استفتاء لتكريس "الحياد" في سويسرا

يدلي السويسريون الأحد بأصواتهم في استفتاء على مشروع لتشديد حياد دولتهم، يحظى بدعم اليمين القومي لكنّ استطلاعات الرأي تُظهِر رفضا واسعا له.

ويسعى مقدّمو هذاالمشروع وفق آلية تُعرَف بالمبادرة الشعبية إلى تضمين الدستور مواد تُعزز حياد سويسرا، من خلال حظر أي تحالف بينها وبين منظمة عسكرية وأي اعتماد لعقوبات اقتصادية ضد بلد ثالث، باستثناء تلك التي تقررها الأمم المتحدة. ورأى عدد من معارضي هذه المبادرة أنها “مؤيدة لروسيا”.

وفيما تفضّل الغالبية العظمى من السويسريين الاقتراع بالبريد، فُتِحت أقلام الاقتراع صباح الأحد في أوقات متفاوتة بحسب المناطق، على أن تغلق أبوابها عند الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ). ويُتوقَع أن تبدأ النتائج بالصدور بعد الظهر.

وينصّ الدستور الاتحادي منذ عام 1848 على حياد سويسرا المتجذر أصلا منذ قرون في تاريخها. وعلى هذا الأساس، تمتنع عن الانحياز لأي طرف في الحروب بين الدول الأخرى.

إلا أن سير سويسرا في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك تولّيها للمرة الأولى عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي عامَي 2023 و2024، أثارا جدلا في شأن مسألة حيادها.

وتبرز رؤيتان مختلفتان للحياد السويسري.

فدُعاة الحياد المَرِن يرون ضرورة أن يكون في إمكان سويسرا تكييف سياستها مع الظروف، وهو مَنطق دفعها إلى التعاون مثلا مع حلف شمال الأطلسي من دون أن تكون عضوا فيه.

وقال وزير الخارجية السويسري إينياسيو كاسيس أخيرا للإذاعة العامة السويسرية إن الحياد “كان دائما يُستخدَم بهامش من حرية الحركة”.

ورأى كذلك خلال الحملة أن “الحياد لا يعني أن تشيح سويسرا بنظَرها عندما يحدث انتهاك للقواعد الدولية”.

 “حياد دائم ومسلّح”

في المقابل، تعتمد صاحبة المبادرة الشعبية منظمة “برو سويس” ذات التوجه المعارض للاندماج الأوروبي، رؤية أكثر تشددا لمفهوم الحياد، ويحظى مشروعها المعروض للاستفتاء بدعم من الاتحاد الديمقراطي للوسط، وهو حزب يميني قومي يشكّل أكبر قوة سياسية في سويسرا.

واعتبرت نائبة رئيس الحزب عضو البرلمان سيلين أمودروز للتلفزيون الحكومي أن “لسويسرا دورا أساسيا تؤديه على هذا الكوكب”. واضافت “إنها تلك البقعة البيضاء التي نريد أن نكونها، إنها الحياد. ما نريده نحن هو تحقيق السلام والدبلوماسية والحوار. ولكي نتمكن من ذلك، يجب أن نتمتع بالصدقية من خلال حياد دائم”.

وقوبلت المبادرة بترحيب من موسكو التي تتهم برن بالتخلي عن حيادها من خلال سيرها في عقوبات بروكسل.

وكان الاتحاد الديمقراطي للوسط الوحيد بين الأحزاب الرئيسية الذي دعم المبادرة.

وبعدما أظهرت استطلاعات الرأي الأولى تقاربا في نسب مؤيدي المشروع ومعارضيه، بيّنَ الاستطلاعان الأخيران اللذان نُشرا الأسبوع الفائت أن غالبية كبيرة من الناخبين تتجاوز 60 في المئة ترفض المبادرة، وتتبنى بذلك موقف الحكومة.

كذلك توقعت استطلاعات الرأي رفضا الأحد لمبادرة أخرى تهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذائي لسويسرا سعيا إلى الحدّ من اعتمادها على الخارج.

وتهدف هذه المبادرة التي تقف وراءها حركة مواطنية غير حزبية، لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي من 42 في المئة عام 2024 إلى 70 في المئة في غضون عشر سنوات، وهو طموح تعتبره الحكومة بالغ الصعوبة، بل مستحيلا.

وترى الأحزاب الرئيسية هي الأخرى أن هذا الهدف يفتقر إلى الواقعية وتحضّ على رفضه، باستثناء حزب الخضر، الذي لم يصدر أي توصية تصويت.