أكد رئيس المحكمة الدستورية، سعيد إهراي، أن تعيين الملك محمد السادس لأعضاء المحكمة يشكل مرحلة كبرى في مسلسل بناء دولة القانون بالمملكة.
وأبرز إهراي في تصريح للصحافة عقب حفل التعيين الذي ترأسه الملك بالقصر الملكي بالدار البيضاء أن “الأمر يتعلق بمرحلة حاسمة جدا، وأن دستور 2011 جاء بأمور كثيرة، تتيح للمغرب مواكبة القواعد والمعايير الدولية خاصة في مجال الحريات وحماية الحياة الخاصة”.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية “إننا واعون بالدور الذي يتعين علينا القيام به” و “نأمل أن نكون في مستوى الثقة التي وضعها فينا صاحب الجلالة”.
ويأتي تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية، طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
لاأعرف ماهو دور المحكمة الدستورية ولاكن الذي اعرفه جيدا هو ان جميع المحاكم الذي توجد في المغرب يجب ان يعاد في النظر لان العدل مفقود ومن أراد العدل فعليه ان يذفع المال رغم انه صاحب حق اما ان تكون لنا محكمة دستورية فنعلم جيدا أنا دورها سيكون مرهون بالتعليمات التي تأتيها من فوق أراد من أراد وكره من كره نحب بلدنا ونحب ملكنا ولكن يجب ان يسود العدل لانه بدون عدل لن تتقدم البلاد
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.
رئيس المحكمة الدستورية عاجز عن تكوين جملة مفيدة باللغة العربية ! مؤشر غير مطمئن .
ما دام القضاء غير مستقل عن الدولة لا يرجى منه شيءا في بناء المجتمع .
لانه بدون قضاء حسب المعايير الدولية ليس هناك مجتمع قاءم بذاته اودولة كما هي متعارف عليها دوليا .
بدون قضاء مستقل يعيش المجتمع في العصور الوسطى