استحواذ جهات على خلق الثروة يسائل حصيلة التقطيع الترابي في المغرب‬

على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة للحد من الفوارق المجالية في العقد الماضي، فإن التباين الجهوي ما زال حاضرا في خلق الثروة الوطنية، حسب آخر التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بخصوص التنمية الاقتصادية.

وحافظت جهة الدار البيضاء سطات على الصدارة في خلق الثروة الاقتصادية بالمغرب، حيث ساهمت بحوالي الثلث من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، وتبعتها كل من جهتي الرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة.

وتطرح هذه الحقائق الاقتصادية أسئلة مختلفة حول حصيلة التقطيع الجهوي المعتمد فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ بالنظر إلى الوضعية الثابتة لبعض الجهات من حيث خلق فرص الشغل.

في هذا الصدد، قال إدريس العيساوي، خبير اقتصادي، إن “مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية تبقى واقعية؛ لأنها مرتبطة بما هو كائن على أرض الواقع”، مبرزا أن “محور الدار البيضاء-القنيطرة-طنجة يحتل الصدارة في الترتيب”.

وأضاف العيساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تدل على أن بعض الجهات تحظى بالأولوية، على اعتبار أنها تستحوذ على أغلب المشاريع الاقتصادية”.

وأردف الخبير الاقتصادي أن “تلك المشاريع هي التي تخلق التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ ما دفع الدولة إلى مواكبة الجهات الأخرى، من خلال منحها الإمكانيات المالية المطلوبة لخلق فرص الشغل خلال العشرية الأخيرة”.

واستطرد المتحدث عينه بأن “الخصوصية الجغرافية ببعض الجهات تلعب دورا سلبيا في عدم استقطاب المشاريع الاقتصادية؛ ما يتطلب ضرورة تعزيز البنيات التحتية لزيادة فرص جذب المشاريع الكبرى”.

فيما ذكر إدريس الفينة، محلل اقتصادي، بأن “التفاوت مرتبط بالإمكانيات الاقتصادية لكل جهة، وليست له أية علاقة بإرادة الدولة؛ ذلك أن مدن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة تتوفر على إمكانيات مهمة لجذب المشاريع”.

ولفت الفينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الأمر يعود بالأساس إلى التقطيع الترابي الذي كان بإمكانه دمج جهات معينة لكي تصبح قوية من الناحية الاقتصادية؛ ما يستدعي مساءلة حصيلة التقطيع الإداري”.

وأكد الخبير عينه أن “الإحصائيات الراهنة تسائل نجاعة الجهوية المتقدمة فيما يتعلق بخلق فرص الشغل حسب القطاعات”، خاتما بأنه “يجب تحليل مدى تطور كل جهة على حدة من حيث خلق مناصب الشغل”.