بدأت عملية ترشح عدد من رؤساء الجماعات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مع تغييرهم انتماءاتهم الحزبية، ترخي بظلالها على سير عمل الجماعات والاستعداد لدورة أكتوبر المخصصة للمصادقة على الميزانيات.
وخلف اختيار رؤساء جماعات تقديم استقالاتهم أو تغيير انتماءاتهم الحزبية، بسبب ترشحهم للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، نقاشا وسط المنتخبين حول التجانس داخل المجالس وتأثير ذلك على التحضير لدورات أكتوبر.
وأفادت مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن محطة دورة أكتوبر المقبلة ينتظر أن تشهد تغييرات كبيرة وخلافات حادة وارتباكا وسط الأغلبيات، في ظل إقدام عدد من الرؤساء على تغيير انتماءاتهم الحزبية بعد حصولهم على تزكية الترشح بألوان أحزاب أخرى للبرلمان.
وسجلت مصادر الجريدة أن العديد من المجالس الجماعية تعيش على وقع تخوف من انعكاس هذه الانتقالات على السير العادي للدورات، وعلى رأسها دورة أكتوبر المقبل.
وأفادت معطيات حصلت عليها هسبريس بأن مصالح عدد من العمالات والأقاليم تتابع عن كثب الوضع داخل الجماعات التي عرفت استقالات لرؤسائها أو انتقال هؤلاء إلى أحزاب سياسية أخرى، بعد دخولهم غمار الانتخابات التشريعية، وذلك من أجل ضمان عدم تأثير ذلك على استقرار المجالس.
ووفق المصادر ذاتها فإن السلطات العاملية، بناء على تعليمات المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تعمل على ضمان السير العادي للمهام وضمان التحضير لدورات أكتوبر بشكل عادي، وتفادي تأثير التغييرات نتيجة استقالة بعض الرؤساء أو إعادة تموقعهم الحزبي.
وشددت مصادر هسبريس على أن انتقال رؤساء أو أعضاء مؤثرين داخل المجالس إلى أحزاب أخرى للترشح باسمها قد يدفع إلى إعادة تشكيل التحالفات المحلية أو بروز اصطفافات جديدة داخل المجالس المنتخبة، والتأثير على السير العادي لدورة أكتوبر التي تعقد المحطة الانتخابية.
ان التعدديه الحزبيه في المغرب اصبحت عائقا سياسيا في وجهي فهمي المواطن للسياسات والبرامج المزمع تنفيذها بعد الانتخابات من طرف الحكومه ففي النهايه تشكل من اطياف سياسيه لا تماثل بينها ولا يمكن للمواطنين في نهايه الحصيله ان يحاسب من ويثني على من ففي النهايه الكل يشتم الكل ويتهمه بالفساد والفشل اما القاسم الانتخابي فهو عائق في انتخابه حكومه ذات حزب او حزبين ص