بعد إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية، التي أكدت بالأرقام ارتفاع حوادث السير في المدن المغربية خلال سنة 2023 وسقوط 993 قتيلا في حوادث سير بالمجال الحضري، تجدد التأكيد الوزاري هذه المرة على زيادة تبدو مهولة في قتلى حوادث الطرق، في ظرف 10 أشهر فقط.
الإقرار الرسمي تجدد هذه المرة باستمرار “فداحة حرب الطرق” وكلفتها البشرية والمادية واللوجستية على لسان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، الذي أكد أن “الإحصائيات المؤقتة للأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 تشير إلى ارتفاع عدد قتلى حوادث السير بنسبة 9,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022”.
هذه الأرقام المحينة الرسمية أوردها عبد الجليل الذي ترأس أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يوم الجمعة الماضي، مفيدا بأن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير بين 2022 و2015 باعتبارها سنة مرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية سجل انخفاضا في عدد القتلى بنسبة 22,47 في المائة لدى كل الفئات مجتمعة، باستثناء فئة الدراجات بمحرك التي عرفت ارتفاعا في عدد القتلى بنسبة 31,14 في المائة خلال الفترة نفسها.
يسائل هذا الارتفاع لحوادث السير ليس فقط “السلامة المرورية” –كما أثارت هسبريس الموضوع في مقال سابق نهاية العام المنقضي-؛ بل يمس مباشرة، وضمن منظور أعم، السياسات العمومية للسلامة الطرقية التي تعد وزارة النقل ساهرة على تنفيذها بالإضافة إلى متدخلين آخرين.
على الرغم من أن بلاغ وزارة النقل واللوجستيك أشار ضمنيا إلى “تقدم تنفيذ ‘برنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية’ (نارسا)، برسم 2023 مع “إنجاز ومواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع (تعزيز تدبير السلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي، واعتماد برنامج جديد لتجديد حظيرة الحافلات وشاحنات نقل البضائع) إلى جانب “مواصلة البرنامج الوطني للمراقبة الطرقية، وتثبيت الرادارات الثابتة لضبط مخالفات السرعة، بالإضافة إلى رادارات محمولة لمراقبة السرعة من طرف مصالح المراقبة”؛ فإن نسبة الزيادة في عدد المتوفين وضحايا حوادث السير والجوَلان تضع كل هذه التدابير الوزارية والمجهودات المبذولة “محط تساؤل كبير”.
“أرقام مقلقة ومأساة اجتماعية”
يونس أبو السباع، رئيس اتحاد جمعيات السلامة الطرقية بالمغرب، علق على هذه الأرقام المذكورة بأنها “تظل أرقاما مقلقة جدا؛ لأن الأمر يتعلق بأرواح بشرية ونسبة ارتفاع قتلى الطرق 9.5 في المائة في 10 أشهر فقط ليست بالهينة”.
واعتبر أبو السباع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الزيادة، التي همت كلا من المجال الحضري وغير الحضري، في عدد المواطنين والمواطنين الذين تُوُفوا في حوادث على الطرق المغربية خلال مجمل أشهر 2023 تُقدر عند احتسابها بـ 350 قتيلا جديدا”؛ وهو ما يجب عدم النظر إليه كرقم مجرد فقط، بل هناك مآس خلفَها وراءه”.
وبصرف النظر عن الآثار والتكلفة الاقتصادية التي تبقى أيضا “مهمة”، حسب الفاعل المدني ذاته، فإنه يستدرك: “لكن المأساة الاجتماعية تبقى مُلاحِقَة وملازِمة للأسر والعائلات المغربية التي تتحمل كلفة هذه الحوادث وذهاب ضحايا نتيجة أخطاء بشرية في الغالب”.
