قال محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة بصدد تهييء مشروع مرسوم حول حركية الموظفين ( إعادة انتشار الموظفين ) ينتظر أن يهم 120 ألف من الأطر المشتركة بين الوزارة.
وأوضح مبديع في معرض رده على أسئلة حول إصلاح الوظيفة العمومية حلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن مشروع المرسوم ينص على مرحلتين، الأولى تتم فيها الحركية بناء على إرادة الموظفين فيما تقوم الثانية على حركية بناء على إرادة الإدارة نفسها.
وحسب مبديع فإن النص الذي يوجد في طور البلورة ينص على إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة تجتمع في نهاية كل سنة بعد أن تتلقى مقترحات مختلف الإدارات بخصوص فائضها من الموارد البشرية أو حاجياتها منها لتبت في عملية إعادة الانتشار.
وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم ينص أيضا على مراعاة ما وصفه بـ” الانشغالات الاجتماعية للموظفين” عبر تمتيعهم بإمكانيات تشجيعية.
الدولة تهتم بالموظفين رغم انهم يستهلكون جل الميزانية العامة …في حين طالب معاشو ..و اصحاب ما يسمى بالمقاولات الصغرى …امثال الخراز و الخياط و الميكانيكي …لا تغطية صحية لا تقاعد لا…الزيادة في الاسعار فقط…لكم الله يا الدراوش
لمادا حين تقترب اﻻنتخابات تناقش الحكومات مشارع قانون في مصلحة الشعب وعكس دلك (كضحكو علينا)
هذا تعسف هل يعقل أن موظف له عائلة و منزله الخاص و حياة مرتبطة بمكان عمله منذ 20 سنة أو أكثر و يأتي مبدع فعلا مبدع و يقول سيتم نقلهم ﻷماكن أخرى ﻷن هناك فائض في الموظفين ! كيف وصلنا لهذا الفائض ؟ بالمحسوبية و بالزبونية …. فعلا يخلقون أزمة و يريدون حلها لاحقا بأزمة أخرى
إعادة انتشار احذثت في عهد الحسن 2 وكان الهدف منها تحريك كبار المسؤؤلين لتتمكن الدولة من الاطلاع على مايحدث لان عنذ تسليم المسؤولية ك انت تقع محاسبة واطلاع على ماكان يتستر عليه المدير الحالي احيانا لعقود
لكن إعادة انتشار استغلت وفرضت على الموظف البسيط باسم القانون تمت تنقلات تعسفية
اما المدراء فدارو دارت لتفادي المحاسبة
ترى هل ستشمل هاته المرة بنسودة وبنهيمة والجواهري وخمسة نجوم الموظفين الساميين الذي جلهم لايتوفرون على كفائات سوى قربهم من محيط القصر
اللهم ان هذا منكر .عيقتو علينا تتلاعبون بمصائر التاس.هذا المرسوم سيفتح الباب على مصراعيه للزبونية و المحسوبية و للي معندوش من غير الله يسايفطوه
لراس الجبل بالاضافة الى انه سيصبح اداة انتقامية ضد الموظف الذي سيظل تحت رحمة و مزاجية رئيسه في العمل .اتقو الله فهاذ الشعب
لايمكن لموظف استقر بمدينة او قرية ان ينقل إلابتعويض تحفيزي و الا سيكو الانتقال انتقامي خصوصا وأن غالبية الموظفين يعيشون بالفتات المتبقي من قروض السكن والسيارة.انتم لاتبحثون عن المردودية واستمرارية المرفق العام بل عن قانون لاستعماله (كزرواطة) أمام كل موظف متمرد.
مشروع مرسوم فد تم عرضه من طرف الكروح وزير الوظيفة العمومية انداك وقد نم رفضه من ظرف الجكومة تجنبا للمجسوبية والانتقام وهو موجود في ردهات وزارة الوظيفة العمومية 30سنة موظف يرفض الانحناء ويعمل على تطبيق القانون وباتي مسؤؤل بمجرد قلم يغير مجرى حباته واستقرار عائلته نصيحتي الى وزارة الوظيفة العمومية الا نسان المناسب في المكان المناسب والتركيز على استاصال الرشوة هده هي الاوراش المستعجلة وخلي عليكم الموظفون البسطاء في التقار طالبو الزيادة في الاجور رفضت مدا تريدون من هدا الموظف
A Mr Abdoul
En lisant votre commentaire, j'ai un pressentiment que vous mettez tout le monde dans le même pied d'égalité, or la réalité c'est tout autre chose, c'est tout à fait différent. C'est vrai il y'a quelques tâches noires dans la fonction public et je crois c'est le moment pour Mr le ministre de faire le ménage…..
اتمنا من الله العلي القدير ان اخرج من قطاع مشؤوم كله مشاكل الى قطاع اخر بفضل هدا المشروع ان غالبية الاطر المشاركة بادارة السجون تطالب بالاسراع في وضع هدا المشروع على ارض الواقع لا مجرد تفاهات و اشاعات … بغينا نغادرو قطاع الحباسات
امرأة فلان و زوج فلانة و اخ للا منانة لن يمسهم اي شيء من هذا القبيل.سيمس فقط الموظفين البسطاء .هذا المس سيزيد من معاناتهم التي لا نهاية لها. بقاوا حظيينا غير حنا ام الاموال التي تصرف على الوزراء و تنقلاتهم فلا تشكل اي عبئ على الميزانية.فواتير المشاريع التي تضخم بشكل فضيع و لا يتم التحقيق فيها لا مشكل فيها.
لا أعرف لمذا اتخذت هاته الحكومة الموظفيين اعداء لها،الإمتناع عن الزيادة في الاجور ، الزيادة في مساهمات الصندوق الوطني للتقاعد والرفع من سن التقاعد،اعادة انتشار الموظفيين رغما عنهم انها حرب ضد اولاد الشعب ، فمتى ستنتهي صلاحيات هاته الحكومة؟
اتمنا من الله العلي القدير ان اخرج من قطاع مشؤوم كله مشاكل الى قطاع اخر بفضل هدا المشروع ان غالبية الاطر المشاركة بادارة السجون تطالب بالاسراع في وضع هدا المشروع على ارض الواقع لا مجرد تفاهات و اشاعات … بغينا نغادرو قطاع الحباسات
بالنسبة للمتصرفين في وزارة التربية الوطنية نعاني من الزبونية و المحسوبية و التهميش فمعضم المناصب توكل الى المفتشين او الموجهين الذين يتنافسون معنا على التدبير المالي و الاداري رغم افتقارهم الى التكوين الاساسي و مستواهم المعرفي الهزيل ، يتهافتون على التعويضات فقط شيء غريب قد تجد رءيس مصلحة استاذا او موجها او مفتشا و متصرفون يحملون دبلوم المدرسة الوطنية للادارة او الدكتراه يعملون تحت امرتهم، اللهم ان هذا منكر فقاش يتطبق المرسوم باش نخوي ،،،،،،،
لا يخفى عليكم تعسف المسؤولين وحتى بعض الموظفين عبر التسلسل الاداري االشيء الذي يجعل الموظف عرضة لتلاعبات هؤلاء الموظفين والمسؤولين من اجلك ذلك نطالب بانشاء بوابة الكترونية تعنى بتقديم طلبات اعادة الانتشار وكذلك اختيار المجال والوجهة على غرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
لا يعقل ان انسان تكون في مجال م و في الا خير ترال في عمل لا علاقة له بتكوينه هدا جد منتشر في الجماعات المحلية ابان ادماج الشباب و المستقبل سنة ٩١ في توظيف الشباب في هدا القطاع