باشرت مصالح مكتب الصرف، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، عمليات مراقبة موسعة بشأن شبهات اختلالات في استفادة ملزمين، بينهم رجال أعمال ومقاولون ومنعشون عقاريون، من مخصصات إضافية للسفر إلى الخارج، شملت حتى الآن أزيد من 187 ملزما، وذلك للتحقق من مطابقة مبالغ العملة الصعبة المحصل عليها مع قيمة الضريبة على الدخل المؤداة فعليا السنة الماضية، ورصد أي تجاوزات محتملة للسقوف القانونية المعمول بها.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتركيز مهام التدقيق الجديدة على ملفات مستفيدين حصلوا على مخصصات تفوق السقف الأساسي المحدد في 100 ألف درهم سنويا، مستفيدين من التسهيلات التي أقرتها التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، التي رفعت السقف الإجمالي إلى 500 ألف درهم للشخص الواحد خلال السنة المدنية، عبر إضافة مبلغ يعادل 30 في المائة من الضريبة على الدخل المؤداة أو المقتطعة من المنبع خلال 2025، في حدود 400 ألف درهم إضافية، مقابل سقف سابق للمبلغ التكميلي لم يتجاوز 200 ألف درهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة شملت فحص الشهادات والوثائق الجبائية التي اعتمدتها المؤسسات البنكية عند تمكين مستفيدين من المخصصات الإضافية، ومطابقتها مع المعلومات المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب، خصوصا المبالغ المؤداة فعليا، للتحقق من صحة احتساب الحقوق المالية ومدى استنادها إلى إثباتات صادرة عن الإدارة المغربية.
واستهدفت مهام التدقيق الجارية رصد شبهات تضخيم مبالغ ضريبية مصرح بها واستعمال وثائق غير مطابقة للوضعية الجبائية الحقيقية، بما قد يكون أتاح الحصول على مخصصات فاقت الحقوق القانونية؛ فيما ركز مراقبو مكتب الصرف على التثبت من مدى تقيد المؤسسات البنكية بالشروط المحددة لمنح المبالغ الإضافية، خصوصا اعتماد الضريبة المؤداة أو المقتطعة فعليا، عوض المبالغ المصرح بها دون إثبات أدائها.
وأوضحت مصادر الجريدة أن التدقيق في ملفات رجال الأعمال والمقاولين والمنعشين العقاريين اكتسى أهمية خاصة، بالنظر إلى تنوع مصادر دخل بعض المستفيدين، بين المداخيل المهنية والأجور والتعويضات، وغيرها من الدخول الخاضعة للضريبة، ما استدعى من المراقبين التمييز بين قيم الدخول المصرح بها والمبالغ الضريبية المؤداة فعليا، باعتبار الأخيرة أساس احتساب المخصصات الإضافية.
وبرزت أهمية هذه المطابقة في ضوء طريقة احتساب الحقوق الجديدة، إذ يتيح أداء 100 ألف درهم من الضريبة على الدخل خلال 2025 الاستفادة من مخصصات إجمالية تبلغ 130 ألف درهم، فيما يتطلب بلوغ السقف الأقصى المحدد في 500 ألف درهم أداء ضريبة لا تقل عن مليون و333 ألفا و334 درهما خلال السنة المرجعية.
وامتدت أبحاث جهة الرقابة المعنية، حسب المصادر نفسها، إلى تتبع عمليات اقتناء عملات أجنبية عبر البنوك ومكاتب الصرف من قبل ملزمين، للتحقق من احترام السقوف السنوية، خصوصا عند صرف المخصصات على دفعات متعددة، فضلا عن مراقبة التقيد بالحد الأقصى للأوراق النقدية الأجنبية المسموح بحملها خلال كل رحلة، المحدد في ما يعادل 100 ألف درهم، مع إمكانية توفير الباقي عبر بطاقات الأداء الدولية أو الشيكات.
وطالت عمليات المراقبة أيضا الالتزام بإعادة بيع العملات الأجنبية غير المستعملة لدى البنوك ومكاتب الصرف داخل أجل 30 يوما من العودة إلى المغرب، علما أن هذه العملية لا تعيد تكوين المخصصات المستهلكة، كما لا يمكن ترحيل الحقوق غير المستعملة عند نهاية السنة إلى السنة الموالية.
لا يولي معظم رجال الأعمال أي أهمية لتوجيهات “مكتب الصرف”؛ فهم يتمتعون بنفوذ واسع وعلاقات تتيح لهم تهريب ما يريدون، وقتما يريدون. ولا تزال قضية شراء شقة فاخرة من قِبل وزيرة سابقة حاضرة بقوة في الأذهان. أما بالنسبة للآخرين، فإن جزءاً فقط من معاملاتهم بالعملة الصعبة يصل إلى البنوك المغربية؛ وعليه، لا تُطبق توجيهات هذا المكتب إلا على عامة الناس، الذين قد لا يدركون حتى ماهية العملات الأجنبية… أو مخصصات السفر
اذا كنا جادين و متشددين في تحصيل الضراءب المختلفة و المتنوعة و المرتفعة ، فعلينا ان نكون كذلك جادين و صارمين في صرفها و في الحفاظ عليها من الضياع سواء بسبب مختلف التلاعبات كالنهب و السرقة و التدليس و الاحتيال ووو او فقط بسبب التبدير و سوء التدبير ، فمداخيل هذه الضراءب تاتي من جيوب المواطنين و من عرق جبينهم ، و لهذا فلا يجوز ان نتركها عرضة للفساد بكل انواعه او للضياع بدون اية فاءذة تعود على الجميع بالنفع و منهم دافعي هذه الضراءب ، فليس مسموحا ان ننتزع مبالغ هذه الضراءب انتزاعا من الملزمين الذين قدموا مجهودات لتحصيلها لكي تقدم للاخرين يتمتعون و يتبرعون بها بطريقة مجانية ، هذا غير جاءز و غيرمسموح به ، و من المفروض ان يكون هناك تتبع صارم لهذه الاموال و مراقبة جادة و جدية ، و يجب ان يكون المواطنون دافعي هذه الضراءب على علم تام وحثييث بكل المسارات التي تقطعها هذه الاموال و في ماذا تصرف و كيف تصرف ، كما يجب الضرب بيد من حديد على ايدي كل من يتلاعب او يحاول التلاعب بهذه الاموال ، لاجل الاطمءنان عليها و لاجل ان يطمءن الماطنون على اموالهم حتى يتشجعوا على دفعها دون تخوف عليها .