وأجمل الفاعل المتخصص في مجال التحسيس بالسلامة الطرقية عددا من أوجه القصور في “التشريع الخاص بمدونة السير وكذا المسؤولين المباشرين عن معالجة النقاط السوداء في كل نقاط السير، سواء تلك الواقعة على طرق تابعة لنفوذ مديريات إقليمية أو جهوية للتجهيز والنقل أو تلك الطرق التابعة للجماعات الترابية”، مشددا على فكرة أن “العامل البشري يجب عدم حصره في مستعمل الطريق وحده؛ بل هناك مسؤولون عن التشوير الطرقي، وآخرون عن وضع التصميمات الحضرية”.
ودعا المصرح لهسبريس إلى “ملاءمة التشريعات مع حظيرة العربات أو الشبكات الطرقية بصفة أعم يظل مطلبا ذا راهنية في ظل التغيرات التي تعرفها المنظومة الطرقية المغربية، دون إنكار تدخلات عدد من الفاعلين ومجهوداتهم”، مسجلا أن “هناك حلقة مفقودة ضرورية لانخفاض حوادث السير وبالتالي عدد ضحاياها، وجعل طرق آمنة عبر نهج العمل الاستباقي/الوقائي”.
“أهداف غير مُحققة تسائل الوزارة”
مقابل إشادته بالاستراتيجية الوطنية الثالثة التي تعد مرجعية أساس لمحاربة حوادث السير وتهم عددا من القطاعات الحكومية، فإن الفاعل سجل بأسف ارتفاعا مهولا في عدد القتلى من أصحاب الدراجات النارية مؤكدا أن ذلك يظل بعيدا عن هدف نصف مرحلي للاستراتيجية لتخفيض عدد القتلى بناقص 25 في المائة وبـ50 في المائة بحلول 2026″؛ فيما عرفت النسبة ارتفاعا بـ31,14، أي أن قرابة الثلثين من القتلى هم من سائقي “الدراجات بمحرك”.
وفيما يخص “برنامج الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، أشاد أبوالسباع بـ”مجهوداتها وعملها منذ تحولها المؤسساتي ورفع مكانتها من لجنة إلى وكالة مختصة”؛ غير أنه طالَب بـ”استقلالية مادية ومعنوية تامة، وتكون هي الوصي على نفسها لضمان تحييد برامجها متأثرة بأجندة سياسية أو عهد وزير بعينه”.
من جهته، قرَع إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، جرس الإنذار بشأن “استراتيجية وطنية مندمجة للوقاية من حوادث السير حاولت من خلالها الجهات الرسمية تقليص حوادث السير بنسبة النصف في ظرف 10 سنوات معتمدة أجهزة لمراقبة الطرق أو البطائق الرمادية أو مراقبة المخالفات؛ ولكن المفاجأة أننا لم نصل إلى تخفيض بنسبة 25 في المائة في مرحلة الإنجاز الأولى”.
وزاد سليب في حديث لهسبريس أن “اجتماع المجلس الإداري لـ(نارسا) كشف أننا لم نصل إلى ما كنا نطمح إليه وهو الحفاظ على أرواح مستعملي الطريق رغم أن نسبة القتلى تعزى أيضا إلى زيادة المركبات في الطريق (السيارات الخفيفة/النفعية، الشاحنات أو الحافلات) وانفلاتها من المراقبة القانونية أساسا”.
كما عزا الفاعل المهني ذاته العدد المرتفع لقتلى الطرق بالمغرب إلى “غياب التكوين المعمق وعدم الاطلاع على قانون السير من قبل الحاصلين على رخص السياقة أو المرشحين لاجتياز امتحاناتها؛ لأنه بمجرد أخذ هذه الرخصة ينتشر التهور في الطريق والتسبب في حوادث مميتة”.
كما عرج على مساءلة دور الوزارة في مراقبة “مؤسسات تكوين السائقين المهنيين ومدارس تعليم السياقة بدون الخضوع لتكوين حقيقي ما يتطلب التشديد في هذه المسألة”، داعيا إلى “تعميم إجراءات اتخذتها الوزارة في حق بعض المؤسسات على مختلف الأقاليم”.
