بدأت وزارة الداخلية في إشعار سائقي سيارات أجرة توفي أصحاب المأذونيات المتعاقدين معهم دون أن يتقدم ذوو حقوق هؤلاء بطلب تحويلها خلال أجل ستة أشهر بإلغاء هذه المأذونيات؛ ما سيتوجب السحب الفوري لهذه المركبات، بعد انقضاء نصف سنة أخرى، هي مدة سريان القرار العاملي المؤقت لاستغلال الرخصة؛ ما خلف استياء المعنيين الذين “ما زال بعضهم مطالبا بسداد ديون السيارة التي سيتم سحبها، ولا يحق له تفويتها نظراَ لتلقيه دعم الدولة لاقتنائها”.
وفي قرارين هما الأولان من نوعهما منذ توجيه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الدورية رقم 750 بتاريخ 27/07/2022 بشأن طلبت تحويل رخص سيارات الأجرة إلى ولاة وعمال المملكة، أشعرت عمالة الصخيرات تمارة سائقين مهنيين بإلغاء المأذونيات الممنوحة للمتعاقدين معهما، مُطالبة إياهما في مراسلتين اطلعت عليهما، هسبريس، “بالحضور (..) قصد الحصول على نسخة من القرار العاملي المؤقت، لاستغلال الرخصة (..) مصحوبا بالمطبوع الأصلي للرخصة”.
وتقضي الدورية سالفة الذكر أنه بعد وفاة صاحب المأذونية بإمكان الولاة والعمال في حال كانت موضوع عقد تفويض للاستغلال، و”تبين أن احتمال التحويل يبقى واردا”، “إصدار قرار عاملي مؤقت يؤذن بموجبه للمُستغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة لا تتعدى سنة أشهر غير قابلة للتجديد، في انتظار الدراسة والبتّ في طلب أو طلبات تحويل الرخصة وفق المسطرة المحددة بعده”.
ومن بين شروط هذه الإمكانية “التزامه (المُستغل) المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت أو بعد انتهاء مدته في حالة رفض طلبات التحويل المقدمة أو عدم إصدار أي قرار بتحويل الرخصة خلال المدة المذكورة، إلخ”.
وأصحاب الحقوق (ذكورا وإناثا) المخول لهم تقديم طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة هم الأرامل دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة، والأبناء المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة، والأبناء في وضعية إعاقة حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة، وكذلك الآباء والأمهات دون دخل وفي ذات الوضعية.
سحب الرخص
وقال العربي معجوز، سائق مهني بمدينة تمارة، إنه توصل بمراسلة من عامل عمالة الصخيرات- تمارة، في الـ13 من دجنبر الماضي، يشعره فيها بإلغاء رخصة الاستغلال الخاصة به؛ فتوجه، السبت الماضي، إلى مقر العمالة من أجل إيقاف هذه الرخصة، “ليتوقف بعدها مورد الرزق الوحيد الذي أعيل به عائلتي منذ سنوات”، وفقه.
وأضاف معجوز، الذي توفيت صاحبة المأذونية المتعاقد معها عازبة دون أن تخلف أي ذي حق: “سحب هذه الرخصة تم رغم أنه بموجب العقد النموذجي للاستغلال، ما زال يحق لي استغلالها ثمانية سنوات وشهرين”، مبرزا أنه ما زال مطالبا “بأداء أقساط شهرية بقيمة تفوق 3 آلاف درهم لمدة سنة”.
وكشف السائق المهني عينه أنه وجه طلب استعطاف إلى عامل عمالة الصخيرات- تمارة بغرض منحه “مهلة فقط من أجل استكمال الديون المتبقية على السيارة التي تم إيقافها”، مُبديا “الاستعداد لتوقيع التزام مكتوب بإرجاع رخصة الاستغلال عند سداد هذه الديون إلى الجهة المدينة”.
وشدد المصرح ذاته على أن “الحالة الاجتماعية للأسرة جد ضعيفة، والزوجة مصابة بمرض مزمن؛ ما يعني أن إيقاف هذا المورد الرزق الوحيد سيفاقم من معاناتها”، داعيا إلى “استحضار هذه الأمور بعين الاعتبار، خصوصا أن المأذونية لم يكن بالإمكان أساسا تحويلها، بما أن صاحبتها المتوفاة لم يكن لها زوج أو ولد يُمكن أن تنتقل ملكيتها إليه”.
