أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
8
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
16:36
فيطح .. محامية تدبّر العلاقات مع البرلمان
-
16:18
أمطار رعدية تصل إلى 40 ملم بالمغرب
-
15:33
السيسي يعلن مغادرة الرئاسة عام 2030
-
15:16
تغريم شركات بأكثر من 43 مليون درهم
-
14:38
التونسيون يحتجون على غلاء المعيشة
-
14:22
تدمير 4 مسيّرات في سماء السعودية
-
13:29
أشبال المغرب يترقبون مونديال أذربيجان
-
13:03
تقرير أممي يكشف حجم الدمار في غزة
-
12:29
سعر الدرهم يرتفع أمام الدولار والأورو
-
12:23
المنصوري تتسلم السلط من أخنوش
-
11:39
الغموض يؤرق ممرضي التخدير بالمغرب
-
11:17
فاران يواكب صحة وثروات لاعبي الكرة
يمكنكم متابعة الدراسة في التعليم الخصوصي أو في الخارج إن كنتم مُصرين غير ذالك فا الدولة ثابتة في مواقفها.
الحل :
اولا : زيادة في المنحة لتبلغ عشرة الاف درهم في الشهر ليعيش طالب الطب حياة كريمة.
ثانيا : المحافظة على نظام السبع سنوات لدراسة الطب.
ثالثا : عقد اتفاقيات مع فرنسا وكندا ودول غربية اخرى متقدمة للالتحاق ابناءنا طلبة الطب بهذه الدول فور تخرجهم.
رابعا : بالنسبة للمتخرجين الذين يفضلون العمل بارض الوطن ،احداث نظام طبي يفرض على المريض اداء قيمة السميك كاجرة لكل زيارة طبية.
ضياع سنة دراسية كاملة لخمسة أفواج من طلبة الطب و الصيدلة بكل كليات المغرب، نتيجة تعنت وزير فاشل في فرض “إصلاح” على طلبة في نهاية أو منتصف المسار الدراسي.
لو كان منهم رجل حكيم وحيد، لقال لهم أنه يستحيل تطبيق نظام جديد على من بدأوا في النظام القديم ! هادي راه لا يقبلها العقل !
وزير فاشل والحكومة تتفرج في مجزرة ترتكب في حق أطباء الغد .
وزير يقود التكوين الطبي نحو الكارثة والحكومة تتفرج
وزير يتعالى على الطلبة ويستهزئ بهم والحكومة تتفرج
وزير كارثة .
هؤلاء يريدون مصالحهم فقط، ارى ان تفرض الدولة على كل طبيب متخرج اراد ان يعمل بالديار الاوربية، تعويضا ماديا عن التكوين المجاني الذي تلقاه من الجامعة… فلا يعقل المغرب يكون الاطباء من ميزانية الدولة، وتنتفع بهم اوربا… هدر للمال العام وللطاقات البشرية
انتم تبحثون عن مصالحكم فقط اما اكذوبة انكم تقومون بهذا لصالح الشعب العالم يعرف ان اعينكم على الهجرة فقط
التعديل الحكومي هو الحل للخروج من أزمة التكوين الطبي في البلاد
الفصل السادس من الدستور المغربي : لا رجعة في القانون يعني لا رجعة في سبع سنوات المتفق عليها بالنسبة لكلية الطب:
الفصـل السادس +
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.