“الدراجات النارية” مَكمن الخطر؟
لم يغفل إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، إثارة مشكل ما أضحت تتسبب فيه الدراجات النارية (بصنفيْها ثنائية أو ثلاثية العجلات) من حوادث سير مميتة عادت “طقسا يوميا” في شوارع وأزقة المدن المغربية.
وقال سليب بهذا الشأن: “نقل الأشخاص سريا وعدم احترام قوانين المرور واحتياطات السلامة والدخول في صراع مع باقي المركبات كله ظواهر نعيشها بشكل يومي من طرف دراجات ثلاثية العجلات triporteurs (طْريبوتور) في ظل تهاون بعض المسؤولين مع غياب الوثائق (عدم التأمين أو رخصة السياقة، على الرغم من أنها مفروضة قانونيا).
أما الدراجات ثنائية العجلات، فإنها، حسب رئيس مرصد السلامة الطرقية، تظل مستخدَمة بعدد كبير من الشباب والشابات الذين يتعاملون بها أو تستهويهم سياقتها أحيانا بطرق استعراضية تشكل خطرا على حياتهم.
ودعا سليب إلى “إعادة النظر في استيراد الدراجات النارية ذات السرعة القصوى بكافة أنواعها خاصة أن أغلب مستعمليها من الشباب المغربي الذي يذهب ضحية حرب الطرق، والذي يعد عِماد البلاد ومستقبلها”.
اذا لم تمت بالسيف مت بغيره .تعددت الأسباب والموت واحد.
حوادث السير سبب من اسباب الوفاة
ملاحظة على بعض الطرق …..اصبحت علامات التشوير لا تحترم فيها المعايير الدولية فمثلا خلال الليل علامات تحديد السرعة تبدو دارة بيضاء تكتب عليها السرعة المحددة محاطة بدائرة سوداء ، و المفروض فيها ان تكون حمراء كما تبدو خلال النهار ….
لان الصباغة المستعملة لا تعكس ضوء المركبات عليها … كما تعكس ضوء الشمس..!!!
اذا علامات التشوير التي لا تعكس ضوء المركبات تبدو خلال النهار عادية ..لكن خلال الليل … اللون الابيض يبدو أبيضا ….و الالوان الاخرى تبدو سوداء … !!!!!
على الجهات المختصة ان تنتبه الى هذا الخلل …. و تحدد المسؤول عن هذا العبث ….
خاصة ان علامات التشوير لها معايير دولية ..
اللون الاحمر له دلالة و كذلك الازرق ووووو
و العلامة يجب ان تعكس اللون ليلا، ليبدو كما يبدو خلال النهار …..
هل دفتر التحملات لا يتضمن هذه التفاصيل ، و ضرورة احترام المعايير الدولية ؟؟؟؟
ليس فقط وفيات ايضا اعاقات مدى لحياة بسب حوادث السير . ضرر اعاقة مدمر بمعنى الكلمة للضحية وعائلته بشكل دائم.
الحادث السير يجمع ثلاثة اشخاص . السائق المتهور المعتدي و الضحية و ملاك شركة التامين
قوانين المغربية تحمي مصالح المعتدي وشركة التامين على حساب الضحية وهذا شديد الظلم
عقوبة الحبسية لسائق المتهور في حالة الوفاة او اعاقة مدى الحياة لا تتعدى ستة اشهر
اما تعويضات تكون غالبا محصورة بين عشرة و ثلاثين ملايين سنتيم بينما في اسبانيا لا يقل عن خمسة مئة مليون سنتيم
قانون السير وقانون التعويض هم مأساة انسانية في المغرب
اما الدولة غير مبالية لان الاشخاص الاخلاقيين والانسانيين والحقوقيين غير متواجدين في الدولة او البرلمان
يجب فرض رخصة سياقة الدراجات النارية ذات محرك صغير ، كما يجب تحديد سن معين ،كلنا نلاحظ في جل ربوع المملكة سياقة القاصرين للدراجات ثنائية العجلات مع عدم إحترام علامات التشوير أو حق الأسبقية ، كما يجب مراجعة شكل المطبات (الضوضانات) فهناك مطبات عشوائية و موضوعة بطريقة إنتقامية من بعض الأشخاص الذاتيين أمام منازلهم إن لم تخفض السرعة إلى أقل من خمسة كيلومترات في الساعة يصعب تجاوزها دون إلحاق أضرار بالسيارات . كما لا ننسى إصلاح الطرق في الأحياء الشعبية ، و تبسيط مساطر وضع علامات التشوير في الأحياء الجديدة .
