنه سيفتح المجال لحزب المنافقين للنجاح لأن لديه ذباب الكتروني وانصار رسخهم بالمال والتوظبف لخدمة مصالحة هذه الفئة المنافقة. لذا المطلوب الذهاب لمكاتب التصويت وانتخاب آخرين رغم أنه كما يقال. ليس في القنافيد املس فالكل يطمع في الكعكة. فالعيب في كون البرلماني يخصص له راتب سمين فالمفروض ان يتطوع للصالح العام دون أجر
الحزب في معناه السياسي المعاصر شردمة من الناس لهم نفس الرغبة في السيطرة على الحكم ، وإلقاء الاخر الئ الهامش. اي قلة تتحكم في الأغلبية. هذا بعيد كل البعد عن الديموقراطية. وفي حالة المغرب الخاصة، بكوننا ملكية متفتحة، و بمكونات مجتمعية، ثقافية، ومثقفة متنوعة، أليس من الأجدر ان ننبد كل هذه الأحزاب المكونة اصلا من كسلاء القوم والمتعاطفين مع الفساد.?ونولي أمور نا لأهل التخصصات كل في مجاله؟ هذا سؤال للعقلاء وأهل الهمم!!! ليس للمتحزبين من الشعب….
الحل الوحيد يتجلى في إصدار قانون يمنع الترشح لأكثر من ولاية واحدة سواء بالنسبة لقادة الأحزاب أو النقابات أو البرلمان أو الجماعات أو أي منصب آخر يأتي بعد عملية اقتراع.
بالأمس القريب كان المواطن المغربي يتفاعل جيدا مع المرشح صاحب المبادئ، والذي هو أصلا بن حيه أو ينتمي لنفس الدائرة ؛ كان الصراع محتدما بين الحزب اليساري ممثلا في الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والحزب اليميني في شخص حزب الإستقلال، إلى جانب ما يسمى بالأحزاب الإدارية؛ كانت اللعبة السياسية واضحة؛ لكن مع اختلاط الحابل بالنابل وتدهور الوضع السياسي بسبب خيانة الأحزاب للوفاء بالعهود والتخلي عن مبادئها لتحل محلها ليبيرالية متوحشة أساسها النفعية والمصلحة الذاتية ضاع كل شيء؛ فقد جل المواطنين والمواطنات المغاربة الثقة في الأحزاب السياسية المغربية ؛ ومع ظهورظهور حزب العدالة والتنمية ظن الكل بأنه الحزب الوطني البديل qui prendra la relève ؛ لكن للأسف وكما يقول المثل العربي :” الصيف ضيعت اللبن”؛ أملنا اليوم أن يعين صاحب الجلالة الملك محمد السادس محمد حفظه الله حكومة تقنوقراطية من الكفاءات الوطنية؛ كل في مكانه المناسب والملائم؛ لكن بمبدأ المحاسبة والمراقبة.
الحل في نظري المتواضع هو انتفاضة الأحزاب من داخلها إذ لا يعقل أن يعمر أمين عام اكثر من ولايتين والولاية يجب أن لا تتعدى اربعه سنين وهذا هو التغيير وسترون عدد المشاركة سيزيد اكثر فاكثر
السلام عليكم ، ولو قمنا بتجديد المشتركين في المشهد السياسي من شباب و نساء فإن هذا لا يبدل شيئا لأن اللعبة السياسية و الدخول فيها يستوجب التنازل عن المبادئ و المرجعيات والبرامج ووووووو لهذا نرى قبل الإنتخابات هضرة وبعدها هضرة أخرى لا علاقة، وجه أخر يلبسون البدلة الحقيقية لأنهم إما مسيرون من الفوق أو الجشع و الطمع و المصالح الشخصية والحزبية قبل مصلحة المواطن المغلوب عليه ، السلطة مع الجهل و الفلوس الطامة الكبرى.ولكن نسو يوم الحساب حفاة عراة.
يوم ولدت في اواخر الستينات و لحد الآن لازلت أرى بعض الوجوه الشاحبة جالسة في قبة البرلمان بل و حولوا الكراسي البرلمانية إرث لهم و لابنائهم و لزوجاتهم و لاصهارهم و… و…
لقد سىإمناكم و سإمنا وجوهكم و وجوه عشيرتكم.
سيروا كونوا تحشموا. واش المغرب ولدكم غير نتما؟؟؟
دعينكم لله ياخد لينا حقنا منكم..
الجميع يعلم ان المجال السياسي والحزبي يسيطر عليه كليا دون منازع المخزن فهناك احزاب تابعة له وامتداد لسلطة المخزن كالحمامة والتراكتور والحصان والسنبلة وهناك احزاب مروضة واصبحت هجينة كالوردة والكتاب وهناك احزاب متواطءة كالميزان واللمبة !!
