دعا ناشطون مدنيون وباحثون في قضايا الأسرة الحكومةَ الجديدة إلى اعتماد برامج متكاملة للتأهيل للحياة الزوجية وتعزيز الاستفادة من خدمات الدعم الاجتماعي بالنسبة للأسر المحتاجة، مع سنّ مقتضيات قانونية صارمة لحماية النساء من العنف، وذلك أمام “الأرقام الصادمة” لحالات الطلاق والتطليق في المغرب، التي كشف عنها تقرير رسمي حديث النشر.
وأفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي برسم 2025، الذي نشر حديثا بالجريدة الرسمية، ببلوغ عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة بأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية، خلال السنة الماضية، 154 ألفا و377 قضية، بزيادة قدرها 4,38 في المائة مقارنة بسنة 2024، وسط استمرار “هيمنة واضحة” للطلاق الاتفاقي ومسطرة التطليق للشقاق خلال السنوات الأخيرة.
برامج للتأهيل للزواج
قال محمد حبيب، دكتور باحث في علم النفس الاجتماعي وقضايا الأسرة، إن “الارتفاع المسجل في قضايا الطلاق بالمغرب يستدعي من الفاعل الحكومي الانتقال من المقاربة القانونية والقضائية إلى مقاربة اجتماعية ونفسية وقائية وشمولية”، مؤكدا أن “الطلاق ليس مجرد قرار فردي بين الزوجين، بل هو ظاهرة متعددة الأبعاد تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية، والتحولات القيمية، وتغير التوقعات من الحياة الزوجية، وصعوبات التواصل وتدبير الخلافات”.
وفي هذا الصدد، يرى حبيب، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة الجديدة مطالبة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر الشابة، من خلال تقوية الاستفادة من دعم الولوج إلى السكن، وتحسين فرص التشغيل، وتقوية الحماية الاجتماعية، خصوصا أن “الهشاشة الاقتصادية قد تتحول إلى مصدر دائم للتوتر داخل العلاقة الزوجية”.
واقترح المتحدث “إحداث مراكز عمومية متخصصة في الإرشاد النفسي والزواجي والوساطة الأسرية، يشرف عليها أخصائيون نفسيون ومساعدون اجتماعيون مؤهلون، بما يسمح بالتدخل المبكر قبل وصول الخلافات إلى المحاكم”.
وشدد محمد حبيب على ضرورة “اعتماد برامج للتأهيل للحياة الزوجية، تركز على مهارات التواصل، وتدبير الخلافات، والمسؤولية المشتركة، والتربية الوالدية، وتساعد المقبلين على الزواج على بناء توقعات واقعية ومتوازنة بشأن الحياة الأسرية”.
وعلى صعيد البنيات القضائية، قال المصرح لهسبريس إن الحكومة ستكون مطالبة بـ”تطوير منظومة الوساطة الأسرية والمواكبة الاجتماعية داخل أقسام قضاء الأسرة، حتى لا تظل محاولات الصلح مجرد إجراءات شكلية”، داعيا إلى “مراعاة الحالات التي يكون فيها الانفصال ضروريا لحماية أحد الزوجين من العنف أو الإيذاء”.
وخلص الباحث في علم النفس الاجتماعي وقضايا الأسرة إلى المطالبة بإقرار سياسة وطنية متكاملة للأسرة المغربية، تقوم على التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، وتستند إلى البحث العلمي والمعطيات الميدانية، مع إحداث آليات لتقييم أثر التدخلات الاجتماعية والنفسية على الاستقرار الأسري.
الدعم وحماية المرأة
ترى بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن تقليص حالات الطلاق والتطليق في المغرب “يتطلب بداية توفير الحماية الحقيقية للنساء من العنف الذي يشهد انتشاره في البلاد ارتفاعا مهولا”، موضحة أن “شعور المرأة بحماية فعلية يعد ضمانة لانسجام الأسرة وتماسكها، وفي غيابه تلجأ إلى الطلاق”.
ودعت عبدو، في تصريح لهسبريس، إلى “تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من خلال تضمينه مقتضيات صارمة لمحاربة هذه الظاهرة”.
من جهة أخرى، شددت الناشطة الجمعوية ذاتها على “ضرورة تعزيز الدعم الاجتماعي الموجه إلى الأسر الفقيرة”، معتبرة أن “الفقر يؤدي إلى تفاقم مشاكل النفقة وتراكمها، إلى أن تجد طريقها إلى المحاكم في شكل دعوى للطلاق”.
وأكدت أنه “يتعين على الدولة الاهتمام بضمان التغطية الاجتماعية للأسر الفقيرة، والعمل على توفير فرص شغل لائقة لكلا الجنسين”، موضحة أن “هذا الدور يتجاوز الحكومة وحدها، ليشمل أيضا الجماعات الترابية”.
وفي غضون ذلك، أكدت بشرى عبدو أن “مسطرة الطلاق ينبغي أن تظل في مدونة الأسرة المرتقبة على حالها في المدونة الحالية”، معتبرة أن “مسطرة ‘الشقاق’ تتيح حل المشاكل العالقة بين الزوجين”، مبرزة أنه “بشكل عام، يتعين تقليص مساطر الطلاق لتقتصر على مسطرتي ‘الشقاق’ و’الطلاق الاتفاقي'”.
المشكل في النفسية للأشخاص والضغوطات للحياة في كسب لقمة العيش بالغلاء المفرط وسوف تكون نسبة العزوف والطلاق فيما بعد أكثر بالقوانين لسيدكم وهبي الغير أخلاقية للمجتمع المغربي
براهش يتزوجوا مع براهش اكيد سيكون طلاق ، فينهم الرجال و فينهم لعيالات
من بين الأسباب التي أدت إلى إرتفاع الطلاق هو البطالة و غلاء الأسعار بالإضافة إلى الطلاق الكيدي او الطمع في الحصول على منتوجات الطلاق من قسمة للممتلكات و المتعة و غيرها نتيجة قوانين اتخذت…..
الله يعفو ..
الحل واضح مثل الشمس يجب على محكمة الأسرة الوصية التشديد في قضية الطلاق وكذالك القضاة المحترمين وجب عليهم جمع الشمل و عقد جلسات كثيرة للصلح. لان بعض الأحيان الزوج او الزوجة ينتظرون من المحكمة الوقوف معهم وجبر الخواطر وليس العكس اي التساهل في مسطرة الطلاق. وكذلك نلاحظ غياب تام للتلفزة في هذا الخصوص إذ لا نجد برامج تحفيزية وتوعية في حين نلاحظ مسلسلات تركية اجنبية تغزو و تدخل إلى البيوت لتدميرها و تشتيتها…
سنوات من القهر و التفقير و فرض الأجندات و اليوم تستغربون من الأرقام الكارثية ؟
داء العطب قديم و شخصيا لا أرى حلا في الأفق في ظل غياب الرغبة في الإصلاح من الفوق!
التسياق كا يبدا من الفوق.
فراقشية السياسة بالمغرب آخر همهم هو التفكير في مستقبل الاسرة و انتمائها الديني و حكم الشرع. كل شئ عندهم للبيع الا الرصيد فيحرصون على تنميته. اما عن الزواج فالمخطط له و الله اعلم هو الزواج وفتح المجال امام الدعارة لضرب المجتمع لهلاك الحرث و النسل.
النساء اشد عنفا من الرجال، المرأة عندما تطلب من الزوج ما لا طاقة له به فهذا نوع من العنف، المرأة المبدرة نوع من العنف المرأة تتجول في الاسواق بدون ادن من الظزج هذا عنف مبرمج.
الطلاق سببه الغلاء وفلة العمل وثمن اليد العاملة الرديئة والنساء أصبحو موهوسون بالمال الحياة الجييدة والرفهية المطلقة صارو لا قناعة لهم ويكثر الضغط بين الأزواج ولذالك يكون الحل هو الطلاق لكن ارد اللوم على اانساء لما يأتي الرجل لخطبتهم هل لا يرونه فقير ولا دخل له كافيا لكن هما يطمعون في الزواج فقط ولا يفكرون في مسيرتهم مع ذالك الزوج ولذالك أوصي الشباب من هم في الفقر أن لا يتزوجزن أحسن لهم
المجتمعات التي تسيطر عليها الامية والجهل كدول شمال افريقيا عامة والمغرب خاصة ( اكثر من 60%) لا تصلح فيها الانترنيت للعموم لانها لاتستخدم للتطور الفكري والمعرفي والاجتماعي وبالتالي مواقع التفاهة والسفاهة يكون لها دور كبير جدا في تفاقم قضايا الطلاق والسعايا والشعبوية ونشر الكراهية والسلبية والعدمية والتبخيس
لا علاقة للمقبلين على الزواج بتزايد حالات الطلاق ، فهناك من عاش مع زوجته لعدة شهور قبل الزواج و بعد ذلك تزوجا ، لكن مع مرور الوقت اصبحت المعاشرة كالجحيم بينهما ، السبب ان وزارة العدل وضعت عدة عوائق لكي تطالب النساء بالطلاق و الحصول على المال . اما التاهيل في زماننا هذا فلا بعدو ان بكون سعيا الى الفساد
كل هته الإصلاحات ستكون بدون جدوى ، فمدونة الأسرة في جوهرها تحمل الرجل أعباء كل شيء و تعطي المرأة امتيازات كل شيء، الرجل المغربي اليوم لا يريد أن يكون حلال المشاكل المادية والنفسية لطرف الآخر، الرجل المغربي يريد أن يتمتع بصحته ورجولته وحده دون شريك لا يأتمنه على ماله ونفسه.
المشكل في المدونة الظالمة للرجل، نريد مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة فكولشي في النفقة والمصروف والطلاق والحضانة وكولشي والإرث.
الزواج أصبح صعبا بالنسبة لدوي الدخل المحدود لانه في القديم كانت الاسر تجتمع في سكن واحد الاب والام وزوجة الابن الأحفاد بفعل التقاليد الان أصبح على مقبل على الزواج توفير بيت مستقل ومصاريف داتية وكذلك بعض المشاكل لانعدام التقة بين الأزواج
الإخوان باش نجيكم من اللخر مكاين لا دعم نفسي لا مادي المشكل اغلب النساء ولاو باغين رجل ديوثي حداثي كما يقول العلمانيون لي غادي يخربوا الأسرة الإسلامية المغربية المحافظة المهم رجل ديوثي المرأة وخا تزوج تبقى تلبس لي بغات وتحط تصاورها وفي السوشل ميديا وتبان كتعيش الحياة باش تفقص الآخرين ومبغاش الرجل يتحكم فيها وتطيعه أغلبية دبا عاطينها الفساد والشراب والسفر مع الزلالة كتلقاها مصاحبة مع بزاف ومولفة تخلاط واهم شيى المدونة لي ولات في صالحهم بزاف ولات كتبين ليهم الربح في الطلاق والرجل كيرلي آلة صرف كتطلق وترجع الخروج وداكشي لكانت مولفة والرجل مخلص النفقة والحضانة خاص الدولة متعطيش المرأة بزاف المتعة تولي قليلة بزاف وحتا النفقة والحضانة باش لابغات طلق تعرف إش كيتسناها ومغاديش تزعم
مدونة ما يسمى بالأسرة ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع نسبة الطلاق وكذلك في العزوف عن الزواج .
بديهي وزير العدل بغ يستنسخ قانون اوروبا الكافرة على بلد إسلامي غتكون النتيجة كثرة الطلاق . وخا طلعوا النفقة إلى القمة غيكون الطلاق بهذ القوانين لي بغ طبق إلا بين الناس لي معقولين و مزوجين من اجل العفة و الذرية هذو لي غيستمر الزواج ديالهم باذن الله. اما المرأة لي تابعة الجمعيات لي كدعي انها كدافع على النساء هي في الحقيقة كتخرب بيت الزوجية حيث اغلب هذ الجمعيات نساءها مطلقات و عازبات و لي بغات تعرف بحق الاستقرار مع الزوج تسول لي طلقت و عاد عرفت بحق الزوج لي كان حميها. طبعا راه كاينة ذكور مشي رجال و هدو لا يعتد بهم بحالهم بحال النساء لي بغ الحرية و بع القوانين الغربية . اللهم احفظ بلدنا و أسرنا من القوم الفاسقين و الظالمين
تأهيل المقبلين على الزواج هو اصلاح الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية تحسين الدخل ومراجعة ضرائب الاجراء والموظفين الصغار ، تخليق الحياة العامة،ضمان العيش الكريم، رفض التعديلات الجديدة على المدونة التي تخرب الأسرة والمجتمع.
على الحكومة سن تكوين الزامي للزوجين حول الحياة الزوجية عبر حالات مستوخات من الواقع المغربي قد تواجه الزوجين وكيفية التعامل معها كل هذا قبل عقد القران.
خرجتو على عباد الله في كل مجال الحياة ديالهم ادبا كاتقلبو على الحل ههههههه
واش سي عبد اللطيف وهبي فخبارو هاد مشكل باش إلق لنا الحل مدام هو وزير العدل للمملكة العربية المغربية المسلمة
إستعمال وسائل التواصل بطريقة غير علانية ولا أخلاقية.
إنتشار السلوكات البعيدة عن العقيدة الإسلامية، و الأعراف والتقاليد المغربية الأصيلة.
إنتشار الخيانة الزوجية من طرف الزوجة و الزوج، ومحاولة تطبيق ما يشاهد في الأفلام الممنوعة و الجريئة.
غياب الوعي بالمسؤولية وإنحلال العلاقات الإجتماعية.
الطلاق سببه واضح للعيان في مجتمع الرجل فيه مغيب ،منهك، ومستهلك ،والمرأة بإسم الحرية مستقلة ومتجبرة ،لاتجد أي إحراج أوتردد في طلب الطلاق فلديها الوظيفة والمال والإستقلالية،ولا ننسى جيل يحكمه التيكتوك والأنستغرام والستوريات يتزوج بالصور والمضاهر لايمكن أن يكون صادقا في زواجه
صراحة بعد تجربتي الاولى في الزواج ، هذ المرة الا بغات شي بنت دارهم تزوج ، بالفاتحة و شاهدين و صداق و بس ، و بارادتنا و بكل حرية .. هذا هو الزواج واليدينا .
رجل وامرأة تزوجا….
بعد 10 أشهر اختلفا…حول شيء تافه…
المرأة لجأت إلى المحامي الذي حدد لها ما ستجنيه…
مؤخر الصداق
نفقة العدة
متعة الطلاق بعدد الشهور والسنوات والايام
نفقة السكن في العدة
الجميع 12 مليون ونصف…
المحامي سبتقدم بطلب طلاق الشقاق… يحجز على اي شيء يملكه الزوج ولو كان ارثا من احد ابويه…
يباع ذلك في المحكمة
تأخذ الزوجة 12 مليون ونصف…تسلم للمحامي 25 في المائة منها 3 مليون وزيادة…
شكون اللي رابح هنا؟؟؟
ليس المطلوب تأهيل المقبلين على الزواج بل مراجعة القوانين التي تعتبر الرجل محكوم عليه بالاعدام مع وقف التنفيذ (المدونة الماسونية المشؤومة)