“قرار بتداعيات”
وأفاد محمد النويني، الكاتب العام للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة بالرباط، “بتلقي سائقين مهنيين، في الآونة الأخيرة، إشعارات تخبرهم بإلغاء رخص الاستغلال التي بحوزتهم، مع إحضار مطبوعاتها الأصلية، على أساس تمكينهم من قرارات عاملية مؤقتة باستغلال هذه الرخص لمدة ستة أشهر”، حاسما بأن “هؤلاء سيصبحون عرضة لا محالة للتشرد بعد انقضاء هذه المدة”.
وأبرز النويني، في تصريح لهسبريس، أن “مقتضى سحب المركبة وإلغاء المأذونية، بعد مرور فترة 6 أشهر عن وفاة صاحب المأذونية، دون أن يتم تحويلها لذوي حقوقه، في الدورية رقم 750، مثّل تراجعا واضحا عن مكتسبات الدورية رقم 444، التي جاءت بتدابير مهمة لتكريس استمرارية العلاقة التعاقدية بين صاحب المأذونية والمستغل”، منتقدا “عدم إشراك وزارة الداخلية للتنسيق النقابي في دراسة هذا المقتضى وإقراره”.
ولفت الفاعل النقابي عينه إلى أن “الأحفاد والأخوات لا يعتبرون من ذوي حقوق صاحب المأذونية المخول لهم الحق في استغلالها بعد وفاته؛ ما سيضع نسبة مهمة من المهنيين أمام خطر إلغاء الرخصة”، مُطالبا بأن “يتم تحويل المأذونية إلى السائق المهني، عند وفاة صاحبها دون أن يخلف صاحب حق؛ فالمهني أولى بها، نظرا لأن لديه خبرة ويعرف إكراهات القطاع أكثر من غيره”.
ونبه المصرح عينه إلى أن “عددا من السائقين المهددين بتطبيق القرار عليهم ما زالوا مطالبين بأداء أقساط ديون اقتناء السيارات في إطار تجديد الأسطول، لسنوات”، مسجلا أن “من حصل منهم على دعم الدولة، لا يحق له بيع السيارة أو تفويتها إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تلقي هذا الدعم، تحت طائلة أداء غرامة شهرية بقيمة 700 درهم عند مخالفة هذا المقتضى”.
وبشأن “إمكانية عدول الوزارة عن تطبيق هذه العقوبة بحق المعنيين بإلغاء رخص الاستغلال بسبب عدم التحويل لذوي الحقوق”، شدد النويني على أن “الحوار ما زال مغلقا بين النقابات والوزارة؛ ما يعني أن السائق المهني قد يتعرض لقرار سحب رخصة الاستغلال، وكذلك للتغريم في حال لجأ إلى بيعها من أجل سداد ديون اقتنائها”.
اتمنى ان تكون هذه بداية القطع مع ريع لاݣريمات وبعدها تقنين النقل عبر التطبيقات ان شاء الله كباقي دول العالم .
هل يعقل أن مقاوم توفى مند سنين خلت. ولازالت المأذونة بإسمه تستغل من طرف أحفاده
الله على اخلاقهم، المأذونيات اصلا من اقتصاد الريع التي وجب انهاؤها و المهنيون يريدون استمرارها حتى بعد وفاة صاحبها ؟ يبدو ان عقلية الاستفادة من الفساد اصبحت لدا الجميع من عدد من المسؤوليين ذوي الضمير الغائب إلى فئة من الشعب
يجب سحب اغلب المؤدنيات وتركها فقط ل أرامل افراد الجيش والقوات الأخرى بما فيها الأمن مع التركيز على متقاعدي الجيش خصوصا من كانوا اسرى عند البوليساريو والبقية يكون عبارة عن شركات تتحمل دفتر تحملات وتساهم في تشغيل الشباب مع جعلهم يستفيدون من الضمان الاجتماعي، اعتقد ان احسن طريقة لاذخال التطبيقات في النقل هي جعلها بيد شركات تمتلك فعلا عربات وليس مجرد تطبيق. لان الشركة الحقيقية هي التي ستصرح بعمالها وسوف تؤدي ضرائبها.
