قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، ليل الثلاثاء/الأربعاء، إيداع أربعة أشخاص، من بينهم محام وموظف، السجن الفلاحي نواحي عاصمة الشاوية، على ذمة الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن متابعة ثلاثة أشخاص آخرين في حالة سراح.
وأوضحت مصادر قريبة من الملف أن قرار الإيداع جاء بناء على ملتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، بعدما عرضت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 7 أشخاص، من بينهم محام وموظف، مع تخلف شخص واحد عن الحضور، بشبهة تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها للسطو على عقارات الغير.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن وقائع الملف تعود إلى سنة 1965 حين قدم مواطن فرنسي الجنسية عقد انتفاع من عقار في ملكيته لفائدة الخيرية الإسلامية بسطات مصادقا عليه بتاريخ 22/07/1965، قبل وفاته سنة 27/09/1967.
وقالت المصادر ذاتها إن أحد المشتبه فيهم المتابعين في حالة اعتقال احتياطي حصل على عقد بيع للعقار المذكور بطريقة ملتوية لا تزال موضوع التحقيق، اعتمد عليه المشتبه فيهم لنقل ملكية العقار، وهو ما دفع المتضررين إلى رفع شكاية في الموضوع لدى استئنافية سطات، انتهت باعتقال أربعة أشخاص ومتابعة الباقين في حالة سراح، في انتظار انطلاق مجريات التحقيق التفصيلي في دجنبر المقبل.
اللهم لاشماعة،اللهم ارزقنا القناعة،آمين.مع الأسف النفس البشرية طماعة بطبعها،ودائما تجر صاحبها الى الاتجاه المغلق،ان لم تجد قوة داخلية تردعها عما تشتهيه،ناس بعملهم ومستورين،لكن يريدون المزيد من المال بطرق الاحتيال،والنتيجة الارتماء وراء القضبان.اللهم ارزقنا حسن الخاتمة،آمين.
مافيات العقار شارية كلشي بالرشوة ومسكين لي جات فيه
هادو هما المحاميين لي دايرين إضراب قالك تيدافعو على مصلحة المواطن
كنت على خطا في ايام ماضيه عندما كنت اتعاطف مع المحامي ولكن التجربه بينت وبرهنت انهم بعضهم لا يهمهم الا مصلحتهم اما مصالح المواطنين فيطلعها اللامبالاه وعدم الاكتراث بها وعندنا تجربه في الموضوع وشكرا