أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش أولى جلسات الدعوى القضائية التي عقدت اليوم الجمعة على خلفية شكاية تقدم بها يونس بن سليمان، البرلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش المدينة، يتهم فيها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتشهير والنيل من مصداقيته وكرامته وتشويه سمعته بنشر وقائع لملفات لم يتم الحسم فيها بأحكام نهائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
وأرجعت هيئة القضاء الجالس النظر في القضية إلى يوم 19 شتبنر المقبل للبت في هذه الدعوى القضائية استجابة لهيئة الدفاع التي تؤازر المدعى عليه من أجل إعداد دفوع المحامين، وإعادة استدعاء المشتكي والمشتكى به.
وعلاقة بهذه القضية، استنكر البرلمانيون المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار عن جهة مراكش آسفي استهداف الحزب بهذه الجهة، وشجبوا بشدة ما وصفوه بالحملة الممنهجة التي تهدف إلى التشهير بالنائب يونس بن سليمان ومن خلاله بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأوضح بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه أن تقديم النائب يونس بن سليمان شكاية بالتشهير، “هو حق دستوري يكفله القانون لكل من تعرض لهذا الفعل الشنيع، سواء أكان برلمانيا أو منتخبا”، وأن “مواجهة شكاية بالتشهير بسيل من البيانات يعتبر أسلوبا عفا عنه الزمن؛ لأن القضاء هو المخول له وحده البت في الشكاية”.
وأكدت الوثيقة ذاتها أن صفة رئيس جمعية حقوقية “لا تمنح أي امتياز قضائي أو حصانة تمنع المواطنين من تقديم شكاية في مواجهتهم (رؤساء الجمعيات)، لأن كل مشتبه فيه أو متهم هو بريء حتى تثبت إدانته بحكم حائز على قوة الشيء المقضي به، وله حقوق يجب احترامها من طرف الجميع”.
ووجه محمد الغلوسي من جهته رسالة قال فيها: “ليعلم يونس بن سليمان أن ليست لي معه أية حسابات أو خلافات شخصية أو عداوة كما قد يعتقد أو يوحى إليه، وليست لي أي سوء نية تجاهه وأحترمه كما أحترم الجميع، ولما أتحدث عنه، فإن ذلك مقرون بالصفة العمومية التي يحملها وأناقشه انطلاقا من موقعي الحقوقي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام، وهذا من حقنا ومن حق كل المواطنين والفعاليات الأخرى، ونحن نسائل القرارات التي كان هو مسؤولا مباشرا عنها بصفته عضوا في المجلس الجماعي السابق يتقلد مهام النائب الأول لعمدة مراكش السابق العربي بلقايد، بل إنه يعطي انطباعا للجميع بأنه هو العمدة الحقيقي للمدينة ويدرك جيدا قنوات القرار العمومي وكيفية صياغته”.
وأضاف: “كان البرلماني يونس بن سليمان يتولى مهام رئيسية ومفصلية في تدبير أمور مدينة مراكش، مكلفا بتتبع الأشغال العمومية ورئيس لجنة صفقات كوب 22، ومهام أخرى كثيرة، ويستمر في الترويج لمغالطات ومعطيات غير صحيحة، مدعيا أنني شهرت به وخرقت سرية البحث وأفشيت السر المهني، ولا أدري عن أي بحث قضائي يتحدث وما هو السر المهني الذي أفشيت؟ فهذا افتراء غير صحيح ومحاولة لصرف الأنظار عن قضية جوهرية، تتعلق بمكافحة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، بحسب محمد الغلوسي في منشور على حسابه بمنصة للتواصل الاجتماعي.
برلمانيو و وزراء الدول الديمقراطية منشغلون بحل مشاكل مواطنينها و تحقيق العيش الكريم لهم ،في حين منتخبوننا من وزراء و برلمانيين الفاشلين منشغلون برفع دعاوى ضد الحقوقيون و الصحفيون النزهاء. على سبيل المثال إيمانويل ماكرون رئيس دولة عظمى تعرض للصفع من طرف مواطن عادي و لا شي وقع. وا النخبة السياسية راكم كرهتونا في هذا البلاد.
