استقلاليون يطالبون بـ"مجلس وطني"

بدأت أصوات أعضاء بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال تتعالى من أجل الدعوة إلى عقد مجلس وطني قبل الحسم في مشاركة الحزب من عدمها ضمن الحكومة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة.

وخرج البرلماني السابق عضو المجلس الوطني رشيد أفيلال ليدعو قيادة الحزب إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني من أجل مناقشة إمكانية المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة.

وكتب القيادي في الحزب على صدر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أنه بعد الإعلان عن نتائج الاستحقاقات التشريعية، أصبحت الدعوة إلى انعقاد مجلس وطني استثنائي لحزب الاستقلال “أمرا ضروريا من أجل تقييم نتائج هذه الاستحقاقات، والوقوف عند ما شابها من اختلالات وخروقات، وكذلك من أجل مناقشة ما يجمعنا وما يفرقنا مع حزب الأصالة والمعاصرة”.

وسجل المتحدث نفسه أن قرار الدخول إلى الحكومة أو عدمه يظل اختيارا صعبا ومفصليا، متسائلا: “فهل نريد أن نصطف إلى جانب انتظارات الشعب وتطلعاته أم إلى جانب من سيقود الحكومة في وقت لا تجمعنا معه لا نفس الأفكار ولا نفس التاريخ السياسي؟”.

وشدد القيادي المذكور على أن اتخاذ قرار بهذا الحجم “يجب أن يكون من اختصاص المجلس الوطني، وأن يتم عبر التصويت الصريح لأعضائه، لا عن طريق تفويض هذا الاختصاص لقيادة الحزب، حتى لا نحمّلها وحدها مسؤولية قرار يجب أن يتحمله برلمان الحزب”.

وما تزال قيادة حزب الاستقلال تنتظر التعرف على الشخصية التي سيكلفها الملك محمد السادس من حزب الأصالة والمعاصرة لقيادة الحكومة قبل الحسم في المشاركة فيها من عدمها.

ومعلوم أن حزب الاستقلال حل في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 65 مقعدا نيابيا، وذلك خلف كل من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 66 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للنتائج بحصوله على 97 مقعدا.