"إيركام" يضع حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية تحت مجهر المساءلة

بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش المملكة، نظم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لقاء علميا خُصص لتقييم الحصيلة المرحلية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وشكّل فرصة مهمة لاستعراض المنجزات المحققة على هذا المستوى على مدى السنوات الماضية؛ من إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات التعليمية والثقافية والتواصلية والقانونية، إلى مناقشة التحديات التي تعترض مسار النهوض بهذه اللغة وتواجه تنفيذ البرامج والسياسات المتعلقة بها.

في مداخلة له بهذه المناسبة، قال بنعيسى إيشو، مدير مركز الدراسات الديداكتيكية والبرامج البيداغوجية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن “إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم يجد له أساسا قانونيا في المواد من 3 إلى 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، ومن خلال خمسة تدابير و44 نشاطا”، مضيفا أن “التدبير الثالث عشر من المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يضم مجموعة من الالتزامات التي لم تتحقق”.

ومن بين هذه الأمور، أشار المتحدث إلى “إعداد منهاج اللغة الأمازيغية لسلك التعليم الثانوي الإعدادي، الذي كان مقرّرا إعداده في أجل أقصاه يناير من سنة 2025، إلى جانب إعداد كتب مدرسية للغة الأمازيغية للسنوات الأولى والثانية والثالثة من سلك الإعدادي في أفق شتنبر 2023؛ وهو ما لم يتحقق بدوره”، مبرزا أيضا أن “هذا المخطط نص على إدراج دروس للاستئناس باللغة الأمازيغية برياض الأطفال بمعدل حصة واحدة أو حصتين في الأسبوع ابتداء من الموسم 2022/2023”.

وحول الحصيلة المرحلية لتعميم تدريس الأمازيغية، ذكر مدير مركز الدراسات الديداكتيكية والبرامج البيداغوجية بـ”إيركام” أنه “على مدى أكثر من خمسة مواسم دراسية، عدد التلاميذ الذين يدرسون هذه اللغة لم يتجاوز 59 ألف تلميذ وتلميذة؛ في حين لم تتجاوز المؤسسات التي تدرس فيها الأمازيغية 3 آلاف و393 مؤسسة منذ إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم سنة 2003”.

واقترح المتحدث ذاته إجراء تقويم مؤسساتي موضوعي علمي لمعرفة درجة التنزيل الفعلي للقطاع لرسمية اللغة الأمازيغية من خلال “بناء إطار للأداء يكون عبارة عن بطارية مركبة من المؤشرات القابلة للقياس والتقييم، ويكون عبارة عن مخططات مبنية وفق برمجة زمنية وبعمليات واضحة، وبجهات ومؤسسات تنفيذية محددة لربط المسؤولية بالمحاسبة والمساعدة في توجيه القرارات والتحسين المستمر”، مقترحا أيضا إحداث مؤشر يسمى “المؤشر الوطني لتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

من جهته، قال حسن أكيوض، مدير مركز الترجمة والتوثيق والنشر بالمعهد، في مداخلة له حول وضعية الأمازيغية في مجال التقاضي، إن “استعمال اللغة الأم في مجال العدالة ليس امتيازا؛ بل هو حق معترف به في عدد من المعاهدات الدولية”، مؤكدا أن “المتقاضين لديهم الحق في الاستعانة بمترجم إذا كانوا لا يفهمون أو لا يتحدثون اللغة التي يُتحدث بها في المحاكم”.

وتابع أكيوض، في مداخلته، أن “حق استعمال الأمازيغية في التقاضي يستمد شرعيته من دستور المملكة ومن القوانين الدولية والقرارات الحكومية التي تنص على استعمال الأمازيغية في الإدارات والمرافق والإدارات العمومية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “هناك مجموعة من المرجعيات التي تؤطر استعمال الأمازيغية في لغة التقاضي؛ وعلى رأسها خطاب أجدير التاريخي والظهير الملكي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي يضم مجموعة من التعليمات التي تنص على النهوض بالأمازيغية في مختلف المجالات”.

