اتفاقية تروم تقوية الأمن الصحي والسيادة الصناعية في المجال الطبي

جرى التوقيع، مساء اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التصنيع الوطني للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، بين كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الصناعة الوطنية في قطاع إنتاج الأجهزة والمعدات الطبية والمنتجات الصحية، وتكثيف تعاون الوزارتين في مواكبة المنتجين.

رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، قال إن الاتفاقية “ستمكن من تعزيز وتقوية الأمن الصحي والسيادة الصناعية الوطنية في المجال الطبي”، وأضاف أنها “ستمكن من توسيع نطاق تسويق المنتجات المغربية في مجال الصناعة الطبية، وذلك باقتنائها من طرف المصحات الخاصة”.

كما قال مزور إن “جائحة فيروس كورونا جعلت السلطات الحكومية المعنية تكتشف قدرة المهندسين المغاربة على الابتكار، من خلال عدد من الأجهزة الطبية التي تم صنعها، مثل أجهزة التنفس”.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن “المهندسين المغاربة قادرون على إنتاج أجهزة طبية ذات مواصفات عالمية، ولها القدرة على المنافسة على الصعيد العالمي”.

وكانت الولاية الحكومية السابقة شهدت خلافا بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، بخصوص الترخيص لاستعمال الأسرة الطبية وأجهزة التنفس التي تم تصنيعها محليا.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال وزير الصناعة والتجارة إنه لم يكن هناك خلاف، موردا في تصريح لهسبريس: “لم يسبق أن كان هناك مشكل بين الوزارتين، ما وقع هو أننا لم نكن جاهزين، إذ صنّعنا أجهزة طبية لكننا لم نُحطْها بالمواكبة كي نضمن سلامة المريض”.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن العمل المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة ظل قائما خلال الولاية الحكومية المنصرمة، واستمر خلال الولاية الحكومية الحالية، “وهو ما مكّن من توقيع هذه الاتفاقية اليوم”.

وجوابا عن سؤال لهسبريس حول نسبة الاكتفاء الذاتي التي بلغها المغرب في ما يخص حاجياته من الأجهزة الطبية، قال مزور إن المملكة مازالت تستورد أكثر من 90 في المائة من هذه الأجهزة، مضيفا: “لذلك نعمل على تقوية منظومة الصناعة المحلية. وقد برهن المغاربة على قدرتهم على الابتكار وعلى صناعة الأجهزة الطبية بجودة عالمية وبأقل تكلفة”.

من جهته قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن لدى المغرب القدرة على توفير عدد من المنتجات الطبية، مؤكدا أن “تطوير هذه الصناعة يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين، وتشجيع المهندسين المغاربة ومواكبتهم من طرف وزارتي الصحة والصناعة، لكي يكون المنتج المغربي مستجيبا للمعايير الدولية”.

واعتبر آيت الطالب، في تصريح للصحافيين على هامش توقيع مذكرة من أجل تعزيز التصنيع الوطني للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، أن المذكرة التي وقعها مع نظيره وزير الصناعة والتجارة “ما هي إلا بداية لتشجيع وتقوية الصناعة الطبية الوطنية”.

وتم عرْض عدد من التجهيزات الطبية التي جرى تصنيعها من طرف شركات مغربية، أو شركات أجنبية توجد مقراتها في المغرب، وهي تجهيزات قالت آيت الطالب إنها صالحة للاستعمال، وهي مسجّلة لدى وزارة الصحة وحاصلة على الاعتماد من طرفها.

وأضاف وزير الصحة أن أجهزة التنفس المصنعة محليا عرفت تطورا مهما، ومرت من مرحلة نيل الاعتماد، وسوف تكون متوفرة في السوق عما قريب.

من جهته، نفى المسؤول الحكومي ذاته وجود خلاف بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، بخصوص الترخيص لاستعمال أجهزة التنفس المصنعة محليا، بقوله: “لم يسبق أن كان هناك خلاف. كانت هناك مسطرة نتتبعها، وكان عليها أن تراعي التوازن بين توفير حاجياتنا من أجهزة التنفس خلال أزمة كورونا وبين الحفاظ على صحة المواطنين”، مستطردا: “كانت هناك أمور لم تصل إلى مرحلة النضج الكامل، والآن أصبحنا نشتغل كفريق واحد، مع تفاعل ومواكبة وزارة الصحة من أجل أن نستفيد جميعا من هذه المنتجات”.