سرعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من وتيرة محاكمة أفراد أكبر شبكة للاستيلاء على ممتلكات الغير، إذ شهد أمس الإثنين محاكمة عناصر الشبكة في ملفين منفصلين، يهمان استعمال وصية مزورة في قضية “جيرار بنيطاح”، الذي كان ضحية للسطو على ممتلكاته العقارية ولوحات فنية نادرة ومبالغ مالية كبيرة، من ضمنها مبلغ 3 ملايين درهم تم السطو عليها من صندوق المحكمة باستعمال الوصية المزورة.
وقررت الغرفة الاستئنافية تأجيل النظر في الملف رقم 1204/2612/2021، الذي يتابع فيه عنصران من شبكة “حايم” الشهيرة، إلى جلسة يوم 29 من الشهر الجاري من أجل إتمام إجراءات المسطرة الغيابية في حق (ب.غ)، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والتزوير في أختام الدولة واستعمالها.
وكشفت المعطيات الخاصة بالملف أن أفراد الشبكة قاموا بعملية عقارية مشبوهة مكنتهم من السطو على 13 فيلا بمنطقة لهجاجمة في حي بوركون بعمالة آنفا؛ وذلك بمبلغ إجمالي لا يتعدى 120 مليون سنتيم، في وقت يشير عقد الشراء إلى أنهم اشتروا “بقايا الرسم العقاري رقم T32449c بعد إخراج العقارات الثلاثة عشر التي أقيمت فوقها الفيلات”.
شبكة السطو على العقارات، التي يتابع أعضاؤها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مثل أحد أفرادها اليوم أيضا أمام المحكمة في إطار الملف عدد 1809/2612/2021، بتهمة استعمال محرر رسمي مزور (عقد وصية)، واستعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره.
وتهم هذه القضية، التي شرع اليوم في مناقشتها بعد تعيين الجلسة، ملف السطو على ممتلكات مواطن مغربي يهودي الديانة، من ضمنها عقارات في عين الذياب؛ ليتم تأجيلها أيضا إلى جلسة يوم 29 نونبر الجاري، من أجل استدعاء نائب الطرف المدني.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف قضت في ماي الماضي في هذه القضية المثيرة للجدل بإدانة زعيم شبكة “حايم” المتخصصة في الاستيلاء على الممتلكات العقارية، وشريكه (ب.غ)، في ملف ضحية مغربي يهودي الديانة، بالسجن أربع سنوات وإرجاع 3 ملايين درهم تم الاستيلاء عليها من صندوق المحكمة.
كما مثل أحد أعضاء هذه الشبكة، المتخصصة في السطو على عقارات وممتلكات الغير، أمام قاضي التحقيق يوم الخميس الماضي، من أجل الاستماع إليه في قضية السطو على عقارات مركب “روموندي” السكني بمنطقة المعاريف.
ويتزامن الاستماع إلى أعضاء هذه الشبكة في ملف عقارات المعاريف مع توصل أسر بعض الضحايا بإخبار قضائي من أجل إفراغها من شققها السكنية، التي انتزعت ملكيتها لها بوثائق تشكل حجز الزاوية في متابعة عناصر شبكة “حايم” في الملف رقم عدد 1809/2612/2021، الخاص بمركب روموندي…
سلام
إحداث مشروع ٱمتلاك المنازل للشعب……
……..
……..
………
سلام
الاحكام القضائية في المغرب والتي تخص الاستيلاء على العقارات والضرب والجرح من اجل السرقة والفساد وسرقة اموال الدولة تحتاج مراجعة لتخصيص عقوبات ما بين المؤبد والاعدام.
نحن هنا نتحدث عن اشخاص يدمرون حياة الآخرين ويقتلونهم وهم احياء.
