اتهام الاعتداء الجنسي يطارد إغليسياس

قدمت موظفتان سابقتان لدى المغني الإسباني خوليو إيغليسياس شكوى جديدة ضده بتهم الاعتداء الجنسي والعمل القسري، وفق ما أعلنت منظمة حقوقية تمثلهما، مؤكدة أن لمدريد الولاية القضائية للنظر في الدعوى.

وكان الادعاء الإسباني قد أغلق في يناير الماضي ملف أول شكوى بالاتهامات نفسها ضد إيغليسياس، المغني الحائز جائزة “غرامي”، والذي باع أكثر من 300 مليون ألبوم موسيقي على امتداد مسيرة فنية استمرت لعقود.

وحفظ الادعاء الشكوى، معتبرًا أن المحاكم الإسبانية لا تتمتع بالولاية القضائية للنظر في أحداث يُزعم أنها وقعت في بلدان الكاريبي.

وتقول المرأتان، إحداهما عاملة منزلية والأخرى أخصائية علاج طبيعي، إنهما تعرضتا لاعتداءات جنسية وأشكال أخرى من الإساءة أثناء عملهما في ممتلكات لإيغليسياس في جمهورية الدومينيكان وجزر الباهاماس عام 2021، بحسب منظمة “وومنز لينك وورلد وايد”.

وسبق لإيغليسياس (82 عامًا) أن قال إن الاتهامات بحقه “باطلة تمامًا”، مشددًا على أنه لم “يسئ معاملة أو يكرِه أو يُهن أي امرأة” قط.

وقالت المنظمة في بيان إن المرأتين، اللتين يُشار إليهما باسمَي ريبيكا ولورا، تقدمتا بالشكوى الجديدة الخميس، وتتهمان إيغليسياس بارتكاب أفعال تشمل “التحرش والاعتداء الجنسيين”، فضلًا عن إخضاعهما لـ”ظروف عمل قسرية ومهينة”.

وأضافت المنظمة أن المحاكم الإسبانية لها صلاحية النظر في القضية، استنادًا إلى قانون يتيح التحقيق والملاحقة في الجرائم المرتكبة خارج البلاد “متى توافرت روابط كافية بإسبانيا”.

وأوضحت: “إذا ارتكب شخص إسباني جريمة خارج إسبانيا، فيمكن إجراء المحاكمة في إسبانيا، ما دام الفعل نفسه يُعد جريمة في البلد حيث وقع”.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، يوفانا ريوس سيسنيرو: “إن الدولة الإسبانية ملزمة بضمان المساواة في الوصول إلى العدالة، بغض النظر عن هوية الشخص المُتهم”.

ولم تتضح بعد فرص قبول الشكوى الجديدة، إذ إن القانون المُستند إليه كان نافذًا عندما رُفعت الاتهامات لأول مرة.

وفي يناير، قال الادعاء الإسباني إن حفظه للقضية لا يمنع المرأتين من تقديم شكواهما أمام هيئات قضائية أخرى.