المسؤول الاول والاخير عن حوادث السير بالمغرب هو الانسان . ببلادنا حماق يقودون السيارات والحافلات والعربات والتريبورتورات . يكفي جلسة في مقهى او في جانب الطريق او بحي من الاحياء لترى بام عينيك مذا جنون وحمق الغالبية الذين يقودون السيارات والحافلات والدراجات النارية
الكل يتفق ان ابسط قوانين السياقة بالمغرب لا تطبق من قبيل عدم استعمال الخوذة واحترام ممرات الراجلين و السرعة و ووووووووو…..مما يعطي نظرة واضحة ان هناك حرب طاحنة في الطرق تزداد وطيسا و انتشارا بوتيرة جد مقلقة.
وامحاربة هذه الظاهرة يجب اعداد برامج سمعية بصرية يومية من اجل التحسيس باحترام قانون السير من جهة، و بتشديد العقوبات و المراقبة على كل من يخالف قانون السير .
اسباب الحوادث متعددة وفي حالة النقل الفلاحي المسؤولية يتحملها الآمن و الدرك قبل آي كان لان هؤلاء الأشخاص يعتمدون في نقل العمال في حافلات لا تصلح حتى لنقل الدواجن.
لماذا يريد هؤلاء البرلمانيين تحميل الوزير المسؤولية في امور هي من اختصاصهم اصلا اليسوا هم اصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى ؟ لماذا لا يحترمون قانون السير باستعمال العربات المتهالكة في نقل العمال الميامين…
Bonjour, la solution la plus efficace à la guerre des routes au Maroc, l’hécatombe des routes au Maroc, c’est à chaque infraction du code de la route c’est retirer le permis sur le champs et rentrer à pieds oui rentrer à pieds rentrez à pieds, et ça marche à 100/100 , c’est très efficace comme loi en Europe .
parce que les auto-écoles ils n’ont pas de Moniteurs bien formés ni au Code ni à la conduite INTERNATIONALE depuis Monsieur Rébah à nos jours c’est l’hécatombe Refaire la formation des Moniteurs
نقطة سوداء بالطريق السريع الدائري جنوب غرب عند رونبوان الماز، سوال هل وجود هذ الرونبوان قانوني في طريق سريع؟ زيادة فهذ الرونبوان يحدث صعوبة و تأخرات و خاصة أوقات الذروة
المرجو إعادة النظر في هذه النقطة
الحل هو فرض غرامات تقيلة مع الحبس إن إضطر الأمر، كاميرات المراقبة ، وسحب النقط لكل مخالف منهم أنا ، بدون باك صاحبي او اجي نتفاهمو ، وداك الشي، اللي حصل يودي، وضع ردارات على مستوى الطرق التي تفوق 60km/h, في كل 10km، اما بالنسبة لوزارة النقل فهي تبقى اكبر وزارة فاسدة على البسيطة، لأننا نعلم جميعا ان عندما تريد ان تجتاز امتحان رخصة السياقة دائما ما يطلبون منك 200dh, كي تنجح، والمدعوين مهندسين هم فقط مهندسين في الرشوة، وفي الاخير يجب التربية والتوعية على السياقة منذ الصغر، لاللراجلين اوللسائقين، ثم يجب منع الدراجات النارية بدون رخصة، فرض واحترام التسامح، لان السينيال دار باش تعطيني الطريق، منين يكون الواحد باغي يقطع وقف ليه، في الضوء الحمر ممنوع الكلاكسون، وممنوع الفلاش، وفي الاطوروت ممنوع الفلاش باش تضوبل، واحترام مسافة الأمان، والله العظيم في المغرب الاغلبية مكتعرفش تسوق، وخاصة المراهقين وصحاب الطاكسيات، والشاحنات.