فبراي الخبراء ليس هناك حزب في المغرب حسب المعايير الدولية !! هناك المخزن اولا والمخزن اخيرا فلا مجال لتغطية الشمس بالغربال والكذب على الذقون
الأحزاب تصر على ترشيح نفس الوجوه .. نكرر مرة اخرى في جريدة هيسبريس ، انه يجب تعديل قوانين الانتخابات ..١ ..التشريعية : السن في حدود 64 سنة. المستوى البكالوريا فما فوق . منع ترشيح برلماني قضي ولايتين متتاليتين. منع ترشيح اللائحة.. وجب أن يكون ترشيح فردي .. ٢.. الجماعية ..السن 64 سنة . مستوى القراءة والكتابة..منع الترشيح لمستشار قضى ولايتين متتاليتين ..٣ ..لا يمكن الجمع بين الترشيح للبرلمان والجماعات المحلية، ويكون التصويت في نفس اليوم .. هذه من أهم مطالب الشعب المغربي.. وجب القطع مع الماضي ..وجب فتح صفحة جديدة يكون المرشح قادر على تحمل المسؤولية في تسيير شؤون الوطن والمواطنين..
السبب لي مخليكم تشوفوا نفس الوجوه في للانتخابات وهو سيرتهم على المكاتب حتى وان شارك الشباب فإنهم يعانون من التسلط والكل يعرف السبب وكفى من المراوغة
من المنتظر أن تزداد نسبة العزوف عن التصويت مالم تتغير الأرضية السياسية للأحزاب. يمكن تلخيص ذلك في مايلي:يجب دمقرطة الأحزاب السياسية بشكل حقيقي ليتم بروز قيلت ونحب جديدة -إقصاء الترشيحات عبر الكوطا،فلا فرق بين رجل وامرأة والمعيار الحقيقي هو الكفاءة والحضور السياسي الحقيقي-اخضاع الفعل السياسي للمحاسبة والتقويم المستمر،وربط المسؤولية بالمحاسبة- القطع مع منطق الريع السياسي واعتماد التوريث داخل بعض الأحزاب -سن قوانين تضع حدا للترشيح المتكررة وللترحال السياسي – محاربة كل ملامح الفساد السياسي وحضور المال في استقطاب الناخبين
وجوه عاشت في ايام الحرب العالمية رقم1 والحرب 2 غادي انشوفو منهم الخير ؟؟ وجوه الكره والجوع ….. ولا يريدون للشغب العيش الكريم .والرخاء وتكون احوالهم راضية مرضية في جميع المجالات ………. انا… لن ندلي بصوتي لاي احدا مند ان خلقت الا مرة واحدة على الدستور .فقط … المدن الكبرى فاقت…وعافت …… انا لن اعطي صوتي باش انشجع اللصوص قصد نهب المال العام نريدو وجوه جديد ة من كل فن طرب نربدو اجنبين .فرتسين…من اصل معربي….. يهود من اصل مغرلي……..ضباط متقاعدين…رجال اعمال اساتدة.. ولا..هادو ممنوعين من المشاركة باش مايعرفو ولو عن الفساد اللي كتقومو به من نهب اموال الشعب احزاب معرببة استعمترية اكتر من جنرالات الجزاءر ..لقد فضحتكم….كورونا الشعب فاق وعاق شعب بدوني احزاب احزاب خاصة لقمع الشعب..لن نشارك…..فتشجيع اللصوص.
إذا كان الأمر كذلك والكل مجمع على أن الإنتخابات لا خير منها وفي كل من يتسابقون في مضمارها .مع نفس الوجوه نفس الأسماء نفس النهب نفس الويلات التي نقاسيها مع صحاب الشكاير و باك صاحبي ؟؟؟؟! فلم لا نقاطعها جملة وتفصيلا لا تسجيلا ولا مشاركة ولا ترشيحا ولا تصويتا فيبقا أولاءك لوحدهم ينظرون فيصل الأمر إلى الملك صاحب الحل والفصل لعله يخلصنا من عذابات سنين
الاحزاب تخلّت عن دورها في تأطير مناضليها و أغلبها فشل حتى في الحفاظ على منخرطيها و بدلا من اصلاح نفسها نلجأ إلى الإستعانة بالجمعيات الموسمية لاقناع الناس بطريقة ما !! للتصويت على برامجهم المكررة
ما عندهوم لوجه علاش احشموا ما ساخيينش . كولشي بيلكي او الملايين تحت تصرفهم . ا ديبخشيين الجحيم الزيادات فكلشي الله ادير شي تاويل الخير .
