أعاد الارتفاع الحالي في أسعار بعض الخضر والفواكه الجدل بخصوص واقع أسواق الجملة التي ما زالت غير مهيكلة رغم الوعود الوزارية بتنظيمها، على اعتبار أن فوضى القطاع لها دور جزئي كذلك في رفع الأثمان.
وتعيش أسواق الجملة للخضر والفواكه على وقع عدم التنظيم الإداري منذ عقود، الأمر الذي أدى إلى ضعف تقنين قطاع المواد الفلاحية نتيجة عدم رقمنة هذه الأسواق من جهة، وضعف المراقبة من جهة ثانية.
وحذر تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات من ضعف مراقبة أسواق الجملة للخضر والفواكه التي يصل عددها إلى 29، وتراجع مداخيلها المالية، في مقابل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بسبب غياب الرقابة.
وتسوّق هذه الأسواق 30 في المائة من الإنتاج الوطني، ما يمكن من إنجاز رقم معاملات سنوي يبلغ حوالي 7 مليارات درهم، لكنها تعاني من تعدد الوسطاء وضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية، مما يسهم في ارتفاع الأسعار.
لكن مصادر مهنية نفت مسؤولية أسواق الجملة في تعميق أزمة الأسعار بالمغرب، مرجعة ذلك إلى تعدد الأطراف الفاعلة بالقطاع بين المصدرين والمنتجين، إلى جانب تداعيات الجفاف منذ سنوات.
في هذا الإطار، قال عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، إن “استراتيجية التجميع الفلاحي التي تبتغي الوزارة تطبيقها غير مجدية في القطاع، لأن الأمر يتعلق بمشروع ولد فاشلاً منذ البداية”.
وأضاف الشابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المطلب الأساسي للمهنيين يتمثل في هيكلة أسواق الجملة، لأن المغرب يتوفر على فضاءات ضخمة للخضر والفواكه بعيدة عن التجمعات السكنية وقريبة من الطرق السيارة”.
وأوضح المهني ذاته أن “تلك الفضاءات يلزمها فقط التنظيم الإداري من خلال المراقبة الصارمة على المنتوجات الفلاحية”، وزاد: “هنا تأتي مسؤولية السلطات الوزارية والترابية لتحارب كل الظواهر التي تؤثر على عمل المهنيين”.
ونبه المتحدث إلى “المشاكل الأمنية الموجودة بأسواق الجملة للخضر والفواكه نتيجة غياب المراقبة الصارمة، الأمر الذي أدى إلى تعميق فوضى القطاع”، ليخلص إلى أن “ارتفاع الأسعار مرتبط أساسا بالتصدير إلى الخارج”.
وختم الشابي تصريحه بالقول إن “منع التصدير من جديد إلى الخارج أسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث تتجه أسعار العديد من الخضر إلى الانخفاض في الأيام المقبلة، دون إغفال تأثير شح الأمطار وارتفاع المحروقات على الأسواق”.
ما يجب القيام بمنعه هو الاحتكار. يعني شخص لديه رأس مال يأتي للفلاح ويقوم بشراء السلعة وهي في الشجرة قبل الجني. وقد يعيد بيعها دون أن يمسها. نفس الأمر في أسواق الجملة. يجب على الدولة منع أصحاب الشكارة الذين يشترون ويبيعون في السلع دون نقلها وتحويلها.
وعود وزارية هههه اية وعود متى واعدون مواطنون وصودقون بوعودهم ما شاهدناه منهم غير تلفيف بلفاف وتغطئة شمس بالغربال وضحك على ذقون لحايا ما ملاحظ منهم الينا وكاننا قرود لديهم وارتفاع حكومة من نصبها في رئاسة باشرون بينا للزيادات مهلكة لجيابنا ناديها ثمنا من عرقنا اليهم وازددنا تفقيرا وازداد وزراء وبرلمانيين غناءا على ظهورنا تزداد اليهم في حساباتهم مصرفية ومواطنون دافعبن فيهامصيتم دماىنا خلينا ليكم الله ياخذ فيكم الحق
راه التصدير نوع من الدبلوماسية يا ناس . حينما تصدر لدول الجوار فان ذلك نوع من التضامن مع دول الجوار لا غير . الاهم هو تنظيم الاسواق الداخلية و قطع الطريق على المضاربين من الحقل حتى البائع بالتقسيط
الاحتكااار لا دين له ، لا الفلاح كسباان و لا المواطنين عايشين في رخااااء .