استراتيجية بناء المدن كارثية. كأن تجد طرق رئيسية ضيقة و مزدحمة بين السكن و مكان العمل. فهذا يشجع على استعمال الدراجات النارية لربح الوقت، مما سيؤدي حتما لحوادث خطيرة.
و أهم الشيء هو منع البناء و منع انشاء مشاريع بالطرق الرئيسية و الجهوية
الإنسان الإنسان ، مهما تقدمت القوانين مهما وصلت من التمدن ، يبقى الإنسان هو الفيصل في لاتر السلبي او الإحابي ، المؤسسة، هل هدر مليار في امسبة يخدم فلسفة المؤسسة ؟ و هل سير و جولان المركبات في الطرقات يفي بحقن الدماء . على العقل ان يعي انه هو الاصل في السلبي او الإيجابي ،ليس النظم او المادة إنما الإلتزام الاخلاقي المتنور . يا ليتنا نرتقي الأفظل و الاصح و الايام في جميع مناحي الحياة ، و كل شيء في المتناول من الذات.
ركن السيارات بشوارع المدن وعلى جانبي الطريق يعرقل المرور ويزيد من إحتمال وقوع حوادث السير يجب النظر في هذا الأمر إضافة إلى باقي المخالفات المرورية هي الأخرى بحاجة إلى إتخاذ مجموعة من الإجراءات الزجرية في حق متسببيها .
المهم هناك ميزانية ضخمة و سمينة ترصد للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تقتطع من جيوب المواطنين و تذهب إلى جيوب محظوظين تحت يافطة حملات تواصلية و إشهارية و غيرها،و هذا الهدف تحقق بامتياز و 100٪.
احترام قوانين السير يوجد ضمن الترسانة القانونية للبلاد، إذا ألف الفرد احترامها كلها من لدن الجميع مسؤولين وعامة ويكون الضرب على من يتخطاها ويدوسها بلا تدخل ولا اغتنام لمنصب اكيد ان الفرد سيحترم قانون السير….
ولا بد محاربة الاشهار الذي يشجع الحوادث بتسهيل مواجهتها وهي تغفل الإصابات البدنية
من اسباب حوادث السير في المملكة اولا الطرق رديئة والسرعة المفرطة وخاصة اصحاب سيارة الأجرة الصغيرة اذكر على سبيل المثال لا الحصر الطريق الرابطة مابين ملعب الشرفي بمكناس والمؤدية الى البساتين والمارة بشارع السعديين وبالضبط النقطة قرب سوق الخضر حيث الحوادث المميتة بكثرة .
لدى نطلب من السلطات المحلية التدخل قصد اصلاح الطريق المذكورة ومراقبة المخالفين واعداد علامات التشوير والمرور قصد تقليل السرعة والسلام.
للتذكير فقط يقال ل” مهندس ” مدونة السير التي طبقت على المغاربة قسرا كان هدفها المعلن هو الحد من حوادث السير وفي النهاية طبقت الرسوم الفاحشة على مالك رخصة السيارة بجعل مدة صلاحية الرخصة في 10 سنوات ومثلها للبطاقة الرمادية بتكلفة 500 درهم للبطاقة. مدونة السير لم تغير شيئا من حوادث السير ولا ادل على ذلك من الارقام المرعبة التي تنشر في هذا الباب…