لا أدري لماذا غالبا ما يلجأ المرء المشتكى به ( خصوصا عندما يكون ذو شأن ) إلى وسائل التواصل الإجتماعي للدفاع عن نفسه بدحض الأفعال المنسوبة إليه ؟ هل يعني بذلك غياب الثقة في القضاء أم هو مجرد إشهار يسعى من خلاله لجعل قضيته كقضية وطنية من أجل كسب و تعاطف الرأي العام ؟
من اجل محاربة الفساد بالفعل لا بالقول يجب تجريم الاثراء غير القانوني كبديل لمصطلح الاثراء غير المشروع الذي تم سحبه فمن المستحيل عدم قبول مشروع عنوانه تجريم الاثراء غير القانوني
اللي في كرشو لعجينة كيقفز!!المغاربة كلهم يعرفون وشتشاهدون باعينهم ماذا يقع في الانتخابات الجماعية او البرلمانية من شوهة،حيث يعمد اغلب المترشحين الي شراء الذمم المحتاجة وفي واضحة النهار وخاصة من قبل التجمع الوطني والاصالة و المعاصرة والاستقلال والحركة،ومن يحاول ان يغطي الشمس بالغربال فهو كاذب متزلف.. ان الشبهات التي يحاول برلمانية مراكش من ابعدها عن زميلهم في الحزب بادعاءات مراوغة، هي من تحصيل حاصل،.والاستاذ الغلوسي انسان نزيه يعمل ما في وسعه طبقا للقانون،وهو رجل قانون،لاثارة مواضيع بها شبهات فساد ويترك الكلمة الأخيرة للقضاء..وان وقفة هؤلاء البرلمانيين مع زميلهم في الحزب ضد الغلوسي ما هي الا بخبخات أخيرة للتظاهر بالبراءة..والثقة في قضائنا…
في مشهد يعكس انحرافاً خطيراً، تتجه الحكومة نحو قمع الأصوات الحرة عبر مخطط يهدف إلى سجن كل من يجرؤ على الدفاع عن المال العام، وكأن حماية الفساد أصبحت سياسة رسمية
عوض محاسبة الفاسدين، اختارت الحكومة أن تحاكم الشرفاء، وتزج في السجون كل من يرفع صوته دفاعاً عن المال العام، في محاولة يائسة لإسكات الضمير الحي وشرعنة النهب
لقد أصبح الدفاع عن المال العام جريمة في عرف حكومة لا تتحمل سماع الحقيقة. بدل محاسبة ناهبي المال العام، يتم الزج بالمناضلين في السجون، في تجسيد صارخ لتحالف السلطة مع الفساد.
في هذا الوطن، لا يُسجن السارق بل من يصرخ ‘اللص!’… أصبح الدفاع عن المال العام تهمة، بينما الفساد يُكافأ بالمناصب والحصانة!
باقي لكم الغلوسي دخلوه للحبس و أُصافي كمَّلْنا .
عرفتوا من الأحسن خاصكم تبنيوا حائط على جميع الحدود المغربي و حبسونا كلنا.
المفسدين على بارا و الأبرياء داخل الحائط.
المغرب في منعطف خطير جدا . عندما تسر الحكومة على تشريع الفساد وتحصين الفاسدين ولا تريد من يبلغ عنه فاي ديمقراطية هاده واي دولة هاته
بعض القراء يستنكرون عدم تدخل الملك في كبح جماح المفسدين من الطبقة السياسية، والحقيقة أن الملك يريد أن يضع الشعب أمام مسؤوليته الأخلاقية في انتخاب النخبة الفاسدة، الملك ليس مكلفا بأمر شعبه أو نهيه فيما يتعلق بالانتخابات، وبالتالي فكل شخص لا يصوت هو بالضرورة شريك في تغول المفسدين واستأسادهم