في غياب دولة الحق والقانون والديمقراطية تفشى الريع عبر السنين واستعمل كأهم وسيلة للتسيير وكسب الولاء وأصبح اهم قطاع لاشي يتحرك بدون الريع وما خلف من نتائج وخيمة على البلد وتأثيره السلبي الكبير على التنمية والأنشطة الاقتصادية وخلق مجتمع مقطع الأوصال غير متوازن يسوده التمييز جراء الاستفادة من الامتيازات دون جهد وعمل وهكذا تغول الريع وأصبح لوبي قوي متغلغل في جميع دواليب الإدارة يعرقل أي تقدم ويكرس التحكم والخلل في الإدارة والتسيير طبعا في غياب الديمقراطية بل اصبح الريع اهم أسباب التسيب والفساد والإحساس بالظلم والحكرة والتمييز بين المواطنين في غياب اردة سياسية جدية لنبذ الريع والتحول إلى دولة الحق والقانون والديمقراطية
وفين دابا قسحيات الراس ديال صحاب الطكسيات وفين الصقور وفين لبركاج يلاه
يجب القطع مع ريع المأذونيات و وقف إصدارها.
و تشجيع الإستثمار في مجال النقل الحضري من خلال إنشاء شركات طاكسيات صغيرة و كبيرة وفق دفتر تحملات يراعي مصلحة المواطن.
من هادي للتطبيقات ان شاء الله للي الحل الأنسب للمواطنين
مخطوطة أولى يجب سحب هذه المأذونيات غير القابلة للتوريث وذلك في أفق القطع مع هذا الريع الذي يعتبر وسمة عار في جبين المغرب الذي يسعى إلى ترسيخ تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين
الريع سبب منع التطبيقات الخاصة. التطبيقات تعني الشفافية في الأسعار بالنسبة للمواطن. و للدولة في تحصيل الضريبة. لكريمة غطاء للاثراء غير المشروع. الغش في الضريبة و سرقة المواطنين. لكريمة كانت مجالا لشراء الذمم وخدام الدولة و زوجاتهم و ابناءهم و صاحباتهم.
لمذا الأستياء؟ ما على هؤلاء ان يمروا إلى التطبيقات الذكية . و مريضنا ما عندو دواء
والله إنه الصواب بعينيه لإنهاء الريع ولو تأخر القرار كثيرا
رب ضارة نافعة للمواطن ريع الݣريمات ومعانات السائقين المياومين وصلت النهاية وعلى هذا القطاع ان يعاد هيكلته بطريقة حديثة.لتجعلهم و التطبيقات في خدمة الشعب بطريقة جميلة.
الطاكسي الكبير لا مكان له داخل المجال الحضاري مجاله هو الربط بين المدن .
هل ما يسري على مأدونيا الطاكسيات سيسري على مأدونيات حافلات نقل المسافرين؟
و صراحة راني تاتستحق شي لاكرينة راني معروف بطل مقاوم و مجاهد ديال بصاح و بغيت لاكريمة ديال البلاد ندور نتسارى نفقس العديان ديالي عدياني يموتو
يجب إلغاء المؤدونيات و يحل محله طلب رخصة الثقة لتفادي الإنفلاتات و العمل بنظام مشابه لنظام المقاول الذاتي عبر التطبيقات و لما لا يتم إحداث تطبيق مغربي وطني تشرف عليه وزارة الداخلية من أجل الجانب الأمني و كذلك ظبط الجانب الجبائي إن لزم الأمر.
