أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير مرفوعة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات، شكل بعضها موضوع حركة انتقالية للعمال مؤخرا، استعجلت زيارات لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعات “محمية” من التفتيش، موضحة أن هذه التقارير تضمنت، إلى جانب معطيات دقيقة حول اختلالات تدبيرية ومالية، شكايات منتخبين وجمعيات مدنية حول استثناء جماعات حضرية وقروية من أجندات التفتيش منذ أزيد من عشر سنوات.
وأكدت المصادر ذاتها أن صدور أحكام قضائية في حق بعض رؤساء جماعات ومستشارين بمجالسها، وتورط عدد منهم في حالات تضارب المصالح تستوجب إجراءات العزل أو سحب العضوية، لم يشكلا سببين موضوعيين لإدراج جماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء-سطات، على جداول التفتيش، ما أثار تساؤلات حول الجهات التي تحميها، مبرزة أن التقارير المشار إليها حملت مطالب بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، خصوصا في حالات التلاعب بموارد ضريبية ومنح رخص أحادية.
وكشفت المصادر نفسها تضمين التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية لائحة “رؤساء محميين”، بعضهم موضوع طعون بالترشح بالغرفة الإدارية في محكمة النقض، مثل رئيس جماعة الدورة الحالي، التابعة لإقليم برشيد، وآخرون محل خروقات تستوجب تفعيل مسطرة العزل من قبل الولاة والعمال، دون أن يتم تنفيذها، مؤكدة أن اللائحة همت أيضا رؤساء سابقين تمكنوا من الترشح مجددا والعودة إلى تسيير المجالس رغم صدور أحكام نهائية بعزلهم حائزة لقوة الشيء المقضي به من أعلى درجات القضاء الإداري.
وطالب عدد من المنتخبين المنتمين للمعارضة بمجالس جماعية بتطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية في حق رؤساء ارتكبوا خروقات تستوجب العزل، من بينها برمجة فائض الميزانية خارج الضوابط القانونية، أو فرض ضرائب بشكل غير مشروع، وذلك ضمن الشكايات المسجلة في تقارير أقسام “الشؤون الداخلية”.
وتوصلت مصالح الإدارة المركزية أيضا بتظلمات مرفقة بأحكام إدارية تسقط قرارات صادرة عن بعض الجماعات بسبب خرق مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي المذكور، التي تلزم رؤساء المجالس بإشعار الأعضاء بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورات، مع تضمين جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة. ومن الأمثلة على ذلك، ما وقع في مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة.
وتضمنت لائحة “المحميين”، حسب مصادر هسبريس، رؤساء متهمين باتخاذ قرارات انفرادية تتعلق بفرض ضرائب على أراض معفاة قانونيا بموجب المادة 12 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، إضافة إلى تهم تتعلق بالغدر الضريبي في رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية، والتلاعب في أجور العمال العرضيين، وصفقات حفر آبار، وبناء سقايات، ومد قنوات، وصرف مبالغ ضخمة سنويا عبر سندات طلب مشبوهة.
يشار إلى أن قرارات صادرة عن محكمة النقض فرضت في بعض الحالات على المصالح المختصة البدء في إجراءات تجريد بعض المستشارين من عضوية المجالس، باعتبارهم فاقدين للأهلية بعد صدور قرارات بعزلهم من الرئاسة والعضوية، بناء على ملتمسات العمال وتفعيلا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113، خصوصا حينما يرفض المعنيون تقديم إيضاحات مكتوبة حول الأفعال المنسوبة إليهم.
على المغاربة العمل على إلغاء الاستفادة من السيارات التي تخصصها الجماعات للمحظوظين من الموظفين خاصة لتلك المتخفية التي تحمل أرقاما عادية وتجوب المغرب طولا وعرضا في خدمة مصالحه الخاصة ومصالح زوجته وأبنائه وأقاربه بعضها ينتقل من جماعة طنجة إلى نواحي وجدة بدون استحياء.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
الخروقات والسرقات اللتي تقع في اغلب الجماعات الترابية خاصة في البوادي والمدن الصغرى لا يعلمها الا الله لا حسيب ولا رقيب. مناطق تاونات مثلا كل شيء فاسد وفاسق. والقضاء هناك يشهد اكبر انواع الفسق. قضية بسيطة تستغرق مافوق 14سنة الرشوة والابتزاز. لا طرقات ولا مستشفيات ولا معامل ولا مواصلات ولا ماء للشرب. واي شيء عليهم بالتوجه الى فاس تصور لسعت عقرب عليك ان تسافر اكثر من. 120km الفساد خرب البلاد
هاذ الجماعات الترابية والمجالس النتخبة أوسخ بقعة ديال الفساد والتلاعبات، تجد أغلب النتخبين أمية ولكن خبراء فالتخرويض.