ما خفي كان أعظم..الطماع يقضي عليه الكذاب… وللأسف هناك الناهبون لعقار الغير. وهناك ضحية من اشترى هذا العقار بحسن نية.. المهم القانون لا يحمي المغفلين..المواطن يرد البال من هؤلاء السماسرة والمستغلين الناهبين لأملاك الغير
ثغرات بالجملة و بكل أشكالها في المنظومة العقارية و القضائية مكنت من هذه الجرائم العقارية التي تجعل المواطن يشك في شراء اي عقار و يضع المستثمر الملتزم في حيرة و المنعش العقاري البريئ في كساد و الحرفيين في بطالة…
جميل أن ينصف يهودي مغربي بداخل المملكة المغربية،من لدن أجهزة الدولة القضائية في قضية استيلاء بشع على عقاره وممتلكاته الخاصة،بدولة الحق والقانون؛ولعله بهذا العدل يهتدي للحق بفضل الله عليه وعلى غيره من الخلق؛لكن أتساءل كمسلم مغربي عن مصير ملك الدولة العام،وبالتالي حق كل مغربي ومغربية في ملف اغتصاب الأراضي المحادية لشاطئي التمارة وهرهورة الذي عرضه الصحفي والكاتب رشيد نيني بعموده في جريدة الأخبار، منذ سنوات خلت،وغيرهما من الأراضي المنهوبة،بكل التراب الوطني، من قبل الفاسدين المفسدين الخونة، وأبناء الخونة، عملاء المستعمر الفرنسي الغاشم،والذي يتزعمه وزير نقل سابق كما تم عرضه في عمود سي رشيد نيني،ومعه ثلة من الأصدقاء المستفيدين؛ وذلك بالإستيلاء على خيرات البلاد المشتركة بيننا،أي ملك المغرب والمغاربة؟
لن نسكت على هذا النهب وهذا الفساد الفاحش،ويوم الحساب لن نسمح في شبر بأرض الأولياء الأحياء تم نهبه، أو درهم تم غصبه بالباطل؛ وإن غدا لناظره قريب، فصبر جميل…
مثل هذه المواضيع تحبس الأنفاس لأنه يمكن للمرء أن يرى شقى عمره يتبخر و يفقد كل شيئ في رمشة عين,
هناك حاجة ماسة وملحة إلى قضاء خاص بالعقار لتسريع رد الحقوق إلى أهلها فكثير من هذه القضايا تعمر لعقود متتالية يمرض فيها من يمرض ويموت من يموت
ثم هناك حاجة أيضا إلى التصدي للرشوة التي تقدم هنا وهناك من طرف ناهبي عقارات الغير لربح القضايا أو وتمديدها إلى ما لا نهاية
المشكل ليس في وجود اللصوص ولكن المشكل في ترك ثغرات عديدة في القوانين والمساطر يستغلها اللصوص
This is only small portion of what is going on with inheritance problems. A person gets old and a mafia shows up at his door : judges, notaries, adouls , and they clean him up using the vague religious laws. Corruption at its worst. Many people lost millions of dollars because of malfeasance. Corrupt court system allows malfeasance to spread like cancer. Morocco is paying the price. No investment, poverty, misery, immigration, low education. Failed kingdom.
مافيا و شبكات النصب لن تمحو من الوجود الى بالعقاب و المحاكمة و السجن و صدر ممتلكاتهم .
يجب ان يكون القانون اعلى و اقوى ودرس لمن يتجرأ على نهب ممتلكات الغير.
عندما تسمع كمية الاموال و العقارات المنهوبة و التهم الموجهة من قبيل تشكيل عصابة و الاستلاء على عقارات الغير بالتدليس و التزوير و تزوير اختام الدولة….تعتقد ان الاحكام لن تقل عن المؤبد لتكتشف في الاخير انها لا تتعدى اربعة سنوات زائد العفو، لتعود حليمة لعادتها القديمة بعد الخروج من السجن. اذا ارادت الدولة التخلص من مديونتها ما عليها سوى التحري عن ممتلكات بعض موظفيها و اعوانها و اسرهم. فكيف لزوجة قاض ان تصبح لها فيلا في اسمها بينما هي لا تعمل؟؟ وكيف لابنة كولونيلا ان تتوفر على سيارة فارهة وهي لازالت طالبة وكيف لام جمركي ان تشتري عقار بمئات الملايين وهي تمتلك معاش زوجها فقط؟ الدولة قادرة على ان تعرف من اين تأتي اموال العقارات التي تشترى نقدا لكنها تخشى ان يتوقف هؤلاء عن شرائه ويخبئو تلك الاموال، وتخرج من دائرة التداول.
على من تضحكون عدالة مهترئة منتهية الصلاحية. عدالة الو ….الو …ماكان والو
يمكن هاذ أباطرة العقار كانوا ناويين دوز ربعة سنين على الملكية العينية حسب القانون لي دارت حكومة الغلبية، لي تعطل كثر من ربع سنين ما سول في التحفيض ضربو الضو
ولا قاسو حمزة من عقار هههه
يتم السطو على الملايير وهدم احلام الالاف من المواطنين وفي الاخير ياتي القضاء ليقول كلمتة العليا بالحبس 3 سنوات مع دفع 100 مليون….هذا ما يسمى التقاعد المزكى من طرف الدولة…bac+7 واربح في السنة 30 مليون سنتيم…حلل وناقش….
أظن أن مافيا الإستيلاء على عقارات الغير تنشط في طنجة أكثر منها في الدار البيضاء. وأنا، عبد ربه، وإخوتي الورثة، من ضحاياها حيث إستولى المدعي ب. بن ز. ظلما وجورا ، بمساعدة قضاة مرتشين على أرض لنا في منطقة مسنانة وسط المدينة ، مساحتها 2.700 هكتار.
حوكلني كنشوف البلاد مطلية بافخم السيارات والله المافيات لي عايشين اصحاب القهاوي شيشا والبران ودور القمار هما لي كيدرو هاد الفعايل زور و دور وخود رخصة وعيش مخير ولكن هناك حساب عند الله. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى.
ممتلكات مواطن مغربي يهودي الديانة.
منين قريت هادي و عرفت علاش المحكمة سرعت وثيرة المحاكمة.
مع العلم ان عدد من الجالية باقين تايعانيو.
ولد البلاد محكور