هناك نقطة مهمة لا يتطرق إليها و هي أننا نعيش على النسخ …كل قوانيننا كانت منسوخة حرفيا من القوانين الفرنسية … هم يجتهدون و يغيرون حسب الضروف و نحن حرام علينا أن نغير …و كل من غير…مثلا قانون الشغل…مند 1927 لم يتغير و كانت هناك عدة محاولات حتى جاء المنصوري و غير يعض منه لصالح الباطرونا و حتى الان كثير من النصوص التطبيقية لم تضهر بعد الا تلك المتعلقة الخادمات الاجنبيات…وبدالك تغير المشهد السوسيو اقتصادي و… السياسي…لانه اصبح العامل مثل الدبانة و يمكن الاستغناء عليه في اية لحضة. خلاصة نحن نحاول تقليد ما يدور في اوروبا و امريكا من خبث و لصوصية …الا ان عندهم هناك محاكمات أما عندنا ليس لدينا قضاة اكفاء …معظمهم لايعرف احتساب حتى التعويضات. أما البرلمانيين الدين صادقوا على قانون الشغل لايفقهون شيء. هناك ترسانة من القوانين يغوصون فيها …أي قانون سيطبقون…الخلاصة عندنا قانون إسلامي و قانون يهودي و قانون أوروبي و قوانين وزارية… و عدة لغات و لهدا يفضلون القدامى لأنهم تعايشو و تاقلموا مع هدا الوضع …الدرامي!
هو للي ضحكني هو 2011 مشيت ننتاخب زعما و المسؤولين تايضحكو عليا واقفين على برا شي مخبي فطوموبيل شي وقف تايراقب زعما انا تياقت الرواية و بزاف ما يتقال كنت تاندخل لكوميساريا على شي غرض تايبداو يدويو ليهود خوتنا ليهود ديالنا اش عندك مع ليهود غي هاكا تايقلبو لماشاكيل ما يقضيو لينا غرض هاد الشي كان قديم دابا التطبيع عطاوهوم شهر خلاص مسبق قبل التطبيع باش يزمطو الشعب زعما و الشعب ما مسواقش
الشعب وملك المغرب محمد السادس يطلبون التغير وهم لا يريدن ترك الكرسي والبرلمان والمناصب ألاحزاب لا يهمها مصلحة الوطن والمواطن بل همهم مصالحهم والمناصب فقط
لا تخسر أحدا في نقاش سياسي
اللعبة قذرة!
أنت وهو لن تغيرا شيئا
والقرار بيد آخرين إذا ما اتفقوا لن يهتموا لرأيك او لرأيه
حافظ على أصدقائك
هم أقرب إليك ممن تدافع عنهم
الأديب الفرنسي بول فاليري قال:
الحرب مجزرة بين أناس لا يعرف بعضهم بعضا من أجل أناس يعرف بعضهم بعضا لكنهم لا يقتتلون!
ليس في الدنيا ما يستحق أن نختلف عليه ولا أن نكره بعضنا لأجله
فعنوان الدنيا (كُل من عليها فان)
وعنوان الآخرة(خالدين فيها،حسُنت مستقرا ومقاما) ..منقول
طبيعي، مادامت الديمقراطية الداخليه غائبه ومغيبه وارتباط المناصب والمراكز بالامتيازات الماديه و المعنويه واللامحاسبه، فماذا تنتظر؟
سادج من يعتقد تكريس الديمقراطية في الاحزاب لان منظومة التحكم مبنية على تكريس الولاء الاستمرار دون تغيير في زعامات منبطحة وغارقة في الريع والامتيازات تلعب دور الكومبارس في المجال السياسي وتقبل بتمرير مختلف الاجراءات اللاشعبية !!
فهناك تواطء بين المنظومة والاحزاب لاستمرار وضع التحكم تحكم القرون الوسطى !!
قد يترشح بعض الأشخاص الاكفاء ونصوت عليهم.ولكن هل ستكون الشفافية في اختيار من اختاره المواطن.وحتى وإن تم ذلك وتمكنوا من المناصب لن يسلموا من مكر الفاسدين القدامى الذين سيعرضون عليهم اما ان يكونوا منهم واليهم حتى تستمر عجلة الفساد القذرة او يسقطونهم في مكائد قد تكون حياتهم هي الثمن فيها.
إنها ليست سياسة خدمة المواطن بل لعبة تشبه القمار تدور أوراقه بين أشخاص ليس في قلوبهم خوف من الله هدفهم مضاعفة اموالهم
يجب فتح المجال للشباب : الكفاءات والاطر العليا حاملي الشهادات العليا من دكاترة ومهندسين شباب ثانيا الغاء تقاعد ومعلشات البرلمانيين والوزراء مع منحهم تعويضات النقل والتغذية والايواء فقط انذاك سيبادر المواطنين الى المشاركة
إلا يعلم هؤلاء الساسة أن عدم المشاركة في الإنتخابات هو أقوى انتخاب وأقوى تعبير على عدم رضا المواطنين على معضم السياسات والقوانين الصادرة….وعلى الأشخاص كذلك….بمعنى اآخر خليناها ليكم