قرار في محله بحيت يحب سحب المادونية من صاحبها بعد الوفات ويمكن للزوجة استغلالها وبعد موتها كذالك تلغى نهائيا ولا يمكن للأبناء وراتتها، وأنا شخصيا ضد توزيع الماسونية اصلا لأنها تشجع على اقتصاد الريع وتحلق ميزا بين أفراد الشعب المغربي، ويمكن للدولة تعويض اصحاب المادونيات بمبلغ مالي شهري حتى وفاة المعني بالامر،وعوض توزيع المادونيات يجب خلق شركات مساهمةمن السائقين مع وضع دفتر التحملات توضع فيه جميع الشروط من عربة جديدة وزي موحد ومقر والسجل عدلي وصحي للسائقين وكاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة وأداء الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي للسائقين ويكون العقد مجددا وقابل للتجديد حسب توفر جميع الشروط لذالك؟
قرارات صائبة ، المأذونية تسحب في حالة وفاة صاحبها . سالييييييينا .
يجب القطع مع ريع لاكريمات والعمل على خلق شركات نقل بدفتر تحملات واضح وبالتطبيقات كما هو معمول به في جميع الدول خصوصا والمغرب مقبل على محطات كبرى ويجب على جميع المواطنين ان يكونوا في مستوى هذه الأحداث لاللبلطجة ولا للفوضى والفاهم يفهم …..
هاذ القرار يحد من التسيب. وأصحاب التطبيقات يرخص لهم ليعملوا بالقانون وبعيدا عن المضايقات..
يجب القطع مع هدا الريع وهدا الاستغلال الظالم للمواطنين بدون حق .وعليه يجب إعادة النظر في قانون مقنن لمهنة النقل حيت تعطى الرخصة لمهني يستفيد وتستفيد معه خزينة الدولة بشروط مضبوطة تلغى الرخصة بعدم احترامها لان كل المواطنين سواسية في الوطنية وما معنى الترخيص لمواطن ان يظل في استغلال مواطنين متله بدون حق.فلو رخص لكل مواطن اراد ان يستتمر في النقل بالشروط القانونية لاختفت هده المادونيات الظالمة للشعب.
ملاحظ
لقد تشعبت امور المأذونيات واختلطت الامور بين الدولة وأصحاب المأذونيات والمستغلين لها بواجبه الكراء .
على الدولة أن تكون حازمة في هذا الموضوع وتعمل على حذف كل المأذونيات التي توفي اصحابها وخلق شركات تعمل في هذا المجال . اما إذا تم تفويتها لمستغليها فلن يحل المشكل وبعد سنوات او بعد وفاة هذا الاخير ستجد الدولة نفسها أمام نفس المشكل الأول!
السلام عليكم
ليس جميع من لديه الماذونية قد اهيبت اليه او ورثها
فهناك من اشترى في مدن الشمال الماذونية ب 120 مليون سنتيم باشتراك 3 عائلات .
اي يشترون بعقد 99 سنة فما ذنبهم في هذه الحالة
دعاوي الناس الكبار وووووووووووووووووو الذين يلقون معاملة سيئة من اصحاب الطاكسيات لانعمم و لكن الاغلب
اذا كان مهنيا سيارات الأجرة مستايين من قرار وزير الداخلية من سحب المأذونية التي توفي من منحت له وذوي الحقوق لم يتقدموا بطلب إلى الداخلية فهذا معناه ان المهنيين كانوا على علم بان مالك المأذونية توفي ولم يقوموا بالواحب القانوني اذا وجب صراحة سحب كل الماذونيات التي توفي اصحابها الشروع في القطع مع الريع.
اقتصاد الريع واللوبي الفاسد المستفيد من عملية تفويت الكريمات بدون حسيب ولا رقيب.الله المستعان.
على الدولة تقنين هذا القطاع، فهو ريعي بامتياز. يجب تفويته لشركات خاصة مع دفتر تحملات . و أصحاب المأدونيات تعطيهم الدولة إعانة مباشرة اذا توفرت فيهم الشروط. راه الكثير من أصحاب المأدونيات ميسورين و لا يستحقونها
من فضلكم
سائق مهني لديه عقد نموذجي يفوض له استغلال رخصة سيارة الاجرة من سنة 2019 لمدة 12 سنة.
ولديه قرار عاملي من السيد العامل يفوض له استغلال رخصة سيارة الاجرة من سنة 2019 الى سنة 2031.
السائق المهني يريد فقط اتمام حقه في مدة العقد الذي هو من حقه.
إذا سلب منه سيكون السائق ضلم وشرد في حقه ومن يشتغل معاه من السائقين.
يعني تشريد 3 عائلات.