صحاااااب الشكاااره هم الكسبانين ، اتقوا الله الذي اليه ترجعووون
لا حول و لا قوة الا بالله
سلام عليكم الاسعار غير معقولة و لم تعد لنا القدرة على المساسرة. اذا سمحتم هل تم هذا اليوم صرف رواتب المتقاعدين
كارثة الزلزال انستنا هموم المعيشة وارتفاع الاسعار. هناك من يستغل هذه الظرفية للرفع من الاثمنة في جميع القطاعات دون حسيب ولا رقيب. هؤلاء الانتهازيوت مجردون من صفة المواطنة والإنسانية.
مند بداية لرتفاع الأسعار ونحن نسمع ونرى خرجات هنا وخرجات هناك وتنديد وووووو.
والحقيقة أن كل ما نسمع مجرد كلام ولا ينفع المواطن بأي شيء .سعر البنزين الأخضر والفواكه غير مبرر في دولة لا يحصل المواطن فيها حتى على الف وخمس مئة درهم في الشهر.
هناك مقترح قانون طرحه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لحل الاشكاليات التي تعاني منها اسواق الجملة، ومع الاسف لم يتم الاهتمام به!
داخل السوق لا يمكن أن يكون هناك لسلع لان الخضروالفواكه سريعة التلف بل هناك عوامل اخرا الزيادة في المحروقات والتعشير العشواءي الغير المقنن الذي يثقل كاهل التجار
رغم الالتحام والإلتزام وتأزر في محنة الزلزال لازالت الحكومة تطحن في مواطنيها بتهريب غداء المغاربة للأفارقة وتجويع الشعب المقهور رغم الإلتفاف الاخوي هدا تهريب وليس تصدير
غياب المراقبة الصارمة قال الرجل ، و هل الرقابة موجودة أصلا لتأتي الصرامة ؟ أين السيد وزير الفلاحة ؟ غائب و ضعيف في ٱن واحد . للأسف الحكومة جمعت التجارة و السلطة و المال و تركت للساكنة الغلاء و الفوضى .
أرتفاع الأسعار يستدعي سرقة مال الشعب من الخزينة و إعطائه للفلاح و الكساب و الفنان و أرباب النقل و المقاهي من أجل الإبقاء على مؤشر أرباح شركات النفط و مشتقاته في الإتفاع حتى لو إنخفض سعر البترول و الغاز الى القاع.
اللهم إن هذا لمنكر
العنب الدكالي 18 درهم في الدار البيضاء و في دكالة 10 دراهم
80% زيادة
المغرب بأكمله محتاج هيكلة،الفساد مستشري في كل أجهزة الدولة،سئمنا من خطابات السياسيين وأغلبهم تجار يمارسون التجارة والفلاحة، عندما يجتمع المال والسلطة فأنتظر الفساد،المغاربة أبانوا في واقعة الزلزال عن وحدة وتضامن لا مثيل لها،فأرجوا من المغاربة أن يتوحدوا ويتضامنوا ويقفوا وقفة رجل واحد لمحاربة الفساد في كل أجهزة الدولة
تجار سمعو ان قانون العرض و الطلب هو لي تيحكم السوق راه ديرين ما بغاو هدا يزيد من هنا و الاخر من هناك لا رقيب لا حسيب الدولة تتقول انها تدعم النقل التجاري و الاتمنة رغم دالك في ارتفاع .اد كان التدخم مستوطن و هدا ما تدل عليه الكثير من المؤشرات فوجب على الدولة ان تاخد مسؤوليتها تجاه مواطنيها بالرفع من الاستهلاك حتى لا يهلك الاقتصاد الوطني .