أرجأت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة إدريس الراضي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، رفقة 9 أشخاص آخرين، إلى الـ19 من شتنبر المقبل، وذلك بعد تغيبه عن الجلسة التي كانت مقررة اليوم.
وجاء تأجيل المحاكمة مع الأمر بإحضار المتهم، بعدما أدلى دفاع الأخير بشهادة طبية تبرر غياب موكله.
ووفق مصادر من عين المكان، فإن عددا من نواب أراضي الجموع حضروا إلى المحكمة في الوقت الذي تغيب فيه الراضي وأخوه، وهما المتهمان الرئيسيان في الملف.
ويواجه المتابعون تهما ثقيلة تتعلق بالتزوير للاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية.
وشهد محيط المحكمة بسيدي سليمان، حسب المصادر ذاتها، تجمهر عدد من السكان لمتابعة القضية، ومعاينة الراضي، السياسي الشهير الذي يواجه موقفا صعبا في القضية، وهم في الغالب من الناقمين عليه.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن المتابعين التسعة في الملف، إلى جانب الراضي، يتوزعون بين 7 نواب لأراضي الجموع، وأخ للراضي، يسمى كريم، يشرف على تدبير أملاكه، وعون سلطة من رتبة شيخ.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكِّ ساور وزارة الداخلية في طلب رخصة تقدم به الراضي من أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر بـ83 هكتارا بجماعة القصيبية، بعد التدقيق في وثائقها تبين وجود اختلالات فيها، ما دفع السلطات إلى رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالت الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتباشر التحقيق فيه.
ويواجه إدريس الراضي تهما ثقيلة تتعلق بـ”صنع عن علم إقرارات (تصاريح) تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة كاذبة واستعمالها، واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزور مع العلم بذلك”.
وتنتصب وزارة الداخلية طرفا في القضية مطالبا بالحق المدني، حيث أشارت الاستدعاءات، التي اطلعت عليها هسبريس، إلى أن التهم الموجهة إلى المتابعين لم تمض عليها مدة التقادم الجنائي.
كما يواجه باقي المتابعين في القضية تهما تتوزع بين “المشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها”، و”تزوير وثائق إدارية بمنح ترخيص والمشاركة في استعماله”.
ويرتقب أن تصل العقوبات في هذه القضية إلى ثلاث سنوات كحد أقصى في حق الراضي وباقي المتابعين، وذلك وفق ما تنص عليه المقتضيات الواردة في القانون الجنائي.
النصابة وما أكثرهم …. المرجو اعتقالهم وتطبيق أقصى العقوبات.
وما خفي كان اعظم .. واش بحال هادو يصوتوا عليهم الناس حسبي الله ونعم الوكيل
ويرتقب أن تصل العقوبات في هذه القضية إلى ثلاث سنوات كحد أقصى!!
كنت اتوقع ثلاثين سنة مع استرداد جميع الممتلكات والأموال واعطاء لكل ذي حق،حقه.
كان قالها ليه ابن كيران أمام الملأ في البرلمان….ولكن مابغاش يتراجع..
هادي بلاد السيبا المتهم هو لي كيقرر وقتاش يجي للمحكمة. كون كانت دولة القانون كون جابوه رغم انفه، و زادوه الحبس لمحاولة التنصل من مواجهة العدالة. في المغرب لا تستغرب
عجيب أمثال هذا الشخص و هم كثيرون ، معروف ماضيهم من كان ساءق طاكسي واخر بناء واخر والله العظيم كان يبيع الكاسيط وبين يوم وليلة صاروا من أغنياء هذا البلد، ولا أحد سألهم من أين لك هذا والكل يعرف ان رواتب المناصب لا تؤدي إلى الغنى ،يارب تقدر تشتري بيت بتمويل بنكي تؤديه خلال سنوات طويلة، أمثال هؤلاء الذين يغتنون بالترامي على ملك الغير وبالتزوير ليس فقط على الأشخاص بل على الدولة ومؤسساتها، فلا تقولوا أن العقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات فما قام به هؤلاء يعد جناية في حق الغير وحق الدولة عقوبتها لا تقل عن عشر سنوات مع استرداد كل ما أخذه بدون موجب حق.
3 سنوات كحد أقصى.؟؟؟؟؟؟؟ و الله قضاء يشجع على الفساد. تاتعطيو للجزائريين فرصة باش يضحكو علينا و على القضاء ديالنا.بهاد التهم الخطيرة خاصو على الأقل 20 سنة و استرجاع كل ما سرق منذ عقود
وتعود تفاصيل الملف إلى شكِّ ساور وزارة الداخلية في طلب رخصة تقدم به الراضي من أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر بـ83 هكتارا بجماعة القصيبية، بعد التدقيق في وثائقها تبين وجود اختلالات فيها.
دابا هاذ لداخلية لي كاتعرف الصغيرة والكبيرة بيت إلى فكرتي تزيدو فوق السطح يوقفوا عليك. ماعرفتش أن 83 هكتار من ارض هذا الوطن تم الإستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة؟؟ لو كان ماشي هذا المترامي تقدم برخصة قطع الأشجار ماكوناش غادي نعرفوا!! العجب هذا
في الصين اذا اتهم مسؤول حكومي بنفس التهم التي يواجهها الراضي وثبت انه مذنب، فيحكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص.
75 هكتار
سرق أمة = 3 سنوات سجن
بالله عليكم
المغرب غادي يولي اكثر من سوريا
الله احفظ
يجب الضرب من حديد على كل الفاسدين و تقديمهم إلى العدالة و إرجاع ما سرقوه و اغتنوا به، حتى انهم باتوا يخالون أنفسهم فوق القانون ،
لا زال المثل يجري ببلادنا الحبيب. تهم كلها تزوير في اقرارات وتزوير اوراق إدارية من اجل الاغتناء الى غير ذالك من التهم الثقيلة ورغم ذالك العقوبة الحبسية هي ثلات سنوات كحد أقصى. و من تم فسرقة بيضة جريمة لا تغتفر و سرقة شعب بأكمله قضية فيها إعادة النظر
ثلاث سنوات حبسًا ، بزاف ، المهم ستكون موقوفة التنفيذ و في الاستئناف براءة ثم المطالبة بتعويض يفوق المليار لان ألدولة ظلمته .