التعاقد شريعة الله والله حرم الضلم على نفسه.
المأذونية سلمة لشخص من اجل الاستفادة منها،
هي يستغلها صاحبها الا ان يموت او تلغى .
اما ان تورث غير ممكن.
كم من مأذونيات مات اصاحبها ولا زالت تستغل ، و هو مخالف للقانون.
يجب الحد مع هذا الريع
هناك أشخاص و عائلات فقراء ولهم عاهات وليس لهم مدخول هم اولى بتلك المأذونية.
خطوة في الإتجاه الصحيح، يجب القطع مع الريع، وفتح المجال للمنافسة وأصحاب التطبيقات الذكية لأن السواد الأعظم من المواطنين متذمرين من ممارسة عصابات السائقي عموما وطاكسيات الأجرة خصوصا
الحمد لله. و أخير خطوة في اتجاه القضاء على الريع. انتهاء
توريث الرخصة المهنية الوحيدة التي يتم توريثها.
السلام عليكم ورحمة الله
يجب على الدولة إذا لم يبقى أي مستفيد من دوي الحقوق يجب أن تحول المؤذونية بإسم السائق المستغل و سائق تاني فهما أولى بها لمدة محدودة قابلة للتجديد ، وهكدا نساهم في حل جزء من البطالة .
اقول لمسؤولي بلدنا الحبيب يجب عليكم الغاء الكريمات والقطع مع اقتصاد الريع
هذا ريع مابعده ريع اعرف شخص باع ارض بثلاثمائة مليون سنتيم يتوفر على كريمة وهلم جرا وهناك يتوفر على كريمات ماذا يفعل هذا الشخص انه ينتضرا الروصيطة يوميا وقد يتجازوه دخله يوميا اكثر عشرة الف درهم يوميا يجب اعادة التفكير الجدي من طرف الدولة على طريقة توزيع هذا الريع على اشخاص وسماسرة لا يستحقون المقاومين والمعاقين يجب منحهم اجرة من طرف الدولة واعادة تنضيم هذا القطاع
يجب الغاء الماذونيات والاكتفاء برخصة القيادة المهنية بالاضافة الى خلق مكتب في كل مدينة تابع للولابة يتكلف بسيارات الاجرة وتشغيل السائقين . يعني لي بغا يسوق سيارة الاجرة بالاضافة للرخصة المهنية الثقة لما يجيب السارة ديالو او المكتب يكري ليه سيارة بمقابل شهري . هذا سيساهم اولا: في خلق فرص الشغل للشباب من جهة واستتمار لمكاتب المدن من وراء تحصيل واجب كراء السارات للساىقينة بالاضافة الى اشتراك سنوي يدخل لي خزينة المكتب
أعتقد أنه لا يجب الخلط بين الرخصة باعتبارها شخصية ومؤقتة وقابلة للسحب لأي سبب قانوني من جهة ووضعية السائقين/المستغلين الذين يجب البحث لهم عن حلول تقيهم التشرد وتضمن لهم لقمة العيش باعتبار استغلال سيارة الأجرة هي مهنتهم ووسيلة استرزاقهم من جهة ثانية.
يجيب سحب جميع المؤذانيات وتقنيين.شركات خاص بسيارة الأجراة.وقطع مع ربع.