والآن يتكلمون عن العزل يعني من بعد سنوات ديل النهب سيتخد في حقهم عقوبة العزل من المنصب باش يجيبو وحد آخر حتى هو ياكل…
تم تفعيل المادة رقم 64 في حق رءيس جماعة سيدي قاسم رفقة مجموعة من الأعضاء ولحد الساعة لم تتم عملية العزل كل الساكنة تتساءل بما في ذلك المجتمع المدني عن سبب هذا التماطل ??
اما تضارب المصالح داخل الحكومة فلا كلام ولا تفتيش عنها ام انها قانونية ؟؟
إذا كان هذا يقع في الوسط والمركز. فما بالك باطراف المغرب والمنطق الجبلية والنائية مايتداوله الناس في إقليم تارودوانت شر مثال التدبير الإداري و في الفساد والرشوة والتلاعب بالميزانيات و فرض الاتاوات … حتى الدرك الملكي يفرض سطوته وشططه في الأسواق و مقراته التي من المفروض ان تكون في خدمة مواطنيه وتسهيل أمورهم الإدارية وحفظ الأمن عوض أن يكون كابوسا وشر مطير
بوزنيقة حالة من بين الحالات التي يقع فيها مايقدر من خرق سافر من مسيرين إداريين و منتخبي من بيع العقارات و النفخ في الميزانيات و الغدر و كل أنواع الخروجات و كثرة الزيارات لكن لا تغيير و لا تقارير تشير إلى مختلف الغش و التغيير العشوائي بمباركة السلطات و القياد الذين لا هم لهم إلا الاقتات من كل الختلالات أين مفتشيي الداخلية المقتدرين
La situation n’a pas changé. Pour que les municipalités fonctionnent efficacement et indépendamment, leur nombre doit être réduit de moitié, tout comme le nombre d’individus inutiles qui monopolisent 80 % du budget municipal et sont chargés de gérer ses affaires sans ingérence des pachas, des gouverneurs et des cheikhs. Toutes les affaires municipales relèvent de la responsabilité de l’exécutif et doivent être gérées au niveau régional. La transparence et la responsabilité doivent être rétablies, et les conséquences doivent être claires, et non simplement cachées. Chacun sait que la contrefaçon et la circulation d’une monnaie unique – que ce soit par le biais de véhicules de service, de carburant, de faux emplois ou de budgets gonflés – sont pratiquées avec professionnalisme par tous, et chacun s’efforce d’exceller dans ces méthodes frauduleuses.
لم يتغير الوضع. لكي تعمل البلديات بكفاءة واستقلالية، يجب تقليص عددها إلى النصف، وكذلك عدد الأفراد عديمي الفائدة الذين يحتكرون 80% من ميزانية البلدية، ويتحملون مسؤولية إدارة شؤونها دون تدخل من الباشوات والولاة والشيوخ. جميع شؤون البلدية من مسؤولية السلطة التنفيذية، ويجب إدارتها على مستوى المناطق. يجب استعادة الشفافية والمساءلة، وأن تكون العواقب واضحة، لا مجرد إخفاء. يعلم الجميع أن التزوير وتداول العملة الموحدة – سواء من خلال السيارات الرسمية أو الوقود أو الوظائف الوهمية أو الميزانيات المتضخمة – يُمارس باحترافية من الجميع، ويسعى الجميع جاهدين للتفوق في هذه الأساليب الاحتيالية.
كيف “تكافئون” المتورطين بالفساد بالعزل بدل المتابعة القضائية و السجن و استرجاع الأموال و الأراضي المنهوبة؟