أعلن الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ، اليوم الثلاثاء، تنحيه عن منصبه بعد اتهامات فساد وتهديدات بعزله من الحزب المعارض في البلاد.
وجاء إعلان التنحي غداة إصدار الحزب الديمقراطي المعارض بيانا اتهم فيه الرئيس بالفساد، ودعاه إلى ترك منصبه أو مواجهة إجراءات لعزله في البرلمان.
وقال خوريلسوخ في مؤتمر صحافي إنه تعرض “للاتهام والتشهير زورا”، عازيا قراره التنحي إلى رغبته في “استعادة الصيت الحسن”، وأضاف: “أعتقد أن من مصلحة العدالة أن يتخلى رئيس الدولة عن مهامه لإثبات الحقيقة”.
وتابع المتحدث: “لذلك، أعلن رسميا التخلي عن المهام التي تشرفت بتوليها بصفتي رئيسا لمنغوليا. وسأحيل من شهروا بي على السلطات المختصة وأسعى لاستعادة صيتي الحسن”.
وكان الحزب الديمقراطي قال الإثنين إن “الفساد بات متجذرا في هذا البلد”، داعيا كبار المسؤولين الحكوميين الذين تطالهم اتهامات بالفساد، بمن فيهم خوريلسوخ، إلى الاستقالة والخضوع للتحقيق.
ونفى خوريلسوخ ارتكاب أي مخالفات، قائلا خلال المؤتمر الصحافي: “لم أسرق شيئا من الشعب أو الدولة طوال فترة توليّ الرئاسة”، وزاد: “لم أكذب أو أسرق قط. ولم أخدع أحدا”.
وتشهد منغوليا اضطرابات سياسية منذ أشهر، فضلا عن خلافات داخلية في حزب الشعب المنغولي الحاكم.
وعيّن النواب في مارس ثالث رئيس للوزراء في البلاد في أقل من 12 شهرا، عقب أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للفساد.
وتظاهر آلاف الشباب في العاصمة أولان باتور تعبيرا عن غضبهم إزاء النخب الثرية وما يعتبرونه ظلما مستشريا في البلاد.
وبموجب القانون المنغولي يتولى رئيس البرلمان سانداغ بيامباتسوغت المنتمي إلى حزب الشعب المنغولي مهام الرئاسة، على أن تُنظّم انتخابات رئاسية في غضون أربعة أشهر.
الا المغرب يتمسك بالمفسدين تحت ذرائع مختلفة بمبرر قرانة البرائة المستعملة في غير مكانها
الفساد أصبح في بلدنا العزيز نتعايش معه و أصبح صديقنا العزيز الذي لا يفارق حياتنا اليومية،نقرؤه في مجلتنا وجرائدنا ونسمعه في نشرات أخبارنا يوميا ،فأصبح المسكين يعيش بيننا كصديق لا يمكن إنكاره ولا يمكن الإستغناء عنه، لأن بعض المسؤولين عديمين الضمير أجبروه علينا في حياتنا اليومية.
الله غلب.
تشهد منغوليا حالياً أزمة سياسية كبرى ناجمة عن الفساد الممنهج في قطاعي التعدين والدولة:
• استقالة الرئيس ورشاوى السكك الحديدية: أعلن الرئيس خوريلسوخ أوخنا استقالته بعد أن اتهمه منافس له داخل حزبه بتلقي رشاوى بقيمة 25 مليون دولار مرتبطة بمشروع سكة حديد تافانتولغوي–غاشونسوخايت للفحم البالغة تكلفته 1.28 مليار دولار.
• فضيحة «سرقة الفحم»: تتواصل المحاكمات في قضية بمليارات الدولارات، يُزعم فيها أن مسؤولين ومديرين تنفيذيين في شركات التعدين الحكومية قاموا بتهريب الفحم إلى الصين خارج السجلات الرسمية أو بيعه عبر عقود سرية بأسعار مخفضة.
• مصادرة الأصول في الولايات المتحدة: يتحرك المدعون العامون الأمريكيون لمصادرة شقق فاخرة في مانهاتن بقيمة 14 مليون دولار، يُزعم أن رئيس الوزراء السابق سوخباتار باتبولد اشتراها باستخدام عمولات غير مشروعة من عقود النحاس الحكومية.
• إساءة استخدام الأموال العامة: لا يزال الغضب الشعبي محتدماً بسبب عمليات تدقيق كشفت أن نخباً ذات نفوذ سياسي نهبت بنك التنمية المنغولي، واستغلت صناديق قروض التعليم الحكومية المخصصة لذوي الدخل المحدود لدفع الرسوم الدراسية لأبنائهم في الخارج.