يجب أن نقضي على هذا الريع لا يعقل ان تبقى هذه الأشياء ونحن في القرن الواحد والعشرين.واغلبية المديونيات أصبحت لا تعطى للمقاومين.لان أغلبيتهم ساحقة ماتو .بل تعطى لأناس لا علاقة لهم بالمقاومة .مثلا هناك من له أربعة وخمسة مؤدنيات باسمه اسم زوجته وابنه وابن ابنه وخادمتهم ووو لا يعقل هذا ويجب اول شيء سحبها كلها منهم .ومحاسبتهم على خرق القانون .وان يدفعو ضريبة الايتفاذة منها منذ سنين .وان نقطع مع المؤدونيات.واعطاء لكل شخص تتوفر فيه الشروط رخصة السياقة طاكسي.خصوصا الشباب من دوي شواهد لك نقضي شيء ما على بطالتهم
هناك عائلات بجميع افرادها كبيرا وصغيرا يملكون مأذونيات وهم اغنياء ‘موظفون .. ولكن من يجرأ على مسهم انه الريع والتحكم
كاس العالم غيخرج علينا مزال غنشوفو العجب ناس خداما كتعاود لينا ترابي
أصحاب الطاكسيات يعتقدون بأنهم أكبر قوة في المغرب، لذلك يحاولون الصيطرة على المسافريين بأي طرقة كانت، حسبي الله ونعم الوكيل
انها فرصة مواتية للدولة من أجل تحويل هذه الرخص الى سجل تجاري يؤدي سومة الكراء للضرائب، و انهاء الريع
اخيرا سيتم القطع مع سماسرة النقل لكن يجب محاسبة الشماكرية والحشايشية الذين يعتبرون انفسهم سائقين مهنيين الله يعظيهم الذل
اخيرا سيتم القطع مع سماسرة النقل لكن يجب محاسبة الشماكرية والحشايشية الذين يعتبرون انفسهم سائقين مهنيين الله يعظيهم الذل انشاء الله الدور قادم على حراس السيارات و حراس الامن الخاص و السعايا انا شخصيا اتفادا الدخول الى المغرب حتى لا اصطدم بهذا النوع من الكائنات
تم إرسال إشعارات في اكادير كذلك ، واحد المستغلين لأكثر من مائة مأذونية اغمي عليه في مقر العمالة وتم نقله للمستشفى من صدمة القرار، السيد لباس عليه وتيربح كثر من 100 مليون في الشهر وغير مريح في دارو
سنتضرر بهذا القرار كثيرا ، على الاقل تسحب المأذونية عندما ينتهي العقد ، أما هذه القرارات العشوائية ستسبب في تشتيت الكثير من الأسر
الله المستعان
ألم يحن الوقت لمراجعة رخص الكريمات في بلادنا ؟ فئة كبيرة من المستفيدين من هده الرخص ليسوا أهلا لها أغلبهم دبروها برشاوى و محسوبية بينما هناك ناس يستحقونها و لم يستفيدوا منها و على رأسهم المحاربين المغاربة منهم من استشهد ومنهم من بترت أطرافه و لم يستفيدوا و هم أولى بها من غيرهم متى يزول المنكر من بلادنا حسبي الله ونعم الوكيل ؟
هذا الأمر لا يجب أن يثير حفيظة سائق الطاكسي لأن الأمر منصوص عليه في الرخصة، لكن المشكل في المغرب هو مقاومة أصحاب المأذونيات للتطور التاريخي والتكنولوجي، يريدون إبقاءنا خارج التاريخ نركب على الدواب ووفق مزاج السائق الذي يؤدي خدمة دون أن يكون له وعي بها. على موظفي الدولة أن يضربوا بيد من حديد على هؤلاء الإقطاعيين الذين يراكمون الثروات مستغلين هذا الموظف البسيط
كيف يعقل أن مغربي في كامل قواه العقلية و البدنية له ازيد من 3 مأذونيات ؟
ومع كل ذالك سيتوصلون الى تسوية وهي استمرار الريع بالمؤدونية حتى ولو كان صاحبها المتوفي مند نصف قرن و الذي كان يعتاش منها على اساس انه عاجز
قرار صائب مادامت الماذونية في نصها القانوني لا تباع و لا تكترى فكيف من يستغلها يدعي كراءها عن….عن….عن …..الى العاشر من صاحبها الاصلي و هناك من يكتري خمسة او عشرة من الماذونيات لدى فاعدة النظر في هذا المشكل صائب بايجاد بديل خارج نطاق الريع
رخص المأذونية هي مصدر عيش العديد من الأسر سواء مالكها أو سائقها فلا داعي للحسد و كثرة القيل و القال.
البيت مثلا الذي تكتريه هو أيضا لمالكه و إذا حافضت عليه فأنت المستفيد الأول بغض النظر عن مالكه الأصلي من يكون.
هذا هو سبب التخلف هو حضيني نحضيك و ليس السير إلى الأمام اليد في اليد.
أعتقد أنه إجراء في محله لكن بالنسبة للسائقين الذين اقتنوا سيارة جديدة على حساب الدولة يمكنهم الإنتقال إلى النقل بالتطبيقات الذكية لسداد ديونهم حتى لا تضيع حقوقهم وحقوق الدولة وهكذا يمكننا الانتقال بشكل تدريجي إلى تقنين النقل بالتطبيقات الذكية بشكل سلس يرضي جميع الأطراف ومواكبة التطور الدولي في مجال النقل خصوصاً وأن المغرب مقبل على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم
تبارك الله تبارك الله إيوا منين غاديين نجيبو فلوس النفقة لي تنخلصو فالشهر هي الحبيبيس كيستنانا حتى الزواج ما قديناش نعاودو نتزوجو بسبب الدخل و السن 50 سنة ايوا كيفاش ؟!؟!؟!
احسن قرار اتخذته الوزارة ، أصحاب الطكسيات هما اللي جبدوا على راسهم النحل ، منين بداو تيديروا شرع يديهم فعباد الله او بغاو ياكلوها كاملة ، الطماع تيديها كاملة او لا تيخليها كاملة. وبنادم واكل كريمة او ضاربها بسكتة او تابع مول التطبيق.
انا مع اعطاء المؤدونيات فقط للجنوداللذين قاتلوا البوليزاريو وحلفائهم في الصحراء المغربية وعلى الحدود (وفي حالة الوفاة لزوجاتهم)
وللأشخاص اللذين قدموا خدمات كبيرة للوطن بدون مقابل ويعيشون حياة الفقر والعوز
ولماذا الاستياء كان على الدولة ان تطالبهم باسترجاع الأموال التي جنوها مند وفاة صاحب المأدونية
الامر واضح جدا . المعاقون وذوي الاحتياجات الخاصة واراملهم ومعطوبي الجنود والامن الوطني والدرك واراملهم هم الوحيدين الدين يستحقون الاستفادة من هذه المأذونيات وليس السائقون واذا توفي صاحب المأذونية أو ارملته يجب على الدولة تحويلها إلى مستفيد جديد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
سلام عليكم معقول زوين باش ماتيضيع حتى واحد أصحاب شكارة داروا اضطرابات بسبب ضغط مدخول اليومي هذا يساهم في تهور سائق وعدم إحترام نظام العالم كل جديد سيتحسن وضعي ويتيح لي فرصة عمل كمهني هذا خبر سار
بالعكس يجب ان يكونوا فرحين ’ لان القانون الجديد من بين شروط تسليم المأذونية يجب ان يكون المستفيد مهنيا يتوفر على البطاقة المهنية و رخصة الثقة
الحمد لله ، صحاب الطاكسيات الكبار كانو ديرين لي بغاو فالعيد الثمن دوبل و اذا حصلتي بالليل ياوليك خصوصا اذا شافوا معاك لوليدات ، مكيرحموش . دابا التقنين .
السلام عليكم دابا نفترض متلا ان واحد المدينة فيها 90 رخصة ماءدونية الاقدار اتت بموة 40 صاحب ماءدونية نجو نسحبوها مغديش اعود وحد الخصاص في النقل بنسب للمواطن بغي تسحب سحب المادونية وخلي السيارة الاجرة و المهني عليك فتساع راك محتاج لها حيت توما دوركم تسهيل الحياة على المواطن ( الزبون) ؤنعطي لمهني رخصة من سيد العامل بشروط معقولة
اللذين يقولون إن الماذونيت ريع هذا اختلال في احترام ملك المغرب ….والريع هو الذي يريد مكتروا هذه الماذونيات أن يستغلوه بحرمان ذوي الحقوق من رزقهم ….فالاول ياتيك المكتري لطلب الماذونية وكأنه قط لطيف وبعد العقد يصبح أسدا يتلاعب بصاحب الماذونية ….بالله عليكم تريدون ورث ماذونية صاحبها توفي وترك أما زوجة لا دخل لها أو ابنة لا دخل لها أو أبناء ذو إعاقة هل هذا جائز وليس فيه حرام …..لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اتقوا الله واجتمعوا مع النقابات التي تحرضكم ومع الداخلية لإيجاد حلول ترضي الجميع وليس وراثة ماذونية الآخرين….