وشدد مدير مركز الترجمة والتوثيق والنشر بالمعهد على أن “المرجع القانوني الأسمى الذي تستمد منه الأمازيغية كلغة يجب أن تستعمل في قطاع العدل هو الدستور المغربي، كما أن هناك أيضا مرجعا آخر؛ وهو ميثاق إصلاح منظومة العدالة لسنة 2012 الذي أشار بشكل عرضي إلى ضرورة تواصل المحاكم مع المتقاضين باللغة التي يفهمونها، ومنعا للغة الأمازيغية والحسانية”، مقترحا أيضا توفير المعلومة القانونية بأشكال مبسطة للمرتفقين.

وأشار إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بالأمازيغية، خاصة مادته الثلاثين التي نصّت على إدماج الأمازيغية في مجال التقاضي، وعلى الحق في استعمال هذه اللغة والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري؛ بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق، وإجراءات الجلسات بالمحاكم، وعلى تأمين الدولة لخدمات الترجمة لهذه الغاية دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين وكذا الشهود، إلى جانب حق المتقاضين في سماع منطوق الأحكام الصادرة عن المحاكم باللغة الأمازيغية.

في سياق آخر، ذكر أحمد منادي، مدير مركز الدراسات الفنية والتعابير الأدبية والإنتاج السمعي البصري بالمعهد سالف الذكر، أن “هناك ثلاث مواد في القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية تؤطر إدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الإبداع الفني والثقافي، وتنص من بين ما تنص عليه على تشجيع ودعم الإنتاجات والمهرجانات الفنية الأمازيغية وعلى تثمين الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغي، إلى جانب تشجيع إدماج التعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني داخل المؤسسات المعنية، سواء العمومية منها أو الخاصة”.

وأضاف منادي، في مداخلة خلال هذا اللقاء، حول حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال الإبداع الثقافي والفني، أن “هناك التباسا لدى العديد من المؤسسات، كون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يهم مؤسسة المعهد؛ وبالتالي دائما يُرمى هذا الموضوع على عاتق هذه المؤسسة، حتى إن الكثير من المؤسسات والقطاعات الحكومية غالبا ما نجد مسؤوليها ينتظرون من المعهد أن يبادر أو أن ينجز أعمالا تدخل في صميم اختصاصات هذه القطاعات، وفي صميم ما يلزمهم به القانون التنظيمي”.

وتابع مدير مركز الدراسات الفنية والتعابير الأدبية والإنتاج السمعي البصري بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية: “التقاعس أو التراجع عن دعم حاملي ومنتجي الثقافة الأمازيغية الذين يمارسون في حقول الإبداع الأدبي أو الفنون، التقليدية منها أو العصرية، يهدد استمرارية هذه الثقافة واللغة الأمازيغيتين”، مشددا على أن المؤسسة المذكورة “تبذل جهودا في تطوير ودعم وتشجيع الإنتاجات الفنية والأدبية والثقافية؛ لكن هذه الجهود يبقى أثرها محدودا، لعدم قدرة المعهد لا ماليا ولا مؤسساتيا على تغطية كل مناطق وجهات المملكة”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “هذا الأمر يطرح المسؤولية القانونية والأخلاقية للقطاعات الحكومية المعنية بهذا الموضوع”، مسجلا أن “هناك تقصيرا، مثلا، في النهوض بأوضاع الفنانين والمبدعين المغاربة الأمازيغ، سواء من حيث تشجيع الإبداع أو من حيث الانتباه إلى أوضاعهم الاجتماعية، ففي كل مرة تصلنا أخبار عن وفاة هذا الفنان أو ذاك في أوضاع محزنة جدا لا تليق بمن يحمل هذه الثقافة ويمارسها عن حب وطواعية دون انتظار مقابل”.

وخلص إلى أن “من الواجب على المسؤولين أن يجدوا حلا لوضعية هؤلاء الفنانين الذين يعتبرون العماد الأساسي للفنون والإبداعات الأمازيغية”، مشيرا أيضا إلى “غياب خطط واضحة لتعزيز وتطوير المسرح الأمازيغي الذي أصبح مهددا بالتوقف، رغم وجود مجهودات كبيرة سابقة في هذا الصدد؛ إلا أن في العقد الأخير هناك تراجعا كبيرا في هذا الباب”.