لا شك في أن كل عاقل منتسب للعلم والمعرفة -سواء أكان في مجاله التربوي البيداغوجي أم في إدارته التي تدبّر شؤوننا الأكاديمية- يخطط طامحا لتخريج أجيال من أفلاذ أكبادنا سوية عالمة مبدعة بما يقتضيه سياقنا الدولي الراهن..
يأتي مقالي هذا بعدما علمتُ أن أحد طلبة الدكتوراه في إحدى كلياتنا الجامعية بفاس قد مُنع من إعادة تسجيله في سلك الدكتوراه بسبب عدم إرجاعه لشهادة الماستر الأصلية بعد سحبه لها من الإدارة المعنية.
ونحن الآن -بعدما أنهينا عملية إعادة التسجيل- منخرطون في تسجيل الباحثات والباحثين الجدد.
كم تألمتُ لهذا الحدَث خصوصا وأن شرطية توافر شهادة الماستر في ملف التسجيل بسلك الدكتوراه لا يمكن بتاتا أن تكون مانعا من التسجيل ومتابعة الدراسات العليا في جامعاتنا:
فمِن جهةٍ تكون الوثيقة الموازية مؤدية نفس مفعول الوثيقة الأصلية؛ فلا داعي للتضييق على طلبتنا هكذا.
ومِن جهةٍ أخرى وهنا مربط فرس هذا المقال هو:
هل نتصوّرُ أن يتسبب أي قرار أو إجراء صادر من إدارة جامعية ما بمختلِف مجالسها في قطع رزق طلبتنا، خصوصا إذا حصل بعضهم على عمل ما بشهادة الماستر تلك، خصوصا وأن شهاداتنا الجامعية لا تخول لهم وظيفة ما فور حصولهم عليها، إلا ما استُثْني طبعا من خريجي تكوينات أطر معينين!!!
ثم نَفرضُ عليهم أن يبقوا عاطلين عالة على أهلهم ومجتمعهم حتى نتفضل نحن الأكاديميين لنسمح لهم بمتابعة دراساتهم العليا!!!
ألا نُسهمُ بإجرائنا هذا في تعميق أزمات طلبتنا العائلية والمادية لديهم، إجهازا على ما تبقّى لهم مما خلّفه وباء كورونا وحرب روسيا أوكرانيا وتَسابُقُ جميع الدول “العظمى” لتركيع الأتباع واحتكار الثروات!!!
ألا نَعلَمُ انحدار غالبية طلبتنا من الطبقات المعوزة ذات الهشاشة الواضحة!!!
وعلى فرض أنهم منتمون للطبقة الوسطى -التي أفقرتها الأزمات وغلاء الأسعار وسُعار الأنانيين من أصحاب رؤوس الأموال- أليس من حقهم الطبيعي الاستقلالُ بأنفسهم لتكوين ذاتهم وبناء بيوتهم!!!
ألا نُسْهِمُ في تنفير الشباب المتعلم الواعي من مؤسساتهم الجامعية، ثم من وطنهم جرّاء شعورهم بهذه الدّونية!!!
ألا تكونُ نتائج التربية والتكوين الجامعي -والحال هذه- عكس ما نتوخاه منهما من جعل الخرّيجين أكفاء واثقين في أنفسهم لحلّ معضلاتهم، بل قادرين على توجيه غيرهم لكل ما هو إيجابي!!!
أليس من المخجل أكاديميا بل حضاريا أن نخيّر طلبتنا بين أن يرقّعوا معيشتهم بعمل ما وبين أن يتابعوا دراساتهم الأكاديمية!!!
ألا نُصادرُ بهذا حقا طبيعيا خوّلته لطلبتنا جميعُ الدّيانات والقوانين والأعراف!!!
ألا نَصيرُ أضحوكة بهذا الإجراء أمام أنظار العالم الذي جامعاتُه في بقاع المعمور تُرخّص لطلبتها الأجانب بقدر معقول انفتاحَهم على المجتمع ليضمنوا قوت يومهم، بين عشرين وأربع وعشرين ساعة أسبوعيا؛ وليتعلموا كيفية انخراطهم واندماجهم المجتمعي؛ حتى إذا ما حصلوا على شهاداتهم العليا يَكونون مؤهَّلين لوظيفة من وظائف بلدهم!!!
هذا وقد علمتُ اليوم وأنا أنتهي من كتابة هذا المقال المُركَّز أن بعض البلدان الغربية يُلغون قيد تحديد ساعات العمل لطلبتها الأجانب يوم 15 نونبر المقبل، ليطلقوا لهم الحبل على الغارب كما يقال.
وأخيرا وليس آخرا، أدعو إخوتنا المسؤولين أكاديميا، خصوصا من يتشبث بضرورة توافر شهادة الماستر الأصلية في ملف الدكتوراه أن يعيدوا النظر في هذا حضاريا بما يحقق تلك الأهداف المسطرة في جميع الملفات الوصفية التي نرفعها لوزارتنا قصد ترخيصها لتكويناتنا الأكاديمية.
صراحة سيدي الحسن المحترم أنا أوافقك في كل ماجاء في مقالك الهادف والمحترم لانني صراحة فقدت الثقة في الادارة المغربية سواء كانت تربوية او امنية او قانونية ووو لان أساليب المعتمدة لتمرير مصالح المواطنين او عقابهم تبقى متخلفة ومشكوك فيها لا ترتاح اليها النفوس واقول هذا وعشت منذ اسبوع او اسبوعين بحيث كنت في المغرب واذا بي بعدمنا ملأت البنزين من مرجان وخرجت الى الطريق واذا بالدرك الملكي يوقفني على انني لم اشعل الاشارة وسجل مخالفة 150درهم وفي الاخير قلت له يجب أن ترسلها لانني سأتبعها لاتأكد انها وصلت الى مقر المخافات.وصراحة ان أشك في رجال الدرك لان تلك المطبوعات تمزق أذا أخطأ الدركي في كتابة اسم المخالف وهذا يعني انه يمكن له ان يحافظ باموال المخافة في جيبه ولا يرسلها الى مكانها المناسب,وهذه الاسلوب لاداء المخالفات صراحة هو متخلف لا يريحني ويريح الجالية لان الدول المتخلفة تسجل المخافة وترسل الى دارك وتدفعها في البنك وهذه الطريقة تجعل الانسان مطمئنا لا يشك في رجال الامن والدرك ويعلم الله متى نصل الى الطريقة الحضارية التي تجعل المواطنين